الشريف: اللى عايز ديمقراطية يرضى بالمرّ

مع انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى، أكد السيد محمود الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، أن الدور الأول حمل أداء متميّزًا من المجلس ونوابه، إذ عملوا خلال شهوره التى امتدت من يناير إلى سبتمبر، على تشريعات تفوق ما أنجزته ٣ مجالس برلمانية سابقة، وعن هذه الرؤية وغيرها من تفاصيل المجلس وعمله وشهور انعقاده، كان لـ"برلمانى" هذا الحوار المفصل معه...

ما تقييمك لأداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول؟

كان أداؤه متميّزًا وإيجابيًّا من الدرجة الأولى، فكان الأفضل فى الحياة النيابية المصرية طوال عقود، واستطاع إنجاز قوانين وأجندة تشريعية ممتدة خلال دور واحد بما يعادل عمل مجالس سابقة خلال فصول تشريعية كاملة.

وماذا عن أداء الدكتور على عبد العال؟

رئيس المجلس استطاع أن يخلق نظامًا داخليًّا متماسكًا، مكّن مجلس النواب من العبور إلى بر النجاح خلال دور الانعقاد الأول، وذلك عبر إقرار قوانين كان تمثّل تحدّيًا كبيرًا للنواب فى إنهائها، وخاصة قانون بناء وترميم الكنائس .

وأداء النواب خلال دور الانعقاد الأول؟

أعضاء البرلمان بذلوا جهودا كبيرة وتحسب لهم خلال دور الانعقاد، والجلسات تشهد على ذلك، إذ إن أكثر من جلسة عامة امتدت لحوالى ١٧ ساعة، وهى سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، كما أنه وفقا لإحصائيات أعدها البرلمان، فإنه انتهى من مشروعات قوانين بما يعادل أعمال ٣ فصول تشريعية، كما أن رؤساء اللجان لم يقصروا فيما وقع على عاتقهم من مسؤوليات، وسعوا للانتهاء ممّا كلفناهم به وفقًا للأجندة التشريعية .

وماذا عن نواب تكتل ٢٥/٣٠؟

لدى ثقة كاملة فى وطنية أعضاء مجلس النواب جميعًا، وفى أنهم يدركون أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، ولكن على الجميع إعلاء المصلحة الوطنية، "مفيش داعى إننا نعلن انسحابنا كل مرة لما نختلف، النقاش الهادئ هو الأفضل لتوصيل صوتنا وإقناع غيرنا به.

ألا يفرض نواب "دعم مصر" رأيهم على البرلمان؟

البرلمان الحالى به الرأى والرأى الآخر، ولا أحد يفرض رأيه، لكنه ائتلاف يمثل رأى الأغلبية، والأمر ليس السيطرة بقدر ما هو إقناع الآخر بالموقف.

ولكن ماذا عن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية رغم الشرط الدستورى؟

البرلمان لم يرتكب مخالفة دستورية فى إرجاء قانون العدالة الانتقالية لدور الانعقاد الثانى، كما أن الأجندة التشريعية كانت مزدحمة للغاية، ومجلس النواب مؤسسة تشريعية تحترم الدستور والقانون.

لكن ألا ترى أنه يشهد مشاحنات كثيرة ومنها "خناقات اللجنة التشريعية"؟

لا أظن، فلننظر لمجالس النواب فى العالم، سنجد أن البرلمان المصرى هو الأكثر تحضّرًا والأقل خروجًا عن المألوف، والخلاف فى الرأى أمر وارد، وهذه هى الديمقراطية ومن يريدها فعليه أن يرضى بـ"مرّها" .

وما ردك على أن البرلمان الحالى "ينصاع للحكومة"؟

بالقطع لا، كنا المجلس الوحيد فى تاريخ برلمانات مصر الذى استطاع إجبار وزير على تقديم استقالته، كما مارس البرلمان دوره فى رفض قانون الخدمة المدنية، وأصر على تعديله بما يحقق صالح الشعب والرغبة المشتركة فى تحقيق أهداف الدولة والمواطنين.

ولكن البعض قال "الحكومة بتبعت قوانين والبرلمان بيأشّر"

ظلم.. البرلمان لا يوافق إلا على ما يحقق صالح الشعب، كما أنه حريص على التعاون مع الحكومة ليصل فى النهاية لتحقيق صالح الوطن والمواطن البسيط، كما أنه لا يسعى للوصول لمسكنات، وإنما يستهدف إيجاد حلول جذرية.

لنتنقل لما أقره مجلس النواب.. ما رأيك فيما يُتَداول حول "بناء الكنائس"؟

شائعات لا صحة لها، والكمال لله وحده، كما أن القانون يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق حقوق الأقباط، والبابا وقيادات قبطية بارزة سعيدة بالقانون، وبهذه الخطوة التى تؤصّل للدولة المدنية الحديثة.

وما رأيك فيما قيل عن أن القيمة المضافة يجور على حقوق الفقراء؟

هذه الأقاويل ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، قانون القيمة المضافة يقر ضريبة مثلها مثل ضريبة المبيعات، فلا داعى للمبالغة والتهويل، إذ لا مساس بالسلع الأساسية، وقد أوصى البرلمان الحكومة بضرورة تحسين الجهاز الحكومى لتحصيل الضريبة، وفى النهاية "أنا بحصّل قيمة مضافة ليه؟ مش عشان أرصف طرق وأعمل مدارس؟! ما هو ما ينفعش يبقى كل اعتمادى على المنح والقروض وبس ".

ولكن هناك انتقادات عدة موجهة لطريقة إدارة الدولة؟

إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يستلزم بالضرورة إصلاح وتحسين النظام المالى، ما ينفعش نحمل المسؤول الحالى حاجة بقالها أكتر من ٦٠ سنة، فيه فساد إدارى مش هيتصلح فى سنة ولا اتنين، والدولة بحاجة ماسة لوضع استراتيجية عامة لسياساتها فى كل المجالات، من أول التعليم للصحة والإدارة المحلية ومنظومة الجهاز الإدارى، وهو ما سيعمل عليه البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى .

وما تقييمك كوكيل للبرلمان لأداء الحكومة؟

لا ننكر أن حجم المشكلات كبير، ومن لا يقدر على تحمل المسؤولية عليه أن يترك موقعه، ولكن الحقيقة أن هناك قطاعات بالحكومة تؤدى أدوارها بامتياز، وهناك أيضًا قطاعات أخرى لا ترضى الشعب، وفى النهاية مجلس النواب ينتظر تقرير الحكومة عن أول ٦ أشهر لمنحها الثقة فور عودته من إجازة دور الانعقاد، ونتمنى أن يعمل الجميع وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

هل ينظر المجلس قضية جزيرتى "تيران وصنافير" فى الدور الثانى؟

إلى الآن لم تصل تلك الاتفاقية لمجلس النواب، وفور قدومها ستكون محل دراسة وفحص.

وماذا عن اللجنة الخاصة لتقرير هشام جنينة؟

القضية مفتوحة فى ساحات القضاء، ومجلس النواب ينتظر نتائجها، فهو لا يتدخل فى أحكام القضاء .

وما موقفك مما قدمه مصطفى بكرى لرفع الإعفاء الضريبى عن النواب؟

أيدت ذلك بشدّة، وكنت أول الموقعين على الاقتراح، وليس الهدف منه الرقم الذى سيتم إضافته إلى الخزانة العامة، بقدر ما هو نموذج يجب أن يُحتذى به من الجميع، "إحنا قدوة والبلد فى وقت محتاجة فيه للجميع".

وما ردك على أن تأشيرات الحج بالمجلس كانت بالمجاملات؟

البرلمان لا يجامل ولا يحابى أحدًا على حساب أحد، ولا يوجد خطأ متعمد بتجاهل أحد، والعام المقبل سنتفادى أيّة سلبيات ومشكلات حدثت فى هذا العام، وأرجو من الحكومة أن تنظم تأشيرات الحج بقدر أكبر من الدقة.