أثارت تصريحات الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حالة من الجدل فى الأوساط الاقتصادية حول توقعه حدوث التعويم الحر للجنيه، وتمنيه حدوث الأمر قبل حلول مؤتمر اليورومنى المقبل فى سبتمبر 2017.
يعد تعويم الجنيه أحد أساليب إدارة السياسة النقدية، ويعنى ترك سعر صرف عملة ما، أى معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطنى.
.jpg "لجنة الخطة والموازنة كريم عبد العزيز 24-5-2016 (5)")
رئيس الخطة والموازنة: إعادة النظر إلى سعر الجنيه دون إجراءات حازمة ليس له قيمة
فى البداية يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القائمين على الاقتصاد فى مصر يحتاجون للنظر فى سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار من وقت لآخر، ولكن مع النظر فى آليات ووسائل تعظيم المعروض من الدولار.
وأضاف "عيسى" - فى تصريح خاص لــ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن البرلمان يهمه المواطن فى المقام الأول، وعدم رفع الأسعار، وكبح جماح التضخم الذى يمر به الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا فى مرحلة ندرة فى العرض من العملات الأجنبية، ومن الطبيعى أن تؤدى زيادة الطلب عليها إلى خفض سعر الجنيه.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريحه، أنه بحكم موقعه البرلمانى يعلم تمامًا أن مسألة تعويم الجنيه غير مطروحة، على الأقل حتى الآن، إذ لم يصل البرلمان أى تشريع أو طلب بتعويم بالجنيه، موضّحًا أن البرلمان قد يقبل إعادة النظر فى سعر صرف الجنيه طالما أن هناك سعرين فى السوق، لأن هذا يعنى أن هناك خللاً فى الاقتصاد، إذ من المفترض أن يكون هناك سعر واحد للجنيه.
وأوضح عيسى، أن مراجعة سعر الجنيه لا قيمة لها طالما لا توجد إجراءات حازمة، تتمثل فى منع دفع مقابل أى شىء أو خدمة داخل مصر بالدولار، فعملة مصر هى الجنيه ولا يصح أن يكون التعامل داخلها بعملة أخرى، إضافة إلى ضرورة العمل على خفض الواردات بمعدل سنوى 20%، وفى الوقت نفسه العمل على زيادة المعروض من الدولار عن طريق السياحة وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات، وبدء العمل على قانون استثمار جديد حتى يسمح بضخ استثمارات أجنبية فى السوق، متابعًا: "لا بد من العمل على الإجراءات السابقة بالتوازى مع إعادة النظر فى سعر الجنيه، ومراجعة سعر الدولار والجنيه، ودون إجراءات عملية فى هذا الإطار لن نصل إلى نتيجة".
وطالب الدكتور حسين عيسى بعدم تمويل البنوك للسلع التكميلية والاستفزازية، وتوفير الاعتمادات الدولارية للسلع الأساسية، مثل الأدوية والمحاليل، وعلى مستوردين السلع التكميلية والترفيهية تحمل تكلفة الدولار فى السوق السوداء.
وكيل لجنة الخطة والموازنة: تعويم الجنيه شر لابد منه
فى السياق ذاته قال النائب ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تعويم الجنيه "شر لابد منه"، ولن يكون مرة واحدة لكنه يكون بشكل تدريجى، لأنه يعتبر واحدا من الخطوات الإصلاحية التى يتبعها القائمون على الاقتصاد المصرى.
وأوضح شيبه فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العملات كلها لها سعر واحد، فلابد أن يكون للجنيه سعر واحد حتى نستطيع أن نجذب مستثمرين، لأن المستثمرين لا يعملون فى ظل تذبذب سعر العملة.
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مجلس النواب يعمل على سن تشريعات يحمى بها الطبقة الأقل من المتوسطة، وتقديم برامج حماية حتى لا تتأثر بالإجراءات الإصلاحية.
عصام الفقى: تعويم الجنية مغامرة وتحتاج قرارات حازمة
بينما قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة القادمة مهمة جدًا لظروف الاقتصاد المصرى، كونها تعتبر مرحلة تحول كبيرة.
وطالب الفقى كل من اللجنة الاقتصادية والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، أن تهتم بسعر الجنيه المصرى، موضحًا أن البرلمان سوف يتخذ القرارات لصالح المواطن العادى صاحب الأولوية .
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة، يجب أن يكون هناك عوامل أمان لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد عصام الفقى، أن البرلمان يحاول سن مشروعات قوانين لحماية المواطن محدود الدخل، موضحًا أن تعويم الجنية مغامرة ولابد أن يتبعها قرارات حازمة .
