البرلمان يخطط لطرد إلهامى عجينة

رغم تراجعه عن تصريحاته التى طالب فيها بتوقيع "كشف العذرية" على طالبات الجامعات للحد من الزواج العرفى، والتى تسببت فى موجة كبيرة من الهجوم عليه، ما زال النائب إلهامى عجينة يواجه خطر إسقاط عضويته من البرلمان.


إذ بدأ التخطيط الرسمى لذلك على خلفية تصريحاته بشأن المطالبة بإجراء كشف العذرية للطالبات قبل قبولهم بالجامعات، لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى، ويتم هذا التخطيط بقيادة تكتل نائبات البرلمان المصرى، الذى يضم أكثر من 60 نائبة، بعد قراره تقديم مذكرة رسمية للجنة القيم فور انعقاد البرلمان فى دوره الثانى الذى ينطلق الثلاثاء المقبل، للمطالبة بإسقاط عضوية النائب، مؤكدات أنه يشوه صورة البرلمان.

لميس جابر تضع المذكرة.. وياسمين أبو طالب تتولى مهمة جمع التوقيعات

وكشفت مصادر لـ"برلمانى"، أن التكتل اتفق على تكليف النائبتين لميس جابر وأنيسة حسونة على كتابة تلك المذكرة، والنائبة ياسمين أبو طالب بجمع التوقيعات عليها فور انعقاد الدور الثانى للبرلمان الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن عددا من النواب أبلغوا التكتل مساندتهم الكاملة فى الدعم وجمع التوقيعات، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى.

عجينة يعتذر للبنات: كلامى كان مجرد اقتراح وأنتن بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا

وكان عجينة قد أعلن اعتذاره للبنات وللمصريين قائلا: "أنا بعتذر لكل بنات مصر وللمصريين عن سوء الفهم واللى أنا قلته كان مجرد اقتراح فى سياق الكلام عن دور الحكومة فى مواجهة الزواج العرفى، وأنتم بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، وأنا مش هتكلم فى الإعلام تانى".

تصريح كشف العذرية.. القشة التى قصمت ظهر "عجينة"

إلا أن الأزمة ليست فى تصريح "كشف العذرية" قدر ما أن ذلك التصريح كان القشة التى قسمت ظهر عجينة، الذى يمتلك تاريخا ليس بالقصير من التصريحات المثيرة للجدل التى طالما أغضبت منه نواب البرلمان وخاصة السيدات.

رحلة النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، مع التصريحات الساخنة التى تحمل طابعًا جنسيًا فى أغلب قضاياها، والتى انتهت بالكشف على عذرية طالبات الجامعة، ليست قصيرة أو فقيرة، "عجينة" صاحب أول تصريح ساخن فى البرلمان، هو من طالب مع بداية انعقاد جلسات البرلمان فى يناير الماضى، بأن يتم منع البوس بين النواب، فى إشارة إلى أنه كان واضحًا فى منهجه منذ اللحظة الأولى محددا فى أهدافه، لديه معاركه التى يبحث عنها وتبحث عنه، حتى كوّن على مدار دور الانعقاد الأول حصيلة من التصريحات والمعارك جعلته أحد أكثر النواب حضورا فى الصحف والبرامج، وتتصدر أخباره قوائم الأكثر قراءة وتفاعلا مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعى.

1. بدأت رحلة عجينة مع التصريحات الساخنة عندما طالب فى بداية دور الانعقاد الأول بمنع "البوس" داخل البرلمان بين الرجال، لأنه ينقل الفيروسات.

2. كان التصريح الثانى لإلهامى عجينة فى نفس الاتجاه عندما طالب النائبات بارتداء ملابس محتمشة داخل البرلمان، وقال فى كلمته فى إحدى الجلسات: "بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، ولازم يراعوا ملابسهم".
3. لم يكتف عجينة بتلك التصريحات، بل استكمل رحلته مع قضية جديدة وهى الختان، حيث قال عجينة: "لازم الستات يرضوا بالختان لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، وده هيخليهم يساعدوا الرجالة".

4. وتابع عجينة نفس القضية ليؤكد فى تصريح آخر: "60% من الرجالة المصريين عندهم ضعف جنسى واسألوا مراتى.
5. استكمل عضو مجلس النواب الحديث فى نفس القضية متراجعا عن الحديث عن الضعف الجنسى ومبرأ نفسه من الإصابة به قائلا للمذيعة إيمان عز الدين: "أنا راجل أوى وخدى تليفون مراتى اسأليها بنفسك".

6. وفى تصريح مفاجئ علق فيه عجينة على صورته الضاحكة مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمانات قال عجينة، إنهم كانوا يضحكون لأنه كان يقول لهم "نكتة جنسية".

7. وجاءت الأزمة الكبرى للنائب إلهامى عجينة عندما تحدث عن قضية الزواج العرفى فى الجامعات، وكان حله لها أنه طالب بتوقيع كشف العذرية على الطالبات قبل دخول الجامعة لمواجهة تلك الظاهرة.

لميس جابر: "هزأ نفسه وهزأنا معاه..ومش هنرضى بأقل من إسقاط عضويته"

وبدورها قالت النائبة لميس جابر، عضو لجنة الثفافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن التكتل لن يرضى بأقل من إسقاط العضوية، فى تصريح لـ"برلمانى"، موضحة: "سنطالب بذلك فى المذكرة التى سنقدمها للجنة القيم، لأن الراجل دا عاوز يتعالج، وبيشتغل ضد البلد والبرلمان، وبيلطنا كلنا، ولو ركزنا فى تصريحاته من أول ما دخل المجلس، هنكتشف إن عنده هوس جنسى وإعلامى، وبيهزأ نفسه وبيهزقنا معاه".

ياسمين أبو طالب توجه له رسالة حادة: "عيب عليك.. انت راجل كبير"

وفى سياق متصل، قالت النائبة ياسمين أبو طالب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن عددا كبيرا من النواب أبلغونا الدعم والمساندة، موضحة: "سنجمع التوقيعات فور بدء دور الانعقاد، لأنه طول ما هو موجود فى المجلس مش هنعرف نشتغل، هو بيسئ للمجلس كله، وتلك التصريحات ليست دوره، لكنه عاوز يشتهر ويشد الإعلام ليه"، موجهة له رسالة حاجة قائلة: "عيب انت راجل كبير".

أنيسة حسونة ترفض التحدث فى الأمر على خلفية كونها وكيلة للجنة القيم

بينما رفضت أنيسة حسونة الحديث فى الأمر، على اعتبارها وكيل لجنة القيم فى البرلمان، مؤكدة لـ"برلمانى"، أن موقفها القانونى يمنعها من الحديث فى ذلك الأمر.

تكتل نائبات البرلمان: تصريحاته استعراضية لزوم الانتشار الإعلامى ولا تخص البرلمان

وأعد تكتل نائبات البرلمان المصرى بيان أعلن فيه رفضه الكامل لسلوك النائب إلهامى عجينة، مؤكدًا أنه يتعمد إهانة سيدات مصر جميعًا بل والنائبات تحديدًا منذ الأسبوع الأول لانعقاد البرلمان، موضحًا: "عندما اتهم النائبات بعدم الاحتشام ودأب باستمرار على إصدار تصريحات إعلامية مستفزة ضد النساء بحديث مسف عن الختان والعجز الجنسى وأخيرا تصريحه الموتور عن الكشف على عذرية فتيات الجامعة".

وأضاف البيان: "وكلها أمور استعراضية لزوم الانتشار الإعلامى ولا تخص البرلمان من قريب أو بعيد وهذا فى رأينا يعد خروجاً على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصرى وللمرأة المصرية، ويعتبر إخلال بواجبات العضوية طبقاً لأحكام للدستور، مطالباً بتحويله للجنة القيم بالبرلمان لاتخاذ العقاب اللازم ضده طالما لا يريد أن يرتدع عن هذا السلوك المشين إلى الآن، على حد قول البيان.

ماذا يقول الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان فى إسقاط عضوية نائب بالمجلس

جدير بالذكر، أنه وفقاً لدستور 2014، فإن المادة 110 نصت على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".

كما نصت المادة 35 من اللائحة الداخلية للبرلمان، إنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.