خطة جديدة لـ"الإصلاح التشريعى"

حصل "برلمانى" على الخطة الكاملة التى ستعرضها الأمانة الفنية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماع اللجنة عقب عيد الأضحى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول منهجية عملها على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، فى ضوء اختصاصات وأهداف اللجنة التى حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة، وبما لا يتعارض مع عمل مجلس النواب.

العجاتى: اجتماع اللجنة بعد العيد لمباشرة عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستعقد اجتماعا عقب العيد لمباشرة عملها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد دراسة فنية متخصصة لتنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال الفترة السابقة ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.

من جانبه أكد المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، عدم وجود أى تعارض بين عمل "الإصلاح التشريعى" ومجلس النواب، حيث إنها بمثابة بيت خبرة قانونى وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، ومراجعة التشريعات القديمة، وإعداد دراسات قياس الأثر للتشريع.

6 محاور رئيسية فى وضع خطة التشريع السنوية

وتقوم المنهجية الجديدة التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة، على (6) محاور رئيسية أولهما تتمثل فى وضع خطة التشريع السنوية، تسعى فيها إلى ربط أهداف الإصلاح بالجهاز التنفيذى والإدارى للدولة، وتوضع الخطة وفقا لخطاب تكليف الحكومة وتوجيهات مجلس الوزراء السنوية أخذا فى الاعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإدارى المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، ومقترحات المجالس المحلية المتخصصة، وما ترى اللجان الفرعية والأمانة الفنية إنها ذات جدوى حسبما يسفر فحص القوانين المعروضة عليهم، أو ما يرد من مقترحات على الموقع الإلكترونى والتواصل مع نقاط الاتصال التشريعى التى تم تشكيلها بالوزارات المختلفة، مع تخصيص 20% من الجدول المقترح لدراسة ما تمليه الظروف من أمور ملحة، فيما يتولى الأمين العام تجميع المقترحات وإحالتها لقسم البحوث والمعلومات لإعداد مشروع مقترح بالخطة يعرض على اللجنة العليا لاعتماده.


أما المحور الثانى، يتمثل فى الحوار المجتمعى والعلمى من خلال موقع اللجنة الإلكترونى، حيث اقترحت الأمانة الفنية ارتكاز عمل اللجنة مستقبلا على مشورة القائمين على تطبيق القانون، والباحثين المتخصصين، إذ أن إصلاح التشريعات يقتضى الإبداع فى ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل، وتجنباً لبطء المخاطبات، سيتم تلقى هذه المقترحات عبر الموقع الإليكتروني، سيتم تحديث الموقع والبريد الإلكترونى للجنة وتزويدهما بالأوساط القانونية المصرية (قضاة – أكاديميون – محامون)، ونشر الموضوعات التى تستهدف اللجنة بحثها خلال العام التشريعى والمشكلات المتوقع مواجهتها من خلال نشر إطار توضحى للتشريع يتضمن المشكلات والأهداف المرجو تحقيقها من خلال التشريع، ويهيب المتخصصين تقديم مقترحات لتعديل القوانين على النحو الذى يحقق تلك الأهداف.

المحور الثالث يؤكد على التنسيق الدورى مع الجهات الحكومية المعنية من خلال نقاط اتصال، وأوضحت الأمانه الفنية إنه تم إنشاء نقاط اتصال بعدد من الوزرات المختلفة بناء على اقتراح اللجنة وتعاون الوزراء، لتحقيق الهدف من ربط الإصلاح التشريعى بالإدارى وتنسيق الجهود الوطنية فى هذا الصدد، بحيث تقوم هذه النقاط بالتواصل مع اللجنة بخصوص أيه بيانات يقتضيها عمل اللجنة أو قسم تقييم الأثر موافاة اللجنة بكافة التشريعات الحاكمة لعمل الجهة لإدراجها فى مشروع المقصلة التشريعية، وتتلقى كل نقطة اتصال مقترحات القائمين بتنفيذ القانون بخصوص ما يعترضهم من معوقات أو ما يرونه من تناقض بين القواعد المنظمة وترسلها للجنة.

وحسب المحور الرابع للمنهجية الجديدة المقترحة، تستهدف الأمانة إنشاء قسم "قياس الأثر التشريعي"، تفاديا لإصدار تشريعات دون دراسة المشاكل الواقعية والمستفيد بالتشريع، والعقبات المحتملة والتى تجعل من القوانين مجرد وثيقة معطلة، مما يضع المشرع أمام خيارين، إما إصدار قوانين ثم تعديلها فى برهة يسيرة مما يخل باستقرار المراكز القانونية وإما الإبقاء على قانون غير محقق لأهدافه.


ويهدف إنشاء "قسم الأثر التشريعى" حسب المقترح، لإصدار تشريعات معززة بأدلة إحصائية واقتصادية من خلال تزويد مصدر التشريع وأصحاب القرار بأرقام دقيقة عن مقتضيات إصدار القانون والصعوبات التى تواجه تطبيقه، كذلك يرتكز الهدف من القسم فى ربط البحث القانونى بالتفكير الاقتصادى وهو من أنشط مجالات البحث القانونى المقارن، وتحقيق ميزة اقتصادية من خلال الوصول لأكثر القوانين فاعلية بأقل تكلفة مادية أو تعقيدات إدارية من خلال تجنب المجهود والوقت المنفق فى إعداد تشريعات ثم إلغائها عند عدم تحقيقها لأغراضها.

وحسب الخطة، سيكون للقسم اختصاص مبدئى بخصوص التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتشريعات التى تستهدف الحد من نشاط إجرامى متكرر (رشوة ، تحرش، مرور ) والغرض من الابتداء باختصاص محدود هو ليكون بمثابة نموذج تجريبى يتم التوسع فى اختصاصاته مستقبلا، ولرئيس اللجنة أو مقررها سلطة تقديريه فى إحالة مشروع القانون لتقييم الأثر من عدمه، وتعتمد اللجنة فى نماذج الاستطلاعات اللازمة على النماذج الإرشادية الصادرة عن منظمة OECD وتجمع البيانات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فضلا عن استطلاعات رأى التى تجريها "وحدة شارك" بوزارة التخطيط، وبناء على ما يتم تجميعه يعد القسم تقريراً بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من مشكلة تشريعية معينة ومقارنتها بتكلفة القانون المقترح، وحال صدر القانون يتولى القسم متابعة إثارة وإعداد تقارير لاحقة للتوثق من تحقيقه أهدافه.

أما المحور الخامس يتمثل فى إعداد مشروع "المقصلة التشريعية"، لتصنيف التشريعات المصرية وتنقيتها ودمج القوانين المتشابهه لتيسير تصفحها دون تكرار أو تعارض بين نصوصها بهدف تقليص عدد التشريعات والقيود التشريعية المتضاربة، وهو ما يسمى فى الأنظمة المقارنة بإجراء consolidation وآليات one in two out، خاصة أن عدد التشريعات النافذة فى مصر، وفقا لإحصائيات مبادرة إرادة، بلغ 40 ألف أداة تشريعية، وهذا الرقم الذى تنفرد به مصر قد لا يضاهيه عدد تشريعات دول فيدرالية مترامية الأطراف، ولا ربما القارة الأوروبية مجتمعة.

اللجنة تصمم تقسيما علميا للتشريعات والقوانين المصرية

وعن الإجراءات المتخذة فى هذا المشروع، فإن اللجنة صممت فعليا بيانات تتضمن تقسيما علمياً للتشريعات والقوانين المصرية، إلى 21 قسما وتم البدء فى تصنيف وتحميل التشريعات النافذة عليها، وتوزيع 21 قسما على اللجان الفرعية كل حسب تخصصه، وتضع اللجنة خطة زمنية من 6 أشهر إلى 3 سنوات "حد أقصى لإتمام المشروع على أن يتم تحديد نسبة 30 % سنوياً يتعين تحقيقها على أساس الرقم الإجمالى للتشريعات.

ووفقا للرؤية المطروحة، فإنه سيتم ربط مشروع المقصلة التشريعية بالقوانين الواردة بالخطة التشريعية، لتعجيل إنجاز البرنامج، بحيث تقوم اللجنة عند دراسة أى مشروع قانون بمراجعة القوانين المرتبطة به وتقديم اقتراح مستقل بالدمج والتنقيح دون تعطيل إصدار القوانين الجديدة، وتعرض مشروعات التنقيات الموحدة على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى بدورها تعرضه على مجلس النواب لإصدارها.



ووضعت اللجنة تصور، لتوزيع العمل على اللجان الفرعية بخصوص المقصلة، بحيث تتولى لجنة التشريعات الاقتصادية ( التشريعات الاقتصادية – تشريعات التجارة والصناعة – تشريعات الطاقة والثروة المعدنية – تشريعات الخطة والموزنة)، ولجنة التشريعات الإدارية ( تشريعات الزراعة والرى – تشريعات النقل والمواصلات – تشريعات الصحة والبيئة – الإسكان والمرافق)، ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة (الدستورية والتشريعية – حقوق الإنسان – التقاضى والعدالة – الإدارية والضبط)، ولجنة التشريعات الاجتماعية ( تشريعات القوى العاملة – التشريعات الاجتماعية- الشباب والرياضية)، ولجنة تشريعات الأمن القومى ( الدفاع والأمن القومى – العلاقات الخارجية- الاتصالات)، ولجنة تشريعات التعليم ( التعليم – الشؤون الدينية والأوقاف – الثقافة والإعلام والسياحة).




أما المحور السادس والأخير، يتمثل فى تأكيد اللجنة على أهمية التواصل مع لجان الإصلاح التشريعى فى الأنظمة القانونية المقارنة مقترحة التواصل مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنموى الأوروبية، التى تبنت تطوير آليات عمل عدد من قطاعات العدالة فى مصر، وذلك للدعم الفنى للجنة، علاوة عن إبرام بروتوكولات تعاون ونقل خبرة مع لجان الإصلاح بانجلترا وإيرلندا والهند وهونج كونج.