نواب: الضبطية القضائية "بهدلة" للمحافظين

فور مناقشة لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون الإدارة المحلية، والذى يعيد النظرة من جديد فى منظومة عمل المحليات، سواء الجهات التنفيذية أو حتى الشعبية، تم فتح عدد من المواد المهامة والشائكة والتى كان أبرزها منح المحافظين الضبطية القضائية، حيث رفض عدد كبير من أعضاء البرلمان هذا المقترح.

منح المحافظين الضبطية القضائية.. محمد الفيومى: "بهدلة.. وهيعمل مشاكل كتير"

أعلن النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رفضه لمنح الضبطية القضائية للمحافظين أثناء مناقشة القانون لجنة الإدارة المحلية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن إعطاء المحافظ الضبطية القضائية إلى المحافظين يعتبر "بهدلة للمحافظين"، قائلا: "إزاى المحافظ ينزل يعمل محضر وبعدين يروح يشهد فى النيابة والمحامين يشككوا فى شهادته".

وتابع "الفيومى": "مستشار وزارة العدل سارة عدلى حسين، أيدت كلامى جملة وتفصيلا خلال مناقشة المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، على أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل".

منح المحافظ حق الضبطية القضائية.. معتز محمود: "مش موجود بأى بلد فى العالم"

قال معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن منح المحافظ حق الضبطية القضائية، لا يطبق فى أى دولة فى العالم.

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، قائلا: "إن منح حق الضبطية القضائية يعتبر عبئا على أى محافظ وليست ميزة له وخصوصا إحنا عارفين المحافظين بيعانوا إزاى من كثرة المشاكل" .

"الفاسدين هيزيدوا".. نائب: أرفض إعطاء "الضبطية القضائية" للمحافظين

قال فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية، إن الإسراف فى منح المسئولين كثيرا من المزايا يزيد من الفساد، ويفتح أبوابا خلفية للمخالفات القانونية والدستورية.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة الشرقية فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه يرفض منح المحافظين الضبطية القضائية، والتى طالب بها مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به حزب الوفد إلى البرلمان، مضيفا أنه سيتواصل مع المهندس أحمد السجينى مقدم المشروع لمعرفة وجهة نظره فى نقطة منح الضبطية القضائية.



كان اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى عضو المجلس عن حزب الوفد، قد شهد حالة من الجدل حول المادة المقترحة ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من نائبى الوفد، أحمد السجينى ومحمد فؤاد، والتى تنص على منح الضبطية القضائية للمحافظين.

وخلال الاجتماع اعترضت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثلة وزارة العدل، على المقترح الذى ينص على منح المحافظ صفة الضبطية القضائية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، مؤكدة أن المقترح يُعرِّض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة، باعتبار أن منح الضبطية القضائية يكون بقرار من وزير العدل.

من الأراضى المقدسة.. نوسيلة أبو العمر : الضبطية القضائية للمحافظين "حرام"

قالت نوسيلة أبو العمرو عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية سوف ينتهى فى الشهر الأول من دور الانعقاد القادم، والذى يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية يجب ألا يتضمن فى مواده منح مزايا للمحافظين فى الرقابة "يعنى باختصار أنا مش موافقة على منح المحافظين حق الضبطية القضائية، يعنى أقول لأعضاء لجنة الإدارة المحلية من الأراضى المقدسة الضبطية القضائية للمحافظين كتير عليهم "حرام" كفاية المشاكل اللى هما فيها".



وأضافت "أبو العمرو": "إزاى يعنى المحافظ ينزل يعمل محضر وبعدين يروح على النيابة وبعدين يروح يشهد مرة أخرى على المحضر ويدخل فى صدام مع المحامين لما يشككوا فى كلامه، لا هذا أمر صعب يكون موجود".