عاود التلوث البترولى الظهور من جديد على شواطئ خليج السويس وبمنطقة رأس غارب، ومنعت البقع الزيتية أهالى رأس غارب من النزول للشواطئ خلال إجازة العيد فى المقابل طالب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب رئيس الوزراء ووزير البيئة بتطبيق أقصى العقوبات على المتسببين فى ذلك، بالإضافة إلى تأكيد بعضهم بتقديم مشروع قانون يغلظ العقوبة على المتسببين فى تلويث البحرين "الأبيض والأحمر".
وكيل لجنة الطاقة والبيئة: زيارات لرأس غارب لمتابعة التلوث البترولى
فى البداية قال حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو مجلس النواب برأس غارب فى البحر الأحمر، إن الشروط موجودة والعقوبات موجودة ولكن دون تطبيق، مضيفًا أننا نحتاج إلى رقابة لإثبات تسريب الزيت الخام من خطوط الشحن والإنتاج.
وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ" برلمانى" أن ما يحدث أن هناك شركات منتجة عالمية ومساهمة ومصرية تعمل فى البحر الأحمر وليس هناك الرقابة الكافية عليهم.
وأوضح عضو مجلس النواب برأس غارب فى البحر الأحمر أنه تم أخذ عينيات من آخر تلوث، وتم التعامل مع على الفور ولكن هذا ليس حلا، موضحًا أن لجنة الطاقة والبيئة سوف تركز على تطبيق القانون ومراقبة الشركات التى تعمل فى البحر الأحمر والسفن العابرة فى الطريق.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، إلى أنه سيتم تنسيق زيارات مع لجنة من وزارة البترول ووزارة البيئة لموقع الأزمة، وستخرج تلك الزيارات بتوصيات لتطرح تحت قبة المجلس لوقف هذا المهزلة، وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة أكثر مما هى عليه، وفرض الغرامات على المتسبب فى التلوث البيئى.
عضو لجنة البيئة: مشروع قانون السلامة الإحيائية لحماية المياه
وفى السياق ذاته، قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن ظاهرة التلوث البترولى بشاطئ رأس غارب والبحر الأحمر تتكرر كثيرا، فهذا يتطلب مجهود أكثر فعالية للرقابة، وقانون البيئة ويجرم تفريغ أى سفن تسير فى المجرى الملاحى مخالفاتها فى البحر، بالإضافة إلى التأكيد من سلامة التنكات الحاملة للمواد البترولية.
وأضاف عامر، أن المواد البترولية تؤثر على البحر من عدة جهات أولها تدمير الشعب المرجانية والثروة السمكية والسياحة، حيث تتمتع هذه المنطقة بإقبال كبير من الأجانب لمشاهدة هذه الشعب المرجانية.
وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن هناك مشروع قانون لـ "السلامة الإحيائية"، فهو مشروع جيد عن كيفية حماية الأحياء تحت المياه والشعب المرجانية والثروة السمكية، ذلك حتى نستطيع أن نحافظ على سياحة الغطس.
وتابع عامر، ولابد أن يكون للرقابة دورا فعالا ودائما ومستمرا، ولابد أن تتقيد كل الشركات الملاحية وتعريفها بأن الإجراءات ستكون صارمة على من يخالفها.
وأشار عادل عامر إلى أنه فور بدء دور الانعقاد الثانى سيتم تنظيم زيارات لمتابعة الأزمة على أرض الواقع، وتقديم طلبا لتفعل قانون الحفاظ على الثروات البيئة التى تعتبر مصدرا من مصادر الدخل القومى.
أمين سر لجنة الطاقة والبيئة: لابد من توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى التلوث البترولى
وبدوره، قال النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، أن اللجنة كانت تنظم زيارات لمحطات الكهرباء قبل نهاية انعقاد الدور الأول، ولكن بمجرد بدء انعقاد الدور الثانى سيتم تنظيم زيارات للأماكن التى بها أزمة التلوث البترولى.
وأضاف "رشوان" فى تصريح لـ" برلمانى"، أنه سوف يتقدم بمشروع بقانون لتغليظ العقوبة فى المتسببين فى تلويث مياه البحرين "الأحمر والأبيض" وخاصة البقع الزيتية نظرًا لمدى خطورة ذلك على الحياة البحرية فى مناطق تعد من أهم المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية أو التجارية فى البلاد.
