البرلمان لـ الحكومة: "كفاية عشوائية"

أثار تصريح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، عن بدء تفعيل قرار تعلية المبانى فى القاهرة، مقابل دفع مبلغ مالى بداية من الشهر المقبل، غضب أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، الذين أعلنوا قبل ذلك عن رفضهم له، وإرسال مذكرة للوزارة مرفق بها أسباب الرفض، وأنه ليس فى الصالح العام وسلبياته أكثر من الإيجابيات.



وهاجم عدد من النواب وزارة الإسكان، واتهموها بأنها لا تستمع إلى رأى اللجنة وماضية فى تفعيل قرارها على الرغم من علمها برفض اللجنة له حين صدر، لأن اللجنة تناقش تعديلات قانون البناء الموحد الآن والذى من ضمن مواده التعلية ومخالفات البناء، فلماذا الاستعجال فى بدء التفعيل قبل صدور القانون ووصفوا هذا الأمر بالتخبط فى القرارات.

رئيس اللجنة: المجتمعات العمرانية تسرعت فى إصدار القرار

فى البداية قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هيئة المجتمعات العمرانية، تسرعت فى إصدار هذا القرار، وأن الهدف منه هو جمع "فلوس" وهناك تجاهل للسلبيات التى ستنتج عنه حال تنفيذه.



وأكد "محمود"، أنه تحدث مع وزير الإسكان بشأن هذا الموضوع، وأن هذا القرار سيخلف المزيد من السلبيات وسيحمل البنية التحتية أكثر من 25% على الشبكات والمرافق الموجودة فى هذه المناطق، وهل تم إعداد دراسة مفصلة حول السلامة الإنشائية لهذه المبانى قبل صدور القرار أم أن الأمر من أجل المبالغ المالية فقط؟.

نائب بلجنة الإسكان للحكومة: "مش عاوزين نشتغل فى جزر منعزلة وكفاية عشوائية"

كما انتقد إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان الإعلان عن بدء تفعيل القرار قائلا: "مش عاوزين نشتغل فى جزر منعزلة كفانا عشوائية ولابد من التنسيق بين الوزارة ولجنة الإسكان حتى لو القرار صواب".



وأضاف "منصور"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن هذا القرار سبق وأن رُفض حين طرحه، وذلك بسبب أن اللجنة تناقش حاليا مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن، حيث تناقش قانون تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 وستناقش مشروع قانون التعامل مع المخالفات ومن الطبيعى أن هذه القوانين سوف تتطرق إلى موضوع التعلية ولهذا كان لزامًا على وزارة الإسكان قبل أن تتخذ قرارًا أن تنتظر إقرار القوانين منعا لحدوث تضارب فى القرارات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هذا القرار لابد أن يُدرس جيدًا قبل تطبيقه لأنه سيترتب عليه العديد من النتائج الخاصة بالبنية التحتية ومنها هل شبكة الطرق والصرف الصحى والكهرباء سوف تستحمل كم الزيادة التى سيتم إنشاؤها ولهذا على الوزارة أن تتمهل قبل تنفيذه.

وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان يهاجم الحكومة بسبب الإعلان عن تفعيل قرار تعلية المبانى

وهاجم أيضا عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة ووزارة الإسكان تحديدا، بسبب إعلان رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن بدء تفعيل القرار الخاص بتعلية المبانى فى القاهرة مقابل دفع مبلغ مالى بداية من الشهر المقبل، قائلا: يجب على الحكومة ووزارة الإسكان أن تحترم قرار اللجنة التى سبق وأرسلت مذكرة للوزارة لتوضيح موقفها الرافض لهذا القرار.



وأضاف "بدوى"، فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان سبق وأن رفضت هذا القرار حال صدروه لعدة مبررات منها، أن البنية التحتية للمناطق التى سيشملها لن تستوعب الكثافة السكانية الجديدة وبالتالى سيتم تزويد الشبكات سواء كانت مياه أو صرف صحى أو كهرباء ولتنفيذ ذلك سيتم تكسير الطرق وهذا سيكبد الدولة مزيدا من النفقات إلى جانب أن هناك الكثير من هذه المبانى لن تستوعب أدوار إضافية بسبب السلامة الإنشائية فهل تم عمل دراسة للتأكد من هذا الأمر قبل تنفيذ القرار؟.

الجدير بالذكر أن المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أكد أنه من المقرر أن يتم تفعيل قرار تعلية المبانى فى القاهرة الجديدة مقابل دفع مبالغ مالية اعتبارًا من الشهر المقبل وأن لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليًا قيمة المبالغ المالية المقرر دفعها نظير الموافقة على التعلية على النحو الآتى "قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح.