أثارت تصريحات مصادر حكومية بأن انتخابات المجالس المحلية، والتى كان منتظر إجراؤها قبل نهاية العام الحالى سيتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، وذلك بعد وجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية، غضب أعضاء لجنة الإدارة المحلية.
وأكدت المصادر أنه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان وبدء الإجازة البرلمانية قبل الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، فإن الحكومة لن تستطيع إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة القليلة المتبقية من العام الحالى.
وأكد أعضاء اللجنة أن المادة 186 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، والتى تنص على أنه يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا أُعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً أساساً لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها، كانت سببا رئيسيا فى انتظار اللجنة لمشروع قانون الحكومة، كما أنها طلبته من المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيايبة وأرسله للجنة بخطاب وليس بإحالة من الدكتور على عبد العال.
"السجينى": مشروع "المحليات" موصلناش من الحكومة غير من 10 أيام ومن غير إحالة
استنكر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تم تداوله حول أن اللجنة تسببت فى تأخير إصدار قانون المحليات، لافتا إلى أن اللجنة أول من أعلن عدم حصولها على إجازة برلمانية حتى تتمكن من الانتهاء من مشروع قانون المحليات.
وأشار فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الجميع يدرك تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون المحليات من الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة إعداده لمدة 6 مرات، كما أننى أعلن أن الحكومة لم تقدم للبرلمان مشروع قانونها فى أول أغسطس، ستتصدى اللجنة فى إعداد القانون.
وأضاف أن اللجنة بدأت بالفعل فى مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب، دون وصول قانون الحكومة وحضر فى أول الجلسات 8 ممثلين عن الحكومة، وبعد ذلك تم إرساله له بخطاب رسمى من الحكومة، وليس بإحالته من الدكتور على العال رئيس المجلس، لأنه مازال أمام مجلس الدولة، وحرصا على المصلحة العامة بدأت اللجنة اللجنة العمل فيه لسرعة الانتهاء منها، قائلا "احنا والحكومة خرجنا بره عطلة الوقت وبنشغل على المشروع ومفيش خلافات فى فرق بين الخلاف والاختلاف".
وأشار إلى أنه يؤمن بضرورة أن تكون مناقشة المشاريع مقرونة بأجل زمنى، قائلا "لا يمكن أن نتخيل بعد كل هذه المدة أن نصدر نصوصا تولد ميتة قبل تطبيقها، والقانون لن يخرج إلى الجلسة العامة إلا بتوافق نسبى بين الحكومة والأعضاء"، موضحا أنه يرتكز فى إقرار أى مادة باعتمادها بالموافقة بالإجماع أو إحالة المادة للدراسة إلى الحكومة بالمقترحات المقدمة من جموع الأعضاء أو إرجاء المادة من أساسها لمناقشتها لاحقا".
"عبد السلام الشيخ": احنا شغالين فى إجازة دور الانعقاد و كمان مش عاجب
بينما أبدى عبد السلام الشيخ، استياؤه من أى اتهامات توجه للجنة ، قائلا " اللجنة شغالة خارج دور الانعقاد عشان تنجز مشروع قانون المحليات قبل نهاية العام الجارى و كمان مش عاجب".
و أضاف أن اللجنة لم تقصر فى أداء عملها المنوطة بها ، كما أنها انتظرت لفترة كبيرة مشروع قانون الحكومة و الذى أرسل بخطاب فى النهاية للجنة بشكل خاص .
أمين "الإدارة المحلية " : المراقب لانتخابات "المحليات " هيتأكد أن الحكومة هى السبب
فيما أكد سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن المراقب لعملية انتخابات المحليات، منذ بدأت سيكون لديه دراية كاملة بأن الحكومة هى المسؤول الأول عن تأخر القانون وعدم إجراء الانتخابات فى نهاية 2016 رغم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف بدير، فى تصريح لـ"برلمانى": "الأمر واضح ده حتى لم يتم إحالته رسميا ده قانون جاى بجواب، ومفيش حاجة اسمها خلاف ولكن نقاش".
"الحسينى " : هو فين مشروع الحكومة ده جالنا بالود
من جانبه ، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة لم ترسل مشروع قانون الإدارة المحلية المنظم لانتخابات المحليات بصفة رسمية للبرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة حصلت عليه بصورة ودية لمناقشته والانتهاء منه تمهيدًا لإقراره ببداية دور الانعقاد الثانى.
وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الادارة المحلية لم تحصل على إجازة دور الانعقاد الأول لاستكمال مناقشة قانون المحليات، مشيرًا إلى أن اللجنة اجتماعات خلال إجازة دور الانعقاد، متابعًا "عاوزين نسابق الزمن علشان مش يبقى فيه حجة إن القانون تأخر فى لجنة الإدارة المحلية".
