لخص عدد من أعضاء مجلس النواب أزمة السكر الحالية بعد وصول سعر الكيلو إلى 10 جنيهات فى بعض الأماكن، إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل فى احتكار عدد من التجار للمنتج المحلى بالكامل فى غياب الرقابة وتحكمهم فى السوق، إلى جانب تراجع المساحات المرزوعة بمحصولى قصب السكر والبنجر بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد بواقع 100 جنيه للطن للمحصولين، وأخيرا عدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة لصالح عدد من الأشخاص من الأسباب القوية فى تراجع إنتاجية الفدان على حد قولهم.
وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة البت فى المذكرة الخاصة بزيادة سعر التوريد وتحصيل جميع المستحقات مع استيراد سلالات جيدة وزيادة الرقعة الزراعية وإحكام السيطرة على السوق للقضاء على هذه الأزمة، مع وضع خطة طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
"زراعة البرلمان" تناشد الرئيس بالنظر إلى المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر لحل الأزمة
ناشد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بضرورة البت فى المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد محصولى قصب السكر البنجر 100 جنيها للطن الواحد الموجودة لدى المجموعة الاقتصادية بعد عزوف الفلاحين عن زراعتهما بسبب عدم تحقيق هامش ربح.
وأضاف الشعينى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، " أنه من الأسباب الحقيقية فى ارتفاع أسعار السكر إلى جانب احتكار عدد من التجار للسلعة، عدم دعم الزراعة خير دليل على تراجع نسبة الأراضى المزروعة بمحصول قصب السكر فى محافظات الصعيد، خاصة لصالح محاصيل أخرى بعد استمرار تهميش الدولة للفلاح على الرغم من أن رئيس الجمهورية فى جميع لقاءاته يكون حريصا على الزراعة وكل ما يشغل الفلاح ورفع المعاناة عن كاهل هذه الشريحة من المجتمع المصرى".
وأكد رئيس لجنة الزراعة، قائلا: "إن اللجنة تعلم الوضع الاقتصادى للبلد جيدا ولهذا حينما طالبت الجمعية العامة لمنتجى القصب بزيادة سعر توريد الطن إلى 200 جنيها رفض أعضاء اللجنة واكتفوا بالمطالبة بـ100 جنيه فقط، نظرا للظروف الراهنة، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت التوصية فى مجلس الوزراء منذ 5 شهور، ولم يُنظر إليها حتى الآن، موضحا أن زيادة سعر التوريد وزيادة الرقعة الزراعية واستبناط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج سواء لقصب السكر أو البنجر، هى الوسائل الوحيدة لحل أزمة السكر الحالية.
النائب رائف تمراز يطالب وزارتى التموين والزراعة بعقد مؤتمر مشترك لشرح أسباب أزمة السكر
ومن جانبه قال رائف تمارز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرى التموين والزراعة حول أزمة السكر الأخيرة وارتفاع الأسعار إلى 10 جنيهات للكيلو فى بعض المناطق.
وأضاف تمراز فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن هذه الأزمة تقع على عاتق وزارتى التموين والزراعة، الأولى بسبب عدم وضع خطة حول الكميات المراد استيرادها والمخزون الاستراتيجى، حتى لا يتحكم التجار فى السوق المحلى، وفيما يخص الزراعة عدم الاهتمام بنوع البذور والاعتماد على النوع السىء منها التى تعطى إنتاجية قليلة على الرغم من أن هناك خطة كانت موضوعة عام 2011 لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر فى غضون 6 سنوات، حيث إننا كنا نستورد فقط 200 ألف طن سكر، والآن نستورد مليون طن لسد فجوة العجز بسبب فشل القائمين على الوزارة.
وناشد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة دعم زراعة قصب السكر والبنجر بزيادة سعر الطن لكلاهما 100 جنيه للطن الواحد، بعد ارتفاع أسعار الخامات وعزوف المزارعين عن الزراعة بعد خسارتهم الكبيرة، مشيرا إلى أن عدم رفع السعر وتأخر المستحقات المالية لدى شركات السكر جعل الفلاحين يذهبون بمحصول قصب السكر إلى "العصارات" لصناعة العسل الأسود، خاصة أنهم يحصلون على مقابل مادى أعلى بكثير من نظير توريدهم إلى شركات السكر.
وطالب رائف تمراز، بضرورة استيراد سلالات جديدة وجيدة للقصب وبنجر السكر لزيادة نسبة الانتاجية والاهتمام بدعم الفلاح لزيادة الرقعة الزراعية من ناحية أخرى مع ضرورة أن يتم عمل مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى الزراعة والتموين؛ لإعلان كشف حقيقة الأزمة للرأى العام وطمأنة الرأى العام.
هلالى: وزير الزراعة يتعمد استنباط سلالات بنجر رديئة لصالح أشخاص بعينهم
وأضاف خالد هلالى، أنه تحدث مع وزير التموين السابق حول هذا الموضوع منذ شهور حينما فتح الباب أمام الاستيراد دون وضع ضوابط مع علمه أن الأسعار سوف ترتفع وأن سعر الكيلو المستورد متوقع أن يصل إلى 6 جنيهات، ولكنه لم يتخذ أى خطوات لمواجهة مثل هذه الأزمة التى نحن بصددها الآن.
وتابع هلالى، قائلا: "إن فتح باب الاستيراد بهذا الشكل كان له أثره على المنتج المحلى الذى ملأ المخازن وتأخرت مستحقات الفلاحين لدى الوزارة نظير عدم بيع سلعتهم الأمر الذى جعل المزارعين يعزفون عن زارعة البنجر والقصب بعد المعاناة فى الحصول على مستحقاتهم.
ونوه هلالى، إلى أن وزير الزراعة اعتمد على استيراد بذور محصول البنجر الردئية التى لا تعطى إنتاجية كبيرة لصالح أشخاص بعينهم، وهذا يعد إهدارا للمال العام ولابد من محاسبته على هذا الأمر إلى جانب التلاعب فى قياس نسبة التحلية فى محصول البنجر والشوائب من أجل خفض أسعار توريد المحصول للفلاح بحجة عدم صلاحيته، وهذا أيضا من دروب الفساد المستشرى فى الوزارة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع رقابة شديدة على استنباط سلالات جيدة وقياس نسبة التحلية والشوائب فى البنجر وسرعة توريد المستحقات المالية مع ضرورة زيادة سعر التوريد بـ100 جنيها للطن و1000 جنيه للمنتج بعد التصنيع لمواجهة أزمات السكر المزمع حدوثها فى المستقبل.
