السكر ينتظر دوره بعد "فساد القمح"

بعد زيادة أسعار السكر فى الفترة الأخيرة ووصول سعر الكيلو جرام إلى 8 جنيهات، وتصريح وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الزيادة بنسبة 40%، وذلك بسبب زيادة الطلب عن المعروض، قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب فتح ملف هذه الأزمة، فى محاولة منها لوضع حلول عملية لها، وذلك بعد أيام قليلة من إغلاق ملف فساد القمح وخروج تقرير لجنة تقصى الحقائق بإدانة وزير التموين، ما أدى إلى استقالته من الحكومة، إذ أكد أمين سر لجنة الزراعة أنه سيقدم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسبب أزمة السكر.

أمين سر الزراعة يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزارة بسبب أزمة السكر

فى إطار الحديث عن أزمة السكر المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة، قال العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والأمن الغذائى والرى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر السكر يعود إلى جشع التجار، وأن متوفر بسعر 5 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو حاليًا، بعدما وصل فى وقت سابق إلى 8 جنيهات، مشدّدًا على أن ضريبة القيمة المضافة لا تؤثر على سعر السكر.

وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الحكومة لا تراقب التجار، وأمس تم ضبط تاجر صغير لديه 40 طن سكر، لهذا على الحكومة تفعيل الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد جشع التجار، موضّحًا أنه سيقدم فى آخر جلسة للمجلس فى دور الانعقاد الأول، يوم الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص أزمة السكر، وتراجع الرقابة على الأسواق ما يسهل للتجار استغلال المواطن البسيط.

نائب بالزراعة: الحكومة تساعد الإخوان على تسخين الشارع ومحتاجين نظرة من السيسى

فى السياق ذاته، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا بد من أن تبذل الحكومة أقصى جهد ممكن لتوفير كل السلع التى يحتاجها المواطن المصرى، متابعًا: "نحتاج إلى الرقابة لحل المشكلة، الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة هى الحل".

وأضافة "شعلان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن زيادة سعر السكر تحميل للمواطن بأكثر مما يحتمل، مشدّدًا على أنه لا بد من العمل على توصيل السلع للمواطن المصرى بكل سهولة، وكفاية عذاب للمواطن.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أنه اجتمع مع محافظ البحيرة لتوفير السكر للمحافظة، وتم توفير السكر بسعر 4 جنيهات للكيلو، مستطردًا فى تصريحه بالقول: "الأزمة الأكبر أن هناك مواطنين يتم حذف ذويهم من بطاقات التموين"، مؤكّدًا أن الحكومة تساعد الإخوان على تسخين الشارع، مطالبًا الرئيس السيسى بإلقاء نظرة على المواطن البسيط، خاصة أن مصر لديها أزمة فى الرقابة على كل السلع، وليس من المفروض أن يحل الجيش أو الرئيس كل المشكلات، فهذا دور التنفيذيين، والمشكلة أنه ليس لهم دور فعال حاليًا.

عضو بالبرلمان عن البحيرة: أزمة السكر بسبب عدم اعتراف الحكومة بالمشكلة

من جانبه، قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن أزمة السكر تعود فى الأساس إلى عدم اعتراف الحكومة بتقصيرها ومشكلاتها، وإن الكمية المتاحة لا توزع كاملة، لهذا يظهر العجز فى الأسواق.

وأضاف "زين الدين" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك شركتين تنتجان السكر، إحداهما سعودية والأخرى مملوكة لرجل أعمال مصرى، وبسبب ارتفاع سعر الدولار أصبحت الشركتان تصدران كل إنتاجهما للخارج، إضافة إلى أن الشركات الوطنية، وشركة الحوامدية، وكل المصانع فى الوجه القبلى، بها فساد لا حصر له.

وأوضح عضو البرلمان عن محافظة البحيرة فى تصريحه، أن السوق المصرية تحتاج إلى حل سريع، لأن السكر سلعة استراتيجية واحتياج يومى، والوزارة المعنية بالأمر تسير الآن بلا وزير، منذ استقالة الدكتور خالد حنفى من مقعد التموين بالحكومة على خلفية ملف فساد القمح، إضافة إلى أن السوق والمواطنين لن يتحملوا الصبر على أزمة السكر، خاصة أن الكميات التى تمّت إتاحتها مؤخّرًا لا تأثير لها أمام حجم الأزمة الكبير.