نائب "الأمن القومى" يكشف المستور

قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن تحويل النواب المعارضين إلى لجنة القيم يأتى بدافع من قهر المعارضة وإسكات صوتها بهدف توحيد الرأى والكلمة، مشيرا إلى أن إدارة العمل النيابى بهذه الطريقة هى أولى خطوات الفشل حيث تسعى الأغلبية دائما إلى سحق المعارضة وليس محاورتها وتقبلها فى إطار من احترام الأخر.


وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان- فى حوار مع "برلمانى" بعد إصداره بيان شديد اللهجة متضمنا اعترافات صادمة ضد البرلمان والحكومة- أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب كان فى يعمل فعلا على توحيد الرأى واعتماد الصوت الواحد داخل المجلس خلال إدارته للجلسات، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان لم يكن يتقبل المعارضة.

وأشار "أبو طالب" إلى أن هناك حالة من الانفلات الأخلاقى تشهدها الفضائيات فى وجود الحكومة الحالية، حيث تنطوى شاشات التلفاز على قدر كبير من إعلاء قيم مجتمع الغاب والبلطجة والتوحش والاعتداء على حقوق الآخرين؛ فضلاً عن الإعلانات الجنسية الفاضحة التى، مشيرا إلى أن هذه تؤدى إلى تسريب إيحاء بأن الشعب المصرى هو شعب ضعيف جنسياً يلهث وراء المنتجات الجنسية.

وإلى نص الحوار

بداية.. ماذا يفعل البرلمان لتقويم أدائه وتفادى السلبيات التى وقع فيها خلال دور الانعقاد الأول؟

أولاً: يجب أن تبث جميع جلسات البرلمان على قنوات التليفزيون المصرى بشكل يومى أثناء انعقاد الجلسات، وذلك لتفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على أداء كافة سلطات الدولة، وأجهزتها وليكون الشعب مصدر السلطات هو الرقيب على هذه السلطات .

ثانيا: إعداد دورات فى فنون صياغة التشريعات، وإلزام النواب غير القانونين بحضور فعاليتها لزيادة قدراتهم على الأداء البرلمانى سواء التشريعى أو الرقابى وإكسابهم القدرة على امتلاك زمام أدوات الرقابة والتشريع وفقاً للدستور والقانون ولائحة المجلس .

ثالثا: السعى نحو إصدار تشريعات تحقق مصلحة المواطن البسيط ولا تمس حقوقه وإقرار مبادئ المشاركة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وتلزم الدولة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

رابعا: سرعة إصدار باقى التشريعات المكملة للدستور .

خامسا: تتبع أعمال الحكومة والرقابة عليها وليس إتباعها وإرخاء الزمام إليها والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين وتشجيع المخلصين من أبناء هذا الوطن والوقوف إلى جوارهم .

سادسا: إعلاء مبادئ الديمقراطية واحترام الرأى والرأى الأخر .

سابعا: إعلاء سيادة القانون ومنح جميع النواب فرصتهم فى التعبير عن أيديولوجياتهم أياً كانت ومهما كان اختلافنا معها .

ذكرت فى البيان أن البرلمان وقف موقف الخصم من نوابه بإحالة المعارضين منهم إلى لجنة القيم، فما هو تفسيرك لذلك؟

الحقيقة أن هذا الأمر يرجع من وجهة نظرى لحالة الشحن العام التى تزامنت مع تدشين عمل المجلس والتى رسخت لفكرة عامة ترفض وجود معارضة وتسعى لتوحيد الرأى ولا تتقبل الرأى الأخر وذلك نتيجة للظروف السياسية التى تزامن معها عمل المجلس وهو ما يمكن اعتباره استبداد الأغلبية، والحقيقة أن هذه الطريقة فى إدارة العمل النيابى هى أولى خطوات الفشل حيث تسعى الأغلبية دائماً إلى سحق المعارضة وليس محاورتها وتقبلها فى إطار من احترام الأخر، وهذا من وجهة نظرى هو التفسير الطبيعى لإحالة نواب المعارضة للجنة القيم بدافع من قهر المعارضة وإسكات صوتها بهدف توحيد الرأى والكلمة .

لذلك ترى أن الدكتور على عبد العال يعمل على اعتماد الصوت الواحد داخل البرلمان؟

المتتبع لأسلوب الدكتور على عبد العال فى إدارة المجلس والجلسات يستطيع أن يلحظ بوضوح أنه كان فعلاً يعمل على توحيد الرأى واعتماد الصوت الواحد داخل المجلس وأنه لم يكن يتقبل المعارضة أو إبداء الرأى المخالف بشكل يتناسب مع مؤسسة نيابية كبيرة فى حجم مجلس النواب .

وأعتقد أنه كان يمارس هذا الدور مدفوعا بدوافع وطنية من محاولة توحيد الرأى والكلمة ومحاولة تقديم الدعم للحكومة لإنجاز المهام المطلوبة منها؛ ولكنى مع كامل احترامى لهذه الدوافع النبيلة فإن هذا ليس دور المجلس وأن هذا المجلس هو مجلس هو مجلس نيابى يطبق أسس وقواعد الديمقراطية ويفترض بأغلبيته أن تحترم رأى المعارضة أو الأقلية فيه ولو اختلفت معها، كما يفترض أن يسمح لأى عضو فيه أن يبدى رأيه بشكل كامل وبشافيه مطلقة دون حرج فى ذلك .

الآن ننتقل إلى أداء الحكومة الحالية.. ما هو تفسيرك لانتشار مشاهد العرى والإعلانات الجنسية فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل ؟

الحقيقة أنه من ضمن اختصاصات أيه حكومة هو تطبيق القانون والحفاظ على الآداب العامة والحياء العام والتصدى لكل ما يخرق الحياء العام أو يخدشه، والملاحظ أن حالة من الانفلات الأخلاقى تشهدها الفضائيات سواء بالنسبة للأعمال التى من المفترض أنها فنيه على حين أنها تنطوى على قدر كبير من إعلاء قيم مجتمع الغاب والبلطجة والتوحش والاعتداء على حقوق الآخرين؛ فضلاً عن الإعلانات الجنسية الفاضحة التى وفضلاً عن كونها خادشة للحياء العام والآداب العامة فهى تؤدى إلى تسريب إيحاء بأن الشعب المصرى هو شعب ضعيف جنسياً يلهث وراء المنتجات الجنسية؛ هذا فضلاً عن إعلاء قيم الجهل والتخلف من خلال إعلانات طرد العفاريت وتحضير الجن وإبطال السحر ورد المطلقات .

ولماذا يحدث كل ذلك؟

هذه الهجمة الشرسة تحدث فى ظل غياب تام من أداء الحكومة وأجهزتها التى لم تحرك ساكنا نحو التصدى لهذا الجهل والتخلف والابتذال وخدش الحياء العام وإفساد الذوق العام على الرغم من أن الحكومة هى المعنية بالتصدى لكل هذه السلبيات ذات الأثر المدمر على المجتمع المصرى .

هناك من يدعو بتولى رئاسة الحكومة شخصية عسكرية.. كيف ترى هذه الدعوات؟

بدايةً أود أن أشير أن الحكومة هى مؤسسة كاملة يلعب فيها رئيس الوزراء دور كبير ولكنه ليس كل شئ فعلى عاتق كل وزير تقع مسئولية وزارته والتعاون مع الوزارات الأخرى فى سبيل تحقيق رؤية الحكومة وإستراتيجيات الدولة ومن ثم فإن التناغم والعمل الجماعى والتنسيق المتبادل وتنظيم التعاون هى أدوات عمل الحكومة الناجحة .

وعليه فإن وجود شخصية عسكرية على رأس الحكومة ليس هو الحل لمواجهة أزماتها فالمطلوب هو شخصية تستطيع أن تلعب دور المايسترو وتحمل من السمات الشخصية ما يؤهلها لإدارة مرؤوسيها بشكل أكثر فاعلية بغض النظر عن كونها عسكرية من عدمه .

وهذا الأمر لا ينتقص من السمعة التى حظى بها رجال القوات المسلحة من الانضباط والدقة وحسن الأداء ولكن المطلوب فضلاً عن ذلك خبرة فى إدارة العمل المؤسسى وتطبيق لأحداث نظريات الإدارة ومتابعة على مدار الساعة وقبل ذلك كله رؤية واضحة وفعالة وقصيرة الأمد من حيث العائد والمردود فى إطار خطة تنموية شاملة تضع المواطن فى المقام الأول .