المجتمعات العمرانية الجديدة محلك سر

تمسكت الحكومة باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى ورفضت ضمها للمحليات ونقل تبعيتها من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان إلى المحافظات، مؤكدة أنها لا تخضع لقانون الإدارة المحلية، فى حين حدث انقسام فى وجهات النظر بين نواب البرلمان حول ضم المدن الجديدة للمحليات.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائبين إبراهيم حجازى ومحمد الفيومى، بشأن المطالبة بتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالس المحلية المنتخبة ونقل تبعيتها من وزارة الإسكان إلى المحليات، والنص على ذلك بقانون الإدارة المحلية الجديد.

وشارك فى الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى ـ وزير الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى ـ وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشارة سارة عدلى حسين ـ ممثل وزارة العدل، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان، وبعض أعضاء لجنة الإسكان، وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة.

وأكدت الحكومة عدم ممانعتها فى أن يكون لهذه المدن تمثيل شعبى تحقيقا للرقابة الشعبية وأن تعدل القرارات الخاصة بمجالس الأمناء التى تديرها.

الحكومة توافق على التمثيل الشعبى المنتخب للمدن الجديدة وترفض ضمها للمحليات

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن وزير الإسكان وافق من حيث المبدأ على على وجوبية التمثيل الشعبى المنتخب للمدن الجديدة وأهميتها لتحقيق الرقابة المتكاملة بين الأجهزة الحكومية والمجالس المنتخبة، وتم الاتفاق على أهمية دراسة العلاقة بين رؤساء المدن الجديدة والمحافظين ووكلاء الوزراة للمديرات الخدمية فى نطاق الحيز العمرانى الجديد، لتكون علاقة واضحة دون أى تشابكات.

وتابع "السجينى": "مسألة مجلس الأمناء بشكلها الحالى فيها تضارب مصالح، وعيبة فى حقنا نطلع قانون ويطعن عليه بعدم الدستورية".

وأضاف "السجينى" أنه سيتم موائمة نص المادة 175 من الدستور للمادة الأولى من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، موضحا أن الحكومة تمسكت بالنص الوارد فى مشروعها كما هو، إلا أن اللجنة أحالت مقترحا بصياغة مقدما من اللجنة من خلال النائب محمد الفيومى إلى الحكومة لدراسته ومنحها جل زمنى للرد عليه.



وجاء النص المقترح من النائب الفيومى، بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من مشروع القانون والذى يجعل مجالس الأمناء بالانتخاب بدلا من التعيين، ونصها كالتالى:

"ويكون للقرى والمدن العمرانية الجديدة طبقا للبند ثانيا من المادة الأولى من هذا القانون مجلس أمناء يتم تشكيله بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات، وينظم القانون الخاص بهذه المجتمعات اختصاصاته ومسؤولياته".

المشاركون باجتماع "محلية البرلمان" يقفون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا "مرحب رشيد"

وبدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشباب الذين راحوا ضحايا حادث غرق مركب رشيد.



وزير التنمية المحلية: "لم يقصر أى مسئول فى حادث غرق مركب رشيد واتخذنا الإجراءات اللازمة"
ورفض الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، اتهامات النائب فتحى الشرقاوى له وللمحافظين بالتقصير فى حادث غرق مركب رشيد.



وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية للبرلمان المنعقد الآن موجها حديثه للنائب: "لازم أرد على كلامك: "الكلام اللى بتقوله آسف منافى للحقيقة، فالكل محافظ البحيرة والإسكندرية وكفر الششخ بمجرد الإبلاغ عن الواقعة انتقلوا المحافظين إلى رشيد، وبدأت القوات البحرية العمل على انتشال الجثث وجات المراكب بعد كده والأهالى يطالبون بنقل الجثث ومن غير ما يطلبون، وفيه بعض الجثث كانت محطوطة فى ثلاجات بطريقة غير آدمية فتحاتها ضيقة جدا، وجات مركب وتعذر عليها فتح المكان أو تنتشل المركب الذى غرق، واستدعينا معدة من قناة السويس المفروض تكون وصلت من ساعات والمحافظ موجود بنفسه ووزير الصحة انتقل إلى الموقع وموجود هناك، وعدد الجثث اللى طالعة كبير واتعمل صوان لاستقبال الأهالى وتم توزيع عليهم وجبات ويتم نقل ثلاجات للمستشفيات، والنيابة العامة والطب الشرعى يتخذون الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفن الجثث".

وتابع الوزير: "لا يوجد أحد مقصر أبدا وأطالبكم كنواب أن يكون هناك دعوة لشرح لأهالينا فى هذه المناطق خطورة الهجرة غير الشرعية وتحميل المراكب بأعداد أكبر من طاقتها وخطورتها عليهم وعلى حياتهم وهناك قانون للهجرة غير الشرعية مقدم من الحكومة منذ شهور طويلة".

وزير التنمية المحلية يرفض نقل المجتمعات العمرانية للمحليات ويؤكد: لا يتعارض مع الدستور

وتمسك وزير التنمية المحلية، بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذى لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية.

وقال "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: "إن المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، وذلك لا يوجد فيه أى شبهة عدم دستورية لسبب واضح أن القانون لم يمنع تطبيقه على أى مدينة أو كيان ولم يستثنى أى كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها، وكل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى فى مجلس الأمناء، هذا مكانه فى قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم فى القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".

وتابع "بدر": "اقتراح النائب الفيومى بوجود مجلس محلى منتخب لهذه المدن وفكرة الوحدات التى لها قانون خاص ينظمها أنا مش موافق عليه، لا نتكلم هنا عن تقسيم الجمهورية والكيانات الموجودة، إننا نتكلم عن وحدات إدارية، وكل ما يقع فى هذا القانون هو وحدة محلية ولها مجلس محلى ولابد تكون ممثلة وتابعة للمحافظة وتكون لها موازنة مستقلة ولها سلطة رقابة على المحافظ، وبالتالى هذا القانون كل من يذكر فيه كوحدات إدارية ينطبق عليه هذا القانون".

وأضاف أن كل الخدمات فى المحليات موجودة فى هذه المدن الجديدة وتقوم عليها وتتبع المحافظات، قائلا: "النائب إبراهيم حجازى يقول، إن هناك فسادا ومخالفات ولكن أقل بكثير من المحليات لأنها أحدث ولما وضعت نظامها أعطاها صلاحيات، ورغم وجود المجالس المحلية فى المحافظات، إلا أنه مازال فيه مخالفات، لذلك نتمسك بأن هذه الوحدات الموجودة فى القانون هى وحدات الإدارة المحلية ولا يجوز أن نذكر فى هذا القانون أى كيانات لا تتبع المحليات وأى وحدات ليس لها مجالس محلية".

وزير الشؤون القانونية: الحكومة ترفض نقل المجتمعات العمرانية للمحليات لاستمرار عملية التنمية

فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تتمسك باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى وعدم نقلها للمحافظات والمحليات.

وأضاف "العجاتى": "إن قانون المجتمعات العمرانية ليس له علاقة بقانون الادارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص ولها موازنة مستقلة عن ميزانية الدولة".

وتابع: "مفيش ولا مجتمع عمرانى ينقل فى المحافظات؛ لأنه فيه تنمية وطالما فيه تنمية ومدن ناجحة على أحسن نظم عالمية ولسه أمامها سنوات طويلة ومستمرة فى عملية التنمية يبقى ليه ننقلها للمحليات ونعطل التنمية، وقانون 7 لسنة 1990 نظم عملية إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وكل هيئة لها نشاط محدد فى القانون".

وأكد "العجاتى" أن المادة 175 من الدستور الخاصة بتقسيم الدولة لوحدات إدارية لا تسرى على المدن الجديدة قولا واحدا، ولا يوجد نص فى الدستور يقضى بغير ذلك، قائلا: "مثلا مدينة السادات ممكن أدخلها فى محافظة الجيزة أو المنوفية أو أعملها محافظة لوحدها لأنها مدينة قائمة فى نطاق محافظة، وذلك عكس المدن الجديد التى لا توجد معارضة للدستور فى عدم نقلها للمحليات".

وزير الإسكان: المجتمعات العمرانية الجديدة نموذج ناجح ولا يجب قتله بنقلها للمحليات

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إنه استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى فى تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وإنه لا يوجد لديه مانع فى النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن.

وتابع "مدبولى": "ليه الدولة فكرت فى موضوع المجتمعات العمرانية الجديدة، الدولة وجدت أنه لا ملجأ ولا مخرج إلا بتعمير المجتمعات الجديدة وكان فكرها أعمل قانون لمناطق مستقلة يعمل تنمية خارج بيروقراطية المحليات، وهذا هو ما تم، وحتى لا نقسوا على التجربة، نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى نجحت فى إنشاء 35 مدينة جديدة فى 35 سنة، وهناك تباين فى النمو فى كل مدينة والاخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليون ونص نسمة، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر".

واستطرد وزير الإسكان والمرافق: "النهاردة كهيئة مجتمعات عمرانية استطعنا نوصل مدن جديدة عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة ومدن أخرى 500 ألف وأخرى 200 ألف نسمة، وهناك مدن موجودة منذ 100 سنة ولم تنجح فى الوصول لهذا العدد، وبالتالى المدن الجديدة استطاعت جذب عدد كبير من السكان، وذلك لوجود خدمات جيدة والناس ترى أن المستوى هناك كحياة وجودتها أفضل بمراحل من منطقة راقية مثل المهندسين، وبالتأكيد توجد مشاكل، والقاهرة الجديدة أفضل كثيرا من القاهرة نفسها والمشاكل أقل وطريقة إدارتها أفضل".


وقال "مدبولى" إن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وبعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات فى المدن الجديدة، قائلا: "هل الأحياء الموجودة فى المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة فى المدن الجديدة، والجهة الوحيدة فى مصر التى تطبق اللامركزية هى المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، هناك طفرة حدثت فى هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نعالجها، وبعض النواب فى لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها".

وأضاف: "مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب 75 % منه تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ فى المدن الجديدة؛ لأن هذه المدن ليس كمبوندات ولا للأغنياء فقط، والمدن الجديدة هى التى فيها رعاية حتى أقل الوحدات والفئات دخلا، ولما حدث موضوع صخرة الدويقة اتنقلت الناس فيها للمدن الجديدة، والنهاردة لو عملنا استفتاء لسكان المدن الجديدة هل تقبل الانضمام للوحدات المحلية، أنا أؤكد أن 99% سيرفضوا الانضمام للمدن الجديدة".

وتابع: "ممكن نفكر إزاى نمكن المحليات العادية واللى عندها مواردها إنها تعرف تشتغل زى المدن الجديدة، وأرى أن توجهاتكم ليس نقل المدن الجديدة للمحليات، ولكن هو التمثيل الشعبى لهذه المدن"، موضحا أنه لا يوجد أى مانع من الناحية الدستورية للإشارة فى قانون الإدارة المحلية الجديد لتمثيلها ولكن دون تكبيل المدن الجديد، وموضوع مجلس الأمناء فهذه المجالس لم تكن موجودة منذ بداية إنشاء هذه المدن الجديدة، وإلى أن يصدر القانون الجديد سأدعو لاجتماع عاجل لنواب المدن الجديدة يمكن أن يكون أول الأسبوع المقبل، لنعدل قرار مجلس الأمناء، وسنتلقى أى مقترحات بشأن ذلك، لكن فى نفس الوقت نضمن أن هذه العجلة تستمر، وأعتقد أن عجلة الاقتصاد مستمرة وتقدر تكمل بفضل وحجم المشروعات فى المدن الجديدة، فلا يجب تكبيل ولا قتل نموذج ناجح هو المجتمعات العمرانية الجديدة".

وزير الإسكان: المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات

وواصل الوزير حديثه، مؤكدا أن المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات واختصاصات كافية تكنهم من إدارة الوحدات المحلية والإدارية الداخلة فى نطاقها.

وتابع الوزير: "نسمع دائما عن هذا الموضوع من الخبراء أن المحليات غير مستعدة لتطبيق اللامركزية، وأحد النواب قال إن المجتمعات العمرانية ناجحة علشان فيها موارد مالية كثيرة وأريد التوضيح له بأن هذه المجتمعات بدأت بمديونية وقروض واستطاعت أن تعمل وتنمى مواردها".

النائب إبراهيم حجازى: مجالس الأمناء فشلت فى إدارة المدن الجديدة نتيجة غياب الرقابة والإهمال

وطالب النائب إبراهيم حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر)، بتحويل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.

وقال :حجازى"، إنه يمثل مدن جديدة بشرق القاهرة وهذه المدن فيها عشوائيات وليست كلها مدن راقية كما يعتقد الناس، وتقدم بطلب لإخضاع تلك المدن للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان، مؤكدا أنه نتيجة غياب الرقابة ترتب عليه إهمال جسيم لهذه المدن التى يشرف عليها مجلس أمناء معين وليس منتخبا.

وتابع: "مجالس الأمناء أثبتت فشلها نتيجة الإهمال وغياب الرقابة والخلافات الحادة بين أعضائها ما بين جبهتين هما كبار المستثمرين ورجال الأعمال وجبهة ممثلى السكان، مما أثر بالسلب على هذه المدن الجديدة والخدمات المقدمة لها وتحولت بعض مناطقها إلى عشوائية، وتحولت إلى محلات وورش وقهاوى وليس مدن جديدة راقية".

النائب محمد الفيومى يهدد بالطعن بعدم دستورية قانون المحليات فى حالة عدم تمثيل المجتمعات العمرانية

بينما قال النائب محمد عطية الفيومى، إنه تقدم بطلب إعادة مداولة للمادة (1) بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، التى أهملت المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للمادة 175 من الدستور التى تنص على أن تقسم الدولة إلى مدن ووحدات محلية، ولكن هذه المادة استثنت المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأضاف "الفيومى": "المادة 175 بالدستور تنص على أن تقسم الدولة إلى مدن ووحدات إدارية، وهى هنا لا تجعل أى منطقة ولا مكان فى الدولة خارج التقسيم أو مستثناة وأنا كنت فى لحنة الخمسين ووضعنا هذا النص واستثناء المجتمعات العمرانية الجديدة فيها مخالفة وعوار دستورى، وموضوع المحافظين سلطاتهم تقل فى هذا القانون على عكس ما أقر به الدستور ومعنديش مشكلة فى عدم تبعية المجتمعات العمرانية للمحافظين أو العكس، المهم لازم يبقى لها مجالس محلية منتخبة، فلا يجوز وجود مدن بدون رقابة شعبية، وذلك يتنافى مع حق المساواة وتكافؤ الفرص، لأنه يكون للمواطنين فى المدن التابعة للمحليات حق الترشح بالمجالس المحلية ومواطنين آخرين فى المجتمعات العمرانية ليس لهم حق الترشح فذلك يتعارض مع الدستور، وأنا أول واحد سيطعن على قانون الإدارة المحلية بعدم الدستورية إذا لم يتضمن تمثيل المجتمعات العمرانية فى المجالس المحلية المنتخبة".

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: المصلحة العامة تقتضى عدم نقل "المجتمعات العمرانية" للمحليات

فى المقابل، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أنه يرفض نقل تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، ويؤيد الإبقاء على استمرار تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

وقال "محمود" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن: "عدم نقل تبعية هذه المجتمعات للمحافظات لا يتعارض مع الدستور، وإننا لن نسمح بأى مخالفة للدستور، فالمادة 175 بالدستور تنص على أن تقسم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة، وكلمة يجوز نضع تحتها 100 خط".

واستطرد: "كلنا مع ضرورة وجود توازن ورقابة شعبية على المجتمعات العمرانية لكن نعمل تعديل فى قانون هيئة المجتمعات لإحداث توازن بين القانون والمجتمعات ومجلس الأمناء".

نائبا "الشيخ زايد وأكتوبر" يرفضان ضم المجتمعات العمرانية للمحليات

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، نائب دائرة الشيخ زايد وأكتوبر والواحات البحرية، رفضه المساس بكيان المجتمعات العمرانية الجديدة ونقلها للمحليات، وتأييده تشديد الرقابة الشعبية والمجتمعية فى المدن الجديدة.

وطالب "أبو العلا" بتشريع خاص لهيئة المجتمعات العمرانية يعالج مشكلة استثنائها من الرقابة، مشيرا إلى أن هناك تضارب مصالح فيما يتعلق بمجلس الأمناء، لأن رئيس المجلس يكون مبار رجال الأعمال والمستثمرين ورئيس المدينة نائبا له، والتشريع الجديد يجب أن يتفادى تضارب المصالح وسيطرة الجهاز التنفيذى وانعدام الرقابة المجتمعية التى منحها الدستور للمجالس المحلية.



وتابع "أبو العلا": "عندما يصدر قرار لابد أن يعود مجلس الأمناء لهيئة المجتمعات العمرانية التى تسيطر عليه سيطرة كاملة، وأنا أرفض دخول هذه المجتمعات فى إطار المحليات، وأرى أن تبقى لها مجلس أمناء يكون له صلاحيات وحقه أن يطلع على الميزانية، ويجب مراعاة طبيعة هذه المجتمعات، التى تضم شركات ومصانع، وألا تدخل فى إطار الانتخابات المحلية ولكن تحقق الرقابة الاجتماعية".



وأيد النائب أحمد سمير، نائب الواحات البحرية وأكتوبر والشيخ زايد، رأى الدكتور أيمن أبو العلا، مؤكدا رفضه أن تنضم المجتمعات العمرانية للمحليات، وطالب بالإبقاء على مجالس الأمناء على أن تأتى هذه المجالس بالانتخاب وليس بالتعيين.