8 استجوابات فى افتتاحية الانعقاد الثانى

مع اقتراب موعد انطلاق دورة الانعقاد الثانى لمجلس النواب الذى يبدأ الثلاثاء المقبل، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم باستجوابات مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان لأعضاء الحكومة، وأكد بعض النواب على استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المشاكل والقضايا منها تلوث مياه النيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتخبط بعض الوزراء فى قراراتهم فى الآونة الأخيرة.

ويعد وزراء الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى من أكثر الوزراء الذى أعلن النواب انهم سيتقدمون باستجوابات إليهم كل فى مجاله.

العليمى: استجواب لرئيس الوزراء بسبب تلوث مياه نهر النيل

أعلن عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء مع بداية دور الانعقاد الثانى بسبب تلوث مياه النيل والنتائج المترتبة على هذا الامر أهمها ارتقاع نسبة الإصابة بمرض الفشل الكلوى.

وأوضح العليمى، فى تصريحه لـ"برلمانى" أنه سيقوم بعمل مذكرة حصر شاملة لجميع مصادر تلوث مياه النيل فى جميع محافظات مصر بالتعاون مع عدد من نواب هذه المحافظات وتضمينها حجم التعديات على النهر فى الأماكن المختلفة وذكر جميع الشركات التى تقوم بإلقاء مخلفاتها فى النيل لإرفاقها ضمن الاستجواب.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المكاتب المسؤولة عن فحص عينات نهر النيل، لأنها لم تلتزم بالاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، والكثير من العينات التى تحصل عليها بها خلل كبير، كما سيتم عمل حصر شامل لجميع الأمراض التى تنتج عن تلوث مياه النيل، وتكلفة علاجها، لمعرفة حجم ما يتم إنفاقه سنويًا جراء هذا التلوث.

هلالى: وزير الزراعة إهدار 12 ألف فدان بمحافظة كفر الشيخ سعر الواحد 20 مليون جنيه

كما أعلن خالد هلالى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتقدم باستجواب إلى وزير الزراعة مع بدء دور الانعقاد الثانى بتهمة إهدار المال العام والتستر على فساد بالمحافظة.

وأوضح هلالى فى تصريحه لـ"برلمانى" أن هناك مساحة أرض تبلع 12 ألف فدان محيطة بمحافظة كفر الشيخ تابعة لقطاع الإنتاج والبحوث الزراعة يقدر ثمن الفدان الواحد بـ20 مليون جنيه على الأقل، أى ما يوازى 24 مليار جنيه، جميع هذه الأراضى غير مستغلة بل بالعكس يتم تخصيص جزء من الموزانة العامة لها كل عام، وهذا يعنى أن الدولة تنفق على كيان وهمى غير موجود، بسبب استيلاء عدد من التابعين للوزارة على هذه الأراضى بالقوة الجبرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الفيلات التابعة للدولة الموجودة داخل هذه المساحة والمفروض أنها مخصصة لوكلاء الوزارة للعيش بها طوال مدة عملهم فقط، ولكن ما حدث أنه مع الإهمال والتراخى استولى ورثة العاملين بالوزارة على جميع الفيلات التابعة للدولة على الرغم من أن القانون ينص على أنه بعد وفاة العامل ترجع الوحدة السكنية للدولة مرة أخرى.

ونوه خالد هلالى، إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة فى دور الانعقاد الأول بخصوص هذا الشأن، ولكن لم يُنظر إليها، ولهذا قرر التقدم باستجواب لوزير الزراعة لكى تعود هذه الأرض للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد.

نائب العجلة: أول استجواب لوزير التربية والتعليم الفاشل

وفى سياق متصل أكد النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، انه سيجدد استجوابه الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، إلى وزير التربية والتعليم قائلا: هذا الوزير فاشل ولابد من سحب الثقة منه.

وأضاف الحسينى، فى تصريحه لـ"برلمانى "، إن الوزير الحالى يمثل عبئا على الحكومة بسبب المشاكل التى تسبب فيها إلى جانب فشله فى التصدى لعدد من الازمات أخرها مشكلة تسريب الامتحانات الأخيرة التى كانت سببا فى ضياع مستقبل عدد من الطلاب.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا: "أن الوزير لم يهتم بقطاع التعليم الفنى بعدما تم دمجه مع وزارة التربية والتعليم ولم يسمع أحد عن هذا القطاع المهم، ولم يعلن عن وجود خطة للنهوض به أو حتى كشف النقاب عن كيفية سير العملية التعليمية، مؤكدا على فشل الوزير فى حل أزمة الـ30 ألف معلم.

الوفد: ننتظر كشف حساب الحكومة وإن لم نقتنع أول استجواب سيكون لها

بينما أعلن محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن أعضاء الحزب كانوا قد تقدموا باستجواب للحكومة فى دور الانعقاد الأول حول تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل والالتزامات التى أخذتها الحكومة على نفسها فى بيانها.
وأكد فؤاد فى تصريحه لـ"برلمانى"، على أن الحزب ينتظر كشف الحساب الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان حول مدى التزامها بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وماذا قدمت للنهوض بمعدلات التنمية والبطالة والتضخم والدين وعجز الموازنة العامة للدولة وسيتم تقييم كشف الحساب من خلال المحاور سالفة الذكر، خاصة أنها تعد البذرة الأساسية فى الخروج من الأزمة والوضع الحالى.

وشدد المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أنه فى حال عدم اقتناع نواب الحزب بكشف الحساب سيتم تجديد الاستجواب للحكومة، خاصة أن نواب الحزب حريصين على مصلحة المواطن والجميع يعمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصرى.

شرشر: استجوابات لرئيس مجلس الوزراء وغادة والى

ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر، أنه سيتقدم باستجوابين مع بداية دور الانعقاد الثانى أحدهما لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور غادة والى؛ لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات، والتى تبلغ 634 مليار جنيه وفوائدها التى تتخطى 200 مليار جنيه، مما أسفر عن تردى أوضاع أصحاب المعاشات فى الآونة الأخيرة والشعور بالإهانة، لأن ما يحصلون عليه لا يكفى للحصول على الدواء الخاص بهم على الرغم من أن أموالهم خاصة ولا يجب التصرف فيها طبقا للدستور.

وأضاف شرشر، فى تصريحه لـ"برلمانى" أنه سيتقدم باستجواب آخر إلى رئيس مجلس الوزراء حول تسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية من قبل أحد أعضاء الحزب الوطنى السابق والذين يقدروا بمبلغ 192 مليار جنيه حسب التقارير المالية للشركة الكويتية.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة من يقومون بالاستيلاء على أراضى الدولة او تسهيل هذا الجرم الذى يتسبب فى ضياع مليارات على البلد فى الوقت الذى نبحث فيه عن قرض خارجى للخروج من أزمتنا الراهنة.

تمراز: أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء بعد تخبط الوزراء فى قراراتهم

وفى نفس الصدد أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، انه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء مع بداية دور الانعقاد الثانى بسبب تخبط الحكومة فى الفترة الأخيرة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة فى التعامل مع المشكلات، مما وضع البلاد فى أزمة حقيقية.

وأضاف تمراز فى تصريحه لـ"برلمانى" أن بعض الوزراء الحاليين لديهم تخبط شديد فى اتخاذا القرارات الخاطئة، والتى من شأنها تكبد مصر خسارة مالية وفى علاقاتنا مع الدول فى نفس الوقت، وآخرها قرار وزير الزراعة، مهاجما الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعد إلغاء سفرها بسبب حجز مقعد اقتصادى لها على متن إحدى الطائرات، قائلا: يعنى الحكومة بتقول ترشيد استهلاك والدكتورة وزير التضامن عايزة تتعامل خمس نجوم فين الإحساس بالشعب المصرى.

الطنطاوى: استجواب لرئيس مجلس الوزراء بعد فشل الحكومة

كما أكد أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، أنه سيجدد الاستجواب الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول إلى رئيس مجلس الوزراء مع بدء دور الانعقاد الثانى، قائلا: لكى نعطى أعضاء الأغلبية فرصة لتصحيح الخطأ الذى ارتكبوه حينما أعلنوا موافقتهم على بيان الحكومة.

وأضاف الطنطاوى، فى تصريحه لـ"برلمانى" أن نواب الأعلبية برروا موافقتهم على بيان الحكومة حال مناقشته بحجة "عاوزين المركب تمشى" ولكن الآن وبعدما ثبت للجميع ان المركب تسير فى عكس الاتجاه لابد من تصحيح المسار ولهذا سيعيد تقديم استجوابه للحكوة متمثلة فى رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى.

ونوه "ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى" إلى أنه ذكر فى المذكرة التفصيلية للاستجواب التى أرفقها به ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ فى ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ فى ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التى ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ فى ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: إﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬى ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ التى ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ الرسمى ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.