مع إقرار الموازنة العامة للدولة، أصرت لجنة الصحة على رفع مخصصات ميزانية الصحة، لتوافق ما نص عليه الدستور، ونجحت اللجنة فى رفع المخصصات العامة للصحة إلى ما يزيد عن 74 مليار جنيه بعد إجراء عدد من التعديلات عليها.
ومع مناقشات الموازنة أعلن الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن الموازنة المخصصة للصحة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017 بعد التعديلات وصلت إلى ـ74 مليارا و600 مليون جنيه.
74 مليارا و600 مليون موازنة الصحة
وكانت الميزانية المخصصة للصحة بمشروع الموازنة العامة فى البداية كانت 47.800 مليار، إلا أن اللجنة أجرت تعديلات بإخراج مخصصات الصرف الصحى ومياه الشرب من موازنة الصحة، وأصبحت حوالى 74 مليارا و600 مليون جنيه، وهذا الرقم يقارب الاستحقاق الدستورى، وفى نفس الوقت يوفى إلى حد كبير باحتياجات الصحة فى هذا العام".
الزيادة فى الموازنة، أعطت شعورا لدى المواطن بأن هناك احتمالية لتحسن الخدمة الصحية التى تقدم لها، سواء فى المستشفيات العامة، أو فى توافر الأدوية الأساسية، إلا أنه على أرض الواقع كان الأمر مختلفا.
فرغم زيادة ميزانية وزارة الصحة، إلا أن أزمات القطاع تتضاعف يوميا، ويدفع ثمنها بشكل أساسى المواطن، إما فى الخدمة السيئة بالمستشفيات العامة، أو فى نقص الأدوية والمحاليل، وألبان الأطفال.
أزمة ألبان الأطفال رغم زيادة مخصصاته فى الموازنة
وعلى سبيل المثال فإنه من المفترض أن المبلغ المخصص لألبان الأطفال كان 600 مليون جنيه، إلا أنه تم رفعه إلى مليار، ومع ذلك شهدنا أزمة ألبان الأطفال الحالية، والتى يدفع ثمنها أمهات يقفن فى طوابير طويلة ويتعرضن لشروط مجحفة، إما بضرورة الكشف على أثدائهن للتأكد من خلوها من اللبن، أو تنقلهن بين وحدات تنظيم الأسرة، فقط للحصول على عبوة لبن لأطفالهم.
أزمة فى الأدوية والمحاليل
على جانب آخر، ورغم الموافقة على رفع أسعار الدواء، لحل أزمة نقص الأدوية فى السوق المحلية، ظل الأمر متصاعدًا والأزمة قائمة، ووفقًا لما أكده أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، أن مخزون المواد الخام الدوائية فى مصر يكفى فى المتوسط من شهر ونصف الشهر إلى شهرين فقط، وهو ما يهدد بتوقف خطوط إنتاج دوائية كاملة عن العمل، كما أن هناك نواقص الأدوية فى السوق الدوائية المصرية وصلت لـ 1500 صنف دوائى متنوع، مثل أدوية منع الحمل والسكر والضغط وأمراض أخرى.
المشكلات التى يواجهها قطاع الصحة فى مصر دفع إلى التساؤل حول توجيه الموازنة الخاصة بالصحة، وما إذا كانت زيادتها تعود بالنفع على المواطن بالفعل أم لا.
خالد هلالى: محتاجين نعرف الفلوس بتروح فين
خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، قال "إنه رغم زيادة ميزانية الصحة فى مصر إلى أكثر من 74 مليار جنيه، إلا أنه على الواقع لم يشعر المواطن بأى تحسن فى الخدمة الصحية المقدمة له".
وأضاف هلالى، فى تصريح لـ"برلمانى": "محتاجين نشوف نتائج الزيادة التى تمت فى ميزانية الصحة"، لافتًا إلى أن أقرب مثال هو رفع ميزانية ألبان الأطفال فى الميزانية من 600 مليون إلى مليار، ومع ذلك حدثت أزمة فى ألبان الأطفال.
وأشار النائب، إلى أن الواقع يؤكد أن الأعباء تزيد على المواطن، دون أى تحسن ملموس فى الخدمة المقدمة، بل على العكس نواجه أزمة فى نقص المحاليل، والأدوية، وألبان الأطفال، وهو ما يثير التساؤلات حول آلية توجيه ميزانية الصحة فى مصر.
وفى السياق نفسه أوضح هلالى، أنه طالب أكثر من مرة بتشكيل لجنة تقصى حقائق، للكشف عن كل التفاصيل الخاصة بمنظومة الصحة فى مصر، لافتا إلى أنه لن يتنازل عن هذا المطلب، وسيركز عليه فى دور الانعقاد الثانى.
ميرفت موسى: أزمات الأدوية متعلقة بسعر الدولار
فى حين قالت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة، إن زيادة ميزانية الصحة، لن تحل أزمة الدواء، لافتة إلى أن مشكلة الأدوية متمثلة فى الارتفاع المستمر للدولار .
وأضافت ميرفت موسى فى تصريح لبرلمانى، أن المواطن لم يشعر بزيادة ميزانية الصحة، بسبب مشكلة الأدوية، لافتة إلى أن الزيادة التى نجحت اللجنة فى إضافتها للميزانية تم استخدامها فى تزويد المستشفيات بأجهزة وحضانات، ولكن أزمة الأدوية مشكلتها الرئيسية فى ارتفاع سعر الدولار.
وأشارت النائبة، إلى أنه يجب أن يتم توجيه جزء من ميزانية الصحة لتأسيس مصانع للمواد الخام للأدوية، لأننا لن نلاحق على سعر الدولار ولن نتمكن من تحرير سعر الدواء.
