مدونة السلوك "لا حس ولا خبر"

اقترب دور الانعقاد التشريعى الثانى لمجلس النواب، وماتزال مدونة السلوك حبيسة الأدراج رغم أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص فى المادة 368، على أنه "يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس، ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه"، إلا أنها لم تقر بالدور الأول.

مدونة السلوك تحد من صدامات نواب البرلمان

يأتى ذلك رغم وقوع صدامات عدة بين نواب البرلمان، هذا الأمر الذى كان لوجود مدونة السلوك عاملا فى الحد منه، وكان أبرزها صدام النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، ومرتضى منصور باللجنة التشريعية وقت مناقشة قضية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وأخرى حدثت بين النائب محمد أبو حامد وخالد يوسف بالجلسة العامة، وكانت آخر خناقات مرتضى منصور، خلال مناقشة قانون بناء الكنائس بالاجتماع المشترك لخمس لجان برلمانية، وبدأت الواقعة بعدما وجه النائب محمد عطا سليم، حديثه للنائب مرتضى منصور، قائلًا: "أنا إخوان، ومرتضى منصور عرض علينا حريم"، إضافة إلى أزمة غياب النواب التى عطلت بسببها إقرار مشروعات قوانين عدة.


ورغم أن مدونة السلوك تعد من اختصاصات اللجنة التشريعية باعتبارها من أعدت اللائحة الداخلية للبرلمان، إلا أن اللجنة التشريعية انشغلت بمشروعات القوانين التى أحيلت إليها بشأن شؤون القضاء والمشروعات الملزم الانتهاء منها فى الدور الأول.

تشريعية البرلمان تبرر تأخر المدونة لوضع قواعد تليق بالمجلس

كما ذهبت أسباب عدم مناقشة المدونة، رغم أن كلا من النائب فرج عامر ومنال عازر تقدم كل منهما بمدونة مستقلة، إلا أن البعض من أعضاء اللجنة برروا سبب تأخرها بنظر اللجنة لمدونة سلوك المجلس البريطانى والأردنى، كما أنها تسعى لوضع قواعد مدونة سلوك تليق بمقام مجلس النواب المصرى بعد ثورتين.


كما رأت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد الالتزامات التى تقع على النائب، وهناك أعراف وتقاليد من 1865 تحكم أعمال البرلمان، فهناك قواعد عرفية وتقاليد برلمانية تتعلق بالسلوك البرلمانى تصل إلى مرتبة الشعور بالإلزام.