كتبت مى الشامى
اجتمعت لجنة الإسكان بالبرلمان، الاثنين الماضى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، إذ حضر الاجتماع ممثلون من وزارتى "الإسكان والتنمية المحلية" ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين، وذلك لوضع الخطوط النهائية ومناقشة الملاحظات الأخيرة الخاصة بالقانون.
عضو "الإسكان": منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية يقضى على الفساد
فى البداية، قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه ليس هناك خوف من إعطاء المكاتب حق تراخيص البناء، لأن القانون يتضمن تصنيف نقابة المهندسين إلى فئات تتوزع بينها الاختصاصات، من التصميم والرسم والأوراق، وصولاً إلى التراخيص.
وأشار "الحصى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الجهة الإدارية لن تتدخل إلا فى ختم التراخيص، والمكتب الاستشارى سيكون مسؤولا مسؤولية كاملة، وإذا حدثت كارثة سيتحمل المكتب المسؤولية.
وأوضح عضو لجنة الإسكان فى تصريحه، أن من الممكن أن تنتشر "الرشاوى" كظاهرة لاستخراج التراخيص، لكن إذا تم استخراج الترخيص فى المكتب الاستشارى سيتحمل المكتب الكارثة كلها، مضيفًا أن تكاليف المكاتب الاستشارية ستكون بالاتفاق مع نقابة المهندسين، والأسعار ستتناسب مع تكلفة المبنى.
ممدوح عمارة: المواطن المصرى لم يعد يثق فى المحليات
قال النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، إن الإدارات الهندسية أصبحت مليئة بالفساد ولابد أن يكون لها حل جذرى؛ لأنها تمثل عبئا على المواطن، وأضاف "ممدوح" أن المواطن لم يعد يثق فى المحليات ولا فى الإدارات، لأنه يتعرض لكثير من الضغوط والنصب بسبب وجود معدومى الضمير.
وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق، إلى أن المكاتب الهندسية ستأخذ ثقتها من نقابة المهندسين، وإذا أخطأت المكاتب تتحول للتحقيق وتأخذ العقاب.
.jpg "النائب-عادل-بدوي-(2)")
وكيل الإسكان: "مش عاوزين نستبدل فساد المحليات بمافيا المكاتب الاستشارية"
قال عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان، إنه يتخيل أن يكون القانون عملية تنظيمية، ولكن ما يتخوف منه أن يتحول استبدال المحليات بالمكاتب الاستشارية لمنح تراخيص البناء من أجل القضاء على الفساد الموجود فى الأولى، بمافيا فى الثانية، "مش عاوزين نستبدل فساد المحليات بمافيا المكاتب الاستشارية بعدما يصبح لهم الحق فى منح رخصة البناء"، وطالب "بدوى" فى تصريح لـ"برلمانى" الحكومة بأن تكون فى صف المواطن وألا يكون الوضع على حسابه، متمنيا أن يكون الوضع تنظيميا أكثر مما هو عليه .
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن تكون هناك آلية إذا تم تمرير هذا القانون، وأن يكون منهج المكاتب الاستشارية واضحا، ويتم وضع مبالغ واضحة تتناسب مع مساحة المبنى أو ارتفاعه، بالإضافة إلى إذا ظهر شكاوى من مكتب استشارى عدة مرات تصل العقوبة إلى شطبه من نقابة المهندسين .
الملتزمون بس .. الإسكان تقترح استثناء الغير قادرين على استخراج رخصة بناء لها من الإزالة
مليون و250 ألف مخالفة بناء.. "البرلمان": التصالح يدر أكثر من 300 مليار جنيه
