خناقة جديدة بقانون المحليات

تتضمن مشروعات قانون الإدارة المحلية التى تناقشها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حاليا مادة مثيرة للجدل وتشهد خلافا فى وجهات النظر بين النواب، وتعد من المواد الخلافية فى القانون وهى مادة تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ما بين إصدار قرار التعيين والعزل من المحافظ أم وزير التنمية المحلية، ليتحول إلى صراعا بين "المركزية" و"اللامركزية".


وتناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين محالة إليها على رأسها مشروع الحكومة (المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة)، ومشروع النائب محمد الفيومى (حزب الحرية)، ومشروع النائب عبد الحميد كمال (حزب التجمع)، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد (حزب الوفد).

مشروع الحكومة

الحكومة تبنت فى مشروعها أن يصدر قرار التعيين من وزير التنمية المحلية، ونصت المادة 41 من مشروع الحكومة على أن يكون تعيين رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء، وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد أخذ رأى المحافظ، وأن يكون تعيين رؤساء الوحدات المحلية للقرى وندبهم ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية القروية الداخلة فى نطاق المحافظة بقرار من المحافظ المختص.

مشروع الفيومى: "التعيين بقرار من الوزير شرط موافقة المحافظ"

فيما وضع المشروع المقدم من النائب محمد الفيومى شرط موافقة المحافظ على قرار التعيين، ونصت المادة 7 منه على أن يصدر الوزير قرار تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد موافقة المحافظ، ويصدر المحافظ قرار تعيين رؤساء القرى، ويجوز الندب لشغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بقرار من المحافظ.

مشروع نائبى الوفد: التعيين سلطة المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى

ومنح مشروع القانون المقدم من النائبين أحمد السجينى ـ رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومحمد فؤاد، المحافظ سلطة تعيين السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، وذلك بعد التصديق عليه من المجلس المحلى المختص.

ونصت المادة 24 من المشروع

على أنه للمحافظ سلطة إصدار قرار بتعيين وندب ونقل وعزل كل من: السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى، وذلك بعد التصديق عليه من المجلس المحلى المختص.

ونصت المادة 35 من ذات المشروع

على أن: يتم اختيار رؤساء الوحدات بالمستوى الأوسط ونوابهم بناء على مسابقة يعلن عنها بالجرائد القومية والمحلية، وتكون آلية الاختيار فى المسابقة بواسطة لجنة تضم أعضاء من المجلس المحلى المختص لكل وحدة والمحافظ وممثلا لوزارة التنمية الإدارية.

ونصت مادة 40

على أن بتم اختيار رؤساء الوحدات الإدارية بالمستوى الأدنى بناء على ترشيح من المجلس المحلى للحى، وللمحافظ حق الاعتراض مرة واحدة.

مشروع عبد الحميد كمال: قرار التعيين يصدر من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين

يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ.

نائب: "المحافظ لازم يعين السكرتير العام ورؤساء الأحياء وإلا يبقى بنرجع للوراء"

من جانبه، طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح المحافظ صلاحيات تعيين وعزل السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، تطبيقا وتفعيلا للامركزية التى ينص عليها الدستور وتبنى عليها فلسفة قانون الإدارة المحلية الجديد.

وقال الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى": "المحافظ هى دى أدواته والمفروض يكون هو من له سلطة تعييهم وتغييرهم وليس وزير التنمية المحلية، ولو محصلش ده يبقى كده بنرجع تانى للوراء للإدارة المركزية، فهؤلاء يجب أن يكونوا تحت الإدارة المباشرة للمحافظ".

وأضاف "الحسينى" أنه يجب منح المحافظين الصلاحيات الكافية فى محافظاتهم لكى يستطيعوا اختيار الكوادر، مشيرا إلى أنه يمكن أن يختار المحافظ الأشخاص ويتخذ قرار التعيين بعد العرض على وزير التنمية المحلية يجب أن يكون لها دور.

النائب محمد أبو هميلة: تعيين وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء والمراكز أفضل من المحافظ

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن الأفضل أن يكون تعيين السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء والمدن بقرار من وزير التنمية المحلية وليس من المحافظ.

وأضاف "أبو هميلة" فى تصريح أنه يفضل أن يصدر قرار التعيين والإقالة من وزير التنمية المحلية ليس من أجل شخص الوزير ولكن لأن التعيين إذا صدر من المحافظ فى هذه الحالة تكون دائرة الاختيار أمام المحافظ ضيقة وقد يختار من المعارف والأصدقاء أو من "اللى تحته مباشرة"، أما الوزير ستكون دائرة الاختيار أمامه أوسع وأحيانا يمكن أن يلجأ لإجراء مسابقة لاختيار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وتابع "أبو هميلة": "اللجنة أجلت هذه المادة فى مشروع قانون الإدارة المحلية لتعطى مجال أكبر للمناقشة وهناك أفكار أخرى يتم طرحا مثل أخذ موافقة المجلس المحلى المنتخب على قرار التعيين أو العزل".

واستطرد: "أتمنى أن يكون للمجالس المحلية المنتخبة دور أكبر وفعال لصالح الوطن والمواطن، لأن أعضائها هم الذين سيتصدون للفساد ويقدمون استجوابات للمحافظين ورؤساء المدن والأحياء، وذلك بشرط أن يكون انتخابهم نزيه وحر".