كتبت إيمان على
رغم المؤشرات التى تؤكد بدء انتخابات المحليات فى بداية 2017، إلا أن الأحزاب المدنية لازالت تغيب وبقوة عن الشارع المصرى وأزماته، مكتفية بإصدار البيانات ورفض رفع أسعار السلع، أو غيابها دون تدخل صريح لحل أى مشكلة.
وبحسب إحصائية كتاب إنجازات البرلمان بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعى الأول، فيتصدر حزب المصريين الأحرار قائمة المتحدثين عن مشاكل الشارع بمجلس النواب بعدد 14 متحدثًا، و 6 من حزب مستقبل وطن، و4 عن حماة وطن، و3 عن الوفد، و3 عن المؤتمر، واثنين من حزب السلام الديمقراطى، ومتحدث واحد لكل من أحزاب الشعب الجمهورى، والمحافظين، والمصرى الديمقراطى، ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، والإصلاح و التنمية، ومصر بلدى.
وقَدَّمَ حزب الوفد 5 مشروعات قوانين هى: الموظفين المدنيين، والإدارة محلية، وتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بخصوص إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة بالاعتراف، وبناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، وتعديلات على قانون التأمين الصحى، والخبرات القضائية، وتعديل أحكام قانون بشأن العُمَد والمشايخ، وتعديلات فى قانون التظاهر، ودَعَمَ الحزب ما يزيد عن 40 مشروع قانون، واستخدم أدواته الرقابية فى 28 قضية، مقدما استجوابًا ضد الحكومة، وضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل.
فيما قَدَّمَ حزب المصريين الأحرار 3 مشاريع قوانين هى: بناء الكنائس، والحبس فى قضايا النشر، والهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب 24 مقترحًا للموازنة العامة للدولة، كما قدم حزب المحافظين مشروع قانون تنظيم التظاهر، بينما لا نجد نشاطا واضحا لباقى الأحزاب خلال فترة دور الانعقاد.
الغريب والملفت للأمر أنه لازالت فعاليات الأحزاب جميعها "محلك سر" فى الشارع، فلا تجد نشاط ميدانى مذكور لها بالدوائر، ووقعت حوادث عدة انتظر المواطن فيها مساندة الأحزاب، ولكن "لا حس ولا خبر"، على رأسها أزمة أنابيب البوتاجاز، وارتفاع أسعار السلع مثل الأرز، والسكر وغيرها.
وبرر البعض ذلك بأن الأحزاب المصرية تواجه أزمة فى الإمكانيات المادية، والتى لا تمكنها من التحرك بشكل واسع فى المحافظات لمساندة قضايا المواطن، بينما رأى آخرين أن الأحزاب ليس دورها السعى لحل مشكلة يواجهها المواطن، بل دورها تنفيذى.
