مصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة

بعد شهور من عمل البرلمان منذ انعقاده فى يناير الماضى، ثم تشكيل لجانه النوعية وانتظام عملها منذ أواخر أبريل وأوائل مايو، ما زالت هناك ملفات كثيرة عالقة أمام المجلس ولجانه، منها قانون تنظيم البناء، والذى تواصل لجنة الإسكان بالبرلمان مناقشة تعديلاته على أمل الانتهاء منه فى دور الانعقاد الأول، أو تجهيزه مع بداية دور الانعقاد الثانى، وفى هذا الإطار تنهى لجنة الإسكان دور الانعقاد الأول بلقاء يجمعها مع وزيرى التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر والإسكان والمرافق مصطفى مدبولى، وذلك لمناقشتهم حول مقترحات اللجنة بشأن تعديلات القانون 119 الخاص بتنظيم البناء.

عبد الوهاب خليل: الإسكان تلتقى وزيرى التنمية المحلية والإسكان الأحد

فى البداية، قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان والمرافق، أحمد زكى بدر ومصطفى مدبولى، لاستكمال المناقشات بشأن تعديلات القانون 119 الخاص بتنظيم البناء.


وأضاف "خليل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة استقرت مناقشاتها حتى الآن على سحب مسؤولية منح تراخيص البناء من المحليات وإسنادها لمكاتب استشارية معتمدة، مؤكّدًا أن اللجنة تهدف لحمل عبء كبير من على كاهل المحليات، للتفرغ لأداء عملها الخاص بتقديم الخدمات، مستطردًا: "الدولة هدفها فقط تحصيل نفس قيمة الرسوم".

وكيل الإسكان: القانون الجديد سيتضمن مصادرة أى مخالفات بناء لصالح الدولة

فى السياق ذاته، أكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أن اللجنة ستسعى للانتهاء من تعديلات القانون 119 خلال فترة توقف الجلسات، مشيرا إلى أنه تم تقسيم القانون إلى أجزاء، وتم توزيعها على النواب لدراستها وبحث التعديلات اللازمة بشأنها، مضيفًا: "سنعقد جلسات خاصة بالاتفاق بين أعضاء اللجنة للانتهاء من القانون خلال إجازة المجلس".

وقال "بدوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستناقش رؤيتها بشأن تعديلات القانون مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان، يوم الأحد المقبل، متابعًا: "القانون ليس هيّنًا، ويحتاج لمناقشات مع أطراف عديدة، لما له من أهمية فى تنظيم البناء فى مصر، وهو القطاع الذى واجه مشكلات عديدة خلال الفترة الماضية، وقد استقرت اللجنة على عدة تعديلات، على رأسها إسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية خاصة بدلا من المحليات، إضافة إلى التصالح على مخالفات البناء مقابل دفع غرامات"، مؤكّدًا أن القانون سيتضمن النص على مصادرة أيّة مخالفات جديدة لصالح الدولة.

محمد إسماعيل: اللجنة ستنتهى من تعديلات القانون 119 خلال دور الانعقاد الثانى

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لوادى النطرون ومارينا والعلمين الجديدة، خلال دور الانعقاد الأول، إضافة إلى وضع مسودة بتعديلات القانون 119 الخاص بالبناء الموحد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من إعداد القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى.


وأضاف "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس اللجنة طلب من النواب تقديم مقترحاتهم بشأن قانون الإيجار القديم، والعلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدا للبدء فيه بعد الانتهاء من القانون 119، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة مع وزيرى التنمية المحلية والإسكان سيتضمن شقين رئيسيين، هما قانون البناء الموحد وتعديلاته وقانون الإيجار القديم وإشكالية العلاقة بين المالك والمستأجر.