كتبت إيمان على
ألزم الدستور مجلس النواب بالانتهاء من عدد من القوانين خلال الدور الانعقاد التشريعى الأول، مثل قانون العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، حيث انتهى من الأخير فقط، وأرجأ الآخر للدور الثانى، بينما ترك المجال فارغا لنواب المجلس فى تحديد أجندتهم التشريعية لباقى أدوار الانعقاد خلال الفصل التشريعى، ليكون على البرلمان ترجمة مواد الدستور لقوانين تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتمثيل عادل للفئات المهمشة .
وتصل عدد التشريعات التى ينشد الأحزاب إقرارها خلال الدور الثانى، إلى أكثر من 40 تشريعا على قائمة أجندات الأحزاب التشريعية، حيث يعد كل حزب منفردا حزمة من التشريعات للتقدم بها خلال دور الانعقاد الثانى هذا بجانب ما ستتقدم به الحكومة، وأمام زخم الأجندة التشريعية التى ستكون عبئا كبيرا ستكون المهمة على اللجنة العامة للبرلمان فى تحديد أجندة المجلس.
فإنه وفقا للمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وبذلك تكون اللجنة العامة مكلفة بوضع الأجندة التشريعية لمجلس النواب .
وتأتى على صدارة قائمة القوانين التى لابد من إقرارها فى الدور الثانى قانون العدالة الانتقالية والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يتمكن البرلمان من اختيار التشكيل الجديد للمجلس، على أن يكون من ضمن المساعى التى ستطرح على اللجان النوعية هى أبرزها قانون رسوم التنمية المالية وقانون العمل وقانون النقابات العمالية وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة وقانون التأمين على المصريين بالخارج وقانون المعاشات وقانون الجامعات وقانون التعليم قبل الجامعى والذى سيشمل النص على وضع أجهزة التشويش بالمدارس.
كما ستشمل القائمة قانون تقنين مواقع الانترنت، والإعلام الموحد ، وقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى، وقانون النقابات الآثرية ، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، وقانون الاستثمار، إضافة إلى تشريع ضريبى عادل وتوصية الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار .
يأتى ذلك بجانب قانون التأمين الاجتماعى لصغار العاملين المهمشين، وقوانين للعدالة الاجتماعية، وقانون التصالح على البناء بالأراضى الزراعية، وقانون الرياضة، وقانون الشباب، وقانون تنظيم التظاهر .
وتأتى ضمن أجندة الأحزاب التشريعية فى دور الانعقاد الثانى لتركز بشكل رئيسى على مراجعة التشريعات الاقتصادية ومحاربة الفساد، وقانون الإيجار القديم وقانون البناء الموحد وقانون موحد لتراخيص المحال و تنظيم الأديرة وقانون العدالة الانتقالية ومفوضية منع التمييز ومشروع قانون الهجرة غير المشروعة .
كما ستشمل تشريع لدعم المشروعات الصغيرة، وقوانين الصحة والتأمين الصحى وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع وتعديلات بقانون الأحوال المدنية وقانون الطفولة ، وذوى الإعاقة ، وقانون الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، إضافة إلى مشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون .
