حملة ضبط الأسعار

فى محاولة للقضاء على جشع التُجار، واستغلالهم المواطنين لتحقيق مكاسب دون وجه حق، حررت وزارة التموين 2391 محضرًا خلال الفترة الماضية، تتراوح بين بيع البنزين والسولار بأسعار مرتفعة، وعدم الإعلان عن أسعار بعض السِلَع، وعدم صلاحية أخرى.. واستطلع "برلمانى" آراء بعض النواب فى هذا الشأن.

عضو "لجنة الزراعة": على وزارة التموين القبض على التاجر الكبير وليس صاحب الكشك

النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أكد على ضرورة تفعيل دور رقابة وزارة التموين على التجار والمصانع التى تنتج السلع الغير مطابقة للمواصفات ومعرفة مصدر السلع المجهولة وإلقاء القبض عليهم، قائلاً: "مش عايزين نقفل بيوت الناس مانمسكش الصغير ونعمله محضر ويتسجن نشوف الأساس والراجل الكبير لأنه هو المسؤول".

وأضاف "عمران" من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، يجب على الحكومة أن تضبط أسعار السلع الغذائية وتراقب أسعار بالسوق لأن بعض التجار استغل حجة ضريبة القيمة المضافة ورفع سعرها السلع، وهى معفية عن هذه الضريبة، كما لابد على الحكومة أن تتجه لتحديد سعر استرشادية، لأن الناس تكاد تنفجر من ارتفاع الأسعار.

فؤاد حسب الله: تفعيل عقوبات رادعة على المخالفين بسحب الرخصة

من جانبه طالب النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الزراعة والرى وزارة التموين بفرض رقابتها، وتفعيل عقوبات رادعة على المستغلين والمحتكرين، مثل سحب رخصة التموين من التجار المخالفين الذين لديهم سلع غذائية مخالفة لمواصفات الصحية ومجهولة المصدر أو يرفعون فى أسعار السلع لأن الأسعار عامة مرتفعة على المواطن.

وشدد النائب فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن على وزارة التموين أيضًا تفعيل دور الرقابة من خلال تفعيل دور مفتش التموين الذى يجب أن يمارس دوره بقوة خاصة بعد منحهم دور الضبطية القضائية، لأن دورهم الآن غير مفعل.

وأشار إلى أن من أهم القضايا التى ستناقشها لجنة الزراعة والرى بدور الانعقاد الثانى هى منظومة القمح والأرز بالتفاعل مع وزارتى الزراعة والتموين للوصول إلى طريقة صحيحة لتسويقه.

عضو "الشؤون الصحية": الوسايط بتفتح المحلات بائعة الأغذية الفاسدة مرة أخرى

من جانبها قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه من غير الممكن إدانة وزارة الصحة فى وجود سلع بالأسواق غير مطابقة للمواصفات، ومنتهية الصلاحية لأنها قد تكون خزنت بطريقة غير سليمة، وليس شرطا أن تكون الصحة هى السبب.

وأضافت خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى" أنه يجب تكثيف للحملات للبحث عن السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، وإلقاء القبض على صاحب المتجر ومعاقبته وإغلاق المحل ووقف نشاطه تمامًا لأن هناك انعدام ضمير.