فى الثانى والعشرين من أكتوبر، قبل 150 سنة من الآن، أصدر الخديو إسماعيل قرارًا تاريخيًّا، ربما لم يكن يعرف أنه سيصبح بداية للتأريخ بالفعل، وسببًا للاحتفال الآن، فى العام 2016، حينما قرر تأسيس مجلس شورى النواب، ليضع البذرة الأولى فى مساء الحياة النيابية والبرلمانية المصرية.
-copy.jpg "mahmoud hefnawy (1) copy")
رغم ما عانته الحياة النيابية ومسار البرلمان فى مصر طوال فترة القرن ونصف القرن الماضية، وما شهدتها هذه الفترة من صراع داخل الأسرة العلوية – أسرة محمد على باشا التى حكمت مصر حوالى 147 سنة – ثم تعرض مصر للاحتلال الإنجليزى الذى امتد لـ72 سنة تقريبًا، وصراعات وثورات وكتابة دساتير وسقوطها، وصولاً إلى ثورة 23 يوليو 1952 وتغير نظام الحكم فى مصر بدرجة كاملة، إلا أن البرلمان المصرى نجح فى العبور من كل هذه المحن، كثيرًا ما ضعف وساءت حالته وتراجع دوره، وأحيانًا تقدّم وتصدّر الصورة وصنع حضورًا بهيًّا وملفتًا، ولكنه فى هذا وذلك ظل قادرًا على البقاء وإطفاء شموع الذكرى والاحتفال عامًا بعد عام، وفى هذه السنة نحتفل معه بعيده الـ150، الذى يحل فى الثانى والعشرين من أكتوبر، ويحتفل به نواب البرلمان فى مدينة شرم الشيخ فى خلال الأسبوع المقبل، وفى هذا السياق نستعرض معكم تاريخ البرلمان المصرى، عبر 150 معلومة نطفئ بها شموعه الـ150.
ضربة محمد على الأولى.. بداية فكرة المجالس النيابية
1- أول إرهاصات تشكيل برلمان مصرى فى العام 1929 على يد محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، عندما شكّل "مجلس المشورة"، الذى يضم كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ.
2- كان رأى مجلس المشورة استشاريا غير ملزم، يتلخص فى إبداء الرأى فى المسائل الإدارية العامة.
3- عقب وفاة محمد على باشا تعطل المجلس، لأن خليفتيه، الخديو عباس والخديو سعيد لم يكونا متحمسين له ولفكرة الحياة النيابية، حتى لو كانت استشارية غير ملزمة.
مجلس شورى النواب.. الخديو إسماعيل يبدأ الحياة النيابية لمصر
4- صدر قرار تشكيل مجلس شورى النواب بمرسوم من الخديو إسماعيل فى 22 أكتوبر 1866.
5- تشكل المجلس بشكل فعلى فى شهر نوفمبر من العام نفسه.
6- تكون مجلس شورى النواب من 75 عضوا منتخبا من الأعيان.
7- ضم أول مجلس شورى نواب 57 عضوا من الأعيان و7 أعضاء من العُمَد.
8- كانت إدارة المجلس، الموازية لهيئة مكتب مجلس النواب حاليًا، تضم رئيسًا ووكيلين، يعينهم الخديو من بين الأعضاء.
9- كانت مدة عضوية المجلس 3 سنوات تجدّد الانتخابات بعدها والترشيح لكبار ملاك الأراضى.
10- دور انعقاد المجلس السنوى كانت مدّته شهران فقط، يتباحث خلالها الأعضاء فى الموضوعات والأمور المطروحة عليه من الخديو.
11- عين الخديو مجلسًا خصوصيًّا لوضع لائحة عمل مجلس شورى النواب، وتكونت من 61 مادة.
12- ألقى الخديو إسماعيل كلمة فى افتتاح مجلس شورى النواب لم تتجاوز مدتها 3 دقائق فقط.
أعضاء مجلس شورى النواب.. أول برلمانيين فى مصر
13- ضم الهيكل الداخلى للمجلس عددًا من الأقلام "وتوازى اللجان النوعية الحالية"، وهى عبارة عن: قلم المدائن، وقلم روض البحر، وقلم الشرقية، وقلم المنيا وقلم أسيوط.
14- ضم تشكيل مجلس شورى النواب 3 أعضاء عن القاهرة، هم: موسى بك العقاد، والحاج يوسف عبد الفتاح، والسيد محمود العطار.
15- مثل محافظة الإسكندرية بالمجلس نائبان، هما: الشيخ مصطفى جميعى، والسيد عبد الرازق الشوربجى.
16- مثل دمياط فى عضوية المجلس نائب واحد، هو على بك خفاجى.
17 - مثّل قنا وإسنا خمسة نواب، هم: عمر أفندى أبو يحيى "عمدة أبو مناع"، ومحمد سحلى "عمدة فرشوط"، وعلى إبراهيم آل الشيخ "عمدة حجازة"، وأحمد أفندى عبد الصادق، وأحمد على إسماعيل "عمدة السليمية".
18- مثّل جرجا 6 نواب، هم: محمد حمادى "عمدة بلصفورة"، وحميد أو ستيت، وعبد الرحمن حمد الله "عمدة الجبيرات"، وعثمان أبو ليلة، وعطية مهران، وأحمد سلطان "عمدة بندار".
19- مثّل أسيوط 6 نواب، وهم: سليمان أفندى عبد العال، وعثمان غزالى "عمدة بنى رزاح"، وويوسف محمد عمر "عمدة الشيخ تمى"، ورميح شحاتة "عمدة القوصية"، وعمر حمد "عمدة الشغبة"، وعبد العال موسى "عمدة دروة".
20- مثّل المنيا وبنى مزار 6 نواب، وهم: إبراهيم أفندى الشريعى "عمدة سمالوط"، وإسماعيل أحمد "عمدة بنى أحمد"، وأحمد على "عمدة الزاوية"، وأحمد حبيب "عمدة الفنت"، وميخائيل أثناسيوس "عمدة أشروبة"، وحسن أفندى شعراوى "عمدة المطاهرة".
21- مثّل الجيزة 3 نواب، وهم: عامر أفندى الزمر "عمدة ناهية"، وإبراهيم أحمد المنشاوى "عمدة زاوية دهشور"، وعبد الباقى عزوز "عمدة الرقة".
22 - مثّل الفيوم وبنى سويف 5 نواب، وهم: حزيّن الجاحد "عمدة العجميين"، وعلى سيد أحمد "عمدة الزربى"، وزايد هندى "عمدة جزيرة ببا"، ومحمد حسن كساب "عمدة النويرة"، وجرجس برسوم "عمدة بنى سلامة".
23- مثّل الدقهلية 6 نواب، وهم: هلال بك، وسيد أحمد أفندى نافع "عمدة دنديط"، ومحمد بك سعيد "عمدة نوسا البحر"، وإسماعيل أفندى حسن "عمدة تمى الأمديد"، والشيخ محرم على "عمدة السنبلاوين"، والشيخ العدل أحمد "عمدة جزيرة القباب".
24- مثّل البحيرة 5 نواب، هم: الشيخ محمد الصيرفى "عمدة قليشان"، ووحسنين حمزة "عمدة البريجات"، وأحمد دبوس "عمدة نكلة العنب"، والحاج على عمار "عمدة بيبان"، والشيخ محمد الوكيل "عمدة سمخراط".
25- مثّل الشرقية والدقهلية 11 نائبًا، هم: الحاج نصر منصور الشواربى، والإمام الشافعى أبو شنب "عمدة الخانكة"، وعلى حسن حجاج "عمدة الرملة"، ومحمد الشواربى، وأحمد أفندى أباظة، والشيخ محمد جمال الدين "عمدة الجديدة"، ومحمد عبد الله "عمدة الصنافين"، والمعلم سليمان سيدهم "عمدة بندف"، وبركات الديب "عمدة القرين"، ومحمد أفندى حفيفى "عمدة الزوامل"، وعبد الله عياد "عمدة كفر عياد".
26- مثّل المنوفية 7 نواب، هم: الحاج على الجزار "عمدة شبين الكوم"، ومحمد أفندى شعير "عمدة كفر عشما"، وموسى أفندى الجندى "عمدة منوف"، وأحمد أبو حسين "عمدة كفر ربيع"، وحامد أبو عامر "عمدة جنزور"، وعلى أبو عمارة "عمدة مليج"، ومحمد الأنبانى "عمدة جزى".
27- مثّل الغربية 9 نواب، وهم: إتربى بك أبو العز، وعلى كامل "عمدة القصرية"، والحاج شتا يوسف "عمدة أبو مندور"، ومحمد حمودة "عمدة برما"، وسيد أحمد رمضان "عمدة قسطا"، وعبد الحميد زهرة "عمدة حانوت"، وعلى أبو سالم دنيا "عمدة مسهلة"، وسليمان الملوانى "عمدة ميت حبيش القبلية"، وأحمد الشريف "عمدة أبيار".
رحلة البرلمان من خلع إسماعيل لمناهضة الاحتلال الإنجليزى
28- كان رأى مجلس شورى النواب استشاريا غير ملزم، كما كان مجلس المشورة الذى أسسه محمد على، ولكن مرحلة التطور والتنمية ومعرفة الصحافة والطباعة فى فترة الخديو إسماعيل، منحته حضورًا وتأثيرًا كبيرين.
29- لعب مجلس شورى النواب دورًا وطنيًّا مناهضًا للتدخل الأجنبى فى شؤون مصر، وأصر على أحقيته فى مناقشة ميزانية الحكومة التى كان يتولاها آنذاك وزير مالية إنجليزى، اضطر الخديو لتعيينه على خلفية ضغوط الدائنين الأجانب والباب العالى فى الآستانة "تركيا حاليًا".
30- بعد خلع الخديو إسماعيل سنة 1879 وتولى ابنه الخديو توفيق، ناضل مجلس شورى النواب لانتزاع صلاحياته، ليصبح شريكا للخديو فى إقرار التشريعات، وبالفعل حصل على على هذه الصلاحية، إضافة إلى صلاحيته فى إقرار الأمور المالية والضرائب.
31- بعد فترة من الصراع وتضارب الاختصاصات والصلاحيات، قرر الخديو توفيق فى 26 يونيو 1879 رفض اللائحة وفض المجلس.
32- فى المرحلة التالية، تحول مجلس شورى النواب إلى مجلس النواب المصرى عام 1881، وهو المجلس الذى صدرت فى ظله لائحة 7 فبراير 1882.
33- بعد الاحتلال البريطانى وضع اللورد دفرين فى بداية 1883 قانون تنظيم الشؤون الداخلية لمصر، والذى نص ضمن مواده على أن يكون هناك مجلسان استشاريان، بدلا من الصلاحيات التشريعية لمجلس شورى النواب، وهما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.
34- فى مايو 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى وبمقتضاه تأسس مجلس شورى القوانين.
35- استمر مجلس شورى القوانين حتى العام 1913.
36- تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوا.
37- كان الخديو يعين 14 عضوا من الـ30 يُختار من بينهم الرئيس وأحد الوكيلين.
38- باقى أعضاء مجلس شورى القوانين الـ16 يتم انتخابهم ويُختار من بينهم الوكيل الثانى.
39- رغم الاختصاصات الاستشارية لمجلس شورى القوانين، وتشكيله من الأعيان وكبار الملاك الذين تلاقت مصالحهم مع السلطة المحلية وسلطة الاحتلال، إلا أن الروح الوطنية ونداءات التحرر مثلت ضغطًا عليه، فبدأ ينحو منحى وطنيًّا معارضًا للحكومة وسلطات الاحتلال.
40- بلغت معارضة المجلس للحكومة ذروتها بعد 29 سنة من الاحتلال البريطانى، وتحديدا فى العام 1909، وتمثّلت فى معارضته لمشروع حكومة بطرس غالى فى مدّ امتياز قناة السويس 40 عاما أخرى، تنتهى فى العام 2007، مقابل الحصول على 4 ملايين جنيه مصرى ونسبة من أرباح القناة.
41- شهد التصويت على مشروع الحكومة معارضة حادة، إذ رفضته أغلبية البرلمان باستثناء نواب الحكومة، ونائب واحد من خارج صف الحكومة اسمه مرقص سميكة، وبهذا سقط مشروع مدّ امتياز قناة السويس.
42- غيّر اللورد كيتشنر، المعتمد البريطانى، النظام النيابى فى مصر بعد قدومه إليها عام 1913.
43- ألغى كيتشنر مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وأصدر قانونا نظاميا تم بمقتضاه تأسيس الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913.
44- حلت الجمعية التشريعية محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.
45- تشكّلت الجمعية التشريعية من 83 عضوا بواقع 66 منتخبين و17 معيّنين.
46- وفق هيكل الجمعية التشريعية، فقد تكونت من مجلس فى كل مديرية "محافظة"، وتشكّلت من النظّار "الوزراء"، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين.
47- كان من شروط العضوية أن يكون العضو متعلّمًا ويدفع الضرائب وسنّه فوق الخامسة والثلاثين.
48- نص القانون النظامى للجمعية التشريعية على أن تكون مدّتها 6 سنوات ميلادية.
دستور 1923.. التأسيس الناضج والمستقر للبرلمان المصرى
49- بعد ذلك جاء دستور مصر 1923، الذى يعتبره البعض الدستور الأكثر ليبرالية وتماسكًا فى التاريخ الدستورى المصرى، وبموجبه تأسس أول برلمان حقيقى ذى سلطات واسعة، تصل إلى حد مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، بينما لا يحق للسلطة، سواء الملك أو الحكومة، إقرار أيّة قوانين دون موافقته.
50- الملاحظة التى سجّلها البعض على دستور 1923 هى منح الملك حق تكليف حكومة من غير الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى سلطة حل البرلمان، وهو ما استخدمه الملك كثيرًا خصوصًا فى فترات الخلاف مع الأغلبية، التى كان حزب الوفد الفائز بها فى أغلب الانتخابات التالية لدستور 1923.
51- بسبب صلاحيات مجلس النواب وسلطاته، بدأت انتخاباته تشهد تجاوزات وتزويرا من جانب القصر والحكومات الموالية له، للسيطرة على الأغلبية، وأشهرها تزوير انتخابات 1938، التى أشرف عليها محمد محمود باشا، رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، لإسقاط حزب الوفد صاحب الشعبية الأوسع.
52- بعد صراع طويل بين الوفد والقصر، عيّن الملك فؤاد السياسى إسماعيل صدقى باشا، الذى ألغى دستور 1923 وأقر دستور 1930، والذى منح الملك صلاحيات واسعة فى مقابل مجلس النواب والأغلبية.
53- بعد استقالة إسماعيل صدقى، ثم خلفه عبد الفتاح يحيى، جاء توفيق نسيم لرئاسة الحكومة، فألغى دستور 1930 وأعاد العمل بدستور 1923، وجرت الانتخابات البرلمانية بناء عليه، وفاز بها حزب الوفد، ليتولى مصطفى النحاس رئاسة الحكومة فى 1936.
54- ظل دستور 1923 ساريًا منذ عودته وحتى قيام ثورة يوليو 1952، وبمقتضاه جرت الانتخابات البرلمانية طوال هذه الفترة.
ثورة 23 يوليو 1952.. التحول للجمهورية وتحويل مسار البرلمان
55- ظلت مصر بدون برلمان لمدة 5 سنوات، منذ قيام ثورة يوليو فى 1952 وحتى العام 1957.
56- تم تشكيل مجلس الأمة عقب قيام ثورة يوليو، وتحديدًا فى 22 يوليو 1957، وفقا لدستور مصر الصادر فى 1956.
57- تكون مجلس الأمة من 350 عضوًا، وفض دور انعقاده الأول فى فبراير 1958 بسبب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، والتى امتدت حتى العام 1961.
58- صدر دستور مؤقت لمصر وسوريا فى مارس 1958، عقب إلغاء دستور مصر 1956، وبناء عليه تم تشكيل مجلس أمة مشترك.
59- كان مجلس الأمة المشترك مكوّنا من 600 عضو معيّن، بواقع 400 عضو لمصر و200 لسوريا.
60- عقب انتهاء الوحدة فى 1961، صدر دستور مؤقت لمصر فى 1964، نص على إعادة تشكيل مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا.
61- نص الدستور الجديد على أن يكون تشكيل المجلس بواقع 50% على الأقل من العمال والفلاحين، وهو الأمر الذى استمر حتى ثورة يناير 2011.
62- منح دستور 1964 لرئيس الجمهورية حق تعيين 10 أعضاء فى مجلس الأمة.
63- استمر مجلس الأمة من 26 مارس 1964 حتى 12 نوفمبر 1968.
64- أجريت الانتخابات البرلمانية فى 20 يناير 1969 وظل مجلس الأمة قائمًا حتى 30 أغسطس 1971.
برلمان السادات.. الاستقرار الطويل فى ظل الدستور الدائم
65- عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى سبتمبر 1970، وتولى الرئيس محمد أنور السادات، دعا مجلس الأمة فى مايو 1971 إلى إعداد دستور دائم لمصر.
66- أعد مجلس الأمة الدستور الجديد وتم عرضه للاستفتاء الشعبى وإقراره فى 1971، وبناء عليه جرت أول انتخابات للبرلمان بمسماه الجديد "مجلس الشعب".
67- عُقدت أولى جلسات مجلس الشعب فى 11 نوفمبر 1971.
68- مجلس الشعب 1971 هو أول مجلس نيابى مصر يستكمل مدته القانونية والدستورية كاملة، وهى 5 سنوات.
69- بدأ النظام البرلمانى المصرى فى سنواته الأولى بنظام الغرفتين، ولكنه تحول فى العام 1913 إلى نظام الغرفة الواحدة، حتى تم تأسيس مجلس الشورى.
70- تأسس مجلس الشورى فى عام 1980 بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
71- تم تأسيس محافظات ومدن جمهورية مصر العربية إلى 222 دائرة انتخابية.
25 يناير و30 يونيو.. إعادة صياغة وجه الحياة البرلمانية
72- عقب ثورة 25 يناير 2011 تم تعديل قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى ليصبح ثلثا عدد الأعضاء بنظام القوائم المغلقة والثلث بالنظام الفردى.
73- نصت التعديلات على أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 498 عضوا.
74- ظل النص على أن يكون تشكيل المجلس بواقع 50% على الأقل للعمال والفلاحين.
75- احتفظ الرئيس بحق تعيين 10 أعضاء فى المجلس وفقًا للتعديلات التالية لثورة 25 يناير 2011.
76- عقب ثورة 30 يونيو 2013 تم إلغاء مجلس الشورى والعودة إلى نظام الغرفة البرلمانية الواحدة.
77- تم تغيير الاسم من مجلس الشعب إلى مجلس النواب وأصبح عدد أعضائه 600 عضو.
78- نصت التعديلات التى أوردها دستور 2014 على زيادة صلاحيات المجلس لنقترب من النظام شبه الرئاسى، الذى يشارك فيه المجلس رئيس الجمهورية فى اختيار الحكومة ويتمتع بصلاحيات واسعة فى التشريع والرقابة، بدلاً من النظام الجمهورى الكامل فى وقت سابق.
79- منح دستور 2014 لرئيس الجمهورية حق تعيين عدد من الأعضاء بما لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
80- نصت التعديلات على انتخاب 20% من الأعضاء بنظام القوائم إضافة إلى 80% بالنظام الفردى.
قائمة رؤساء البرلمان المصرى.. 42 رئيسا فى 150 سنة
81- تولى رئاسة البرلمان المصرى فى عهد الخديو إسماعيل 7 رؤساء، فى الفترة من 1866 حتى 1879.
82- أول رئيس لمجلس شورى النواب هو إسماعيل راغب باشا من 25 نوفمبر 1866 حتى 24 يناير 1867.
83- تولى عبد الله عزت باشا رئاسة المجلس مرتين، الأولى من يناير 1868 حتى مارس 1870، والثانية من أغسطس 1876 حتى مايو 1877.
84- تولى أبو بكر راتب باشا رئاسة المجلس لفترتين، الأولى من يوليو 1871 حتى أغسطس 1871، والثانية من يناير 1873 حتى مارس 1873.
85- تولى قاسم رسمى باشا رئاسة المجلس من 28 مارس 1878 حتى 21 أبريل 1878.
86- تولى جعفر مظهر باشا رئاسة المجلس من 24 أبريل 1878 حتى 27 يونيو 1878.
87- تولى أحمد رشيد باشا رئاسة المجلس من 26 ديسمبر 1878 حتى 10 أبريل 1879.
88- تولى حسن رستم باشا رئاسة المجلس من 18 مايو 1879 حتى 6 يوليو 1879.
89- تولى رئاسة المجلس فى عهد الخديو توفيق 3 رؤساء، هم: محمد سلطان باشا، وعلى شريف باشا، وعمر لطفى باشا.
90- تولى محمد سلطان باشا رئاسة المجلس مرتين، الأولى من ديسمبر 1881 حتى مارس 1882، والثانية من نوفمبر 1883 حتى أغسطس 1884.
91- تولى على شريف باشا رئاسة المجلس من 7 سبتمبر 1884 حتى 22 سبتمبر 1884.
92- تولى عمر لطفى باشا رئاسة المجلس من نوفمبر 1894 حتى يوليو 1899.
93- تولى رئاسة البرلمان خلال حكم الخديو عباس حلمى الثانى 5 رؤساء، هم: إسماعيل محمد باشا، وعبد الحميد صادق باشا، والأمير حسين كامل باشا، ومحمود فهمى باشا، وأحمد مظلوم باشا.
94- تولى إسماعيل محمد باشا رئاسة المجلس من 3 نوفمبر 1899 حتى 7 أبريل 1902.
95- تولى عبد الحميد صادق باشا رئاسة المجلس من 10 أبريل 1902 حتى 30 يناير 1909.
96- تولى الأمير حسين كامل باشا رئاسة المجلس من 30 يناير 1909 حتى 3 مارس 1910.
97- تولى محمود فهمى باشا رئاسة المجلس من 11 أبريل 1910 حتى 30 يونيو 1913.
98- تولى أحمد مظلوم باشا رئاسة المجلس من 8 ديسمبر 1913 حتى 17 يونيو 1914.
99- تولى رئاسة المجلس فى عهد الملك فؤاد الأول 9 رؤساء، هم: أحمد مظلوم باشا، وسعد زغلول باشا، ومصطفى النحاس باشا، وويصا واصف باشا، ومحمد توفيق رفعت باشا، وأحمد زيور باشا، ومحمد توفيق نسيم باشا، وحسين رشدى باشا، ووعدلى يكن باشا.
100- تولى أحمد مظلوم باشا رئاسة المجلس من 15 مارس 1924 حتى 24 ديسمبر 1924.
101- تولى سعد زغلول باشا، زعيم حزب الوفد، رئاسة المجلس مرتين، من 24 ديسمبر 1924 حتى 23 مارس 1925، ومن 10 يونو 1926 حتى 22 أغسطس 1927.
102- تولى مصطفى النحاس باشا رئاسة المجلس من 7 نوفمبر 1927 حتى 15 مارس 1928.
103- تولى ويصا واصف باشا رئاسة المجلس مرتين، الأولى من مارس 1928 حتى يوليو 1928، والثانية من يناير 1930 حتى أكتوبر 1930.
104- تولى محمد توفيق رفعت باشا رئاسة المجلس من 20 يونيو 1931 حتى 29 نوفمبر 1934.
105- تولى أحمد زيور باشا رئاسة المجلس مرتين، الأولى من فبراير 1924 حتى يوليو 1924، والثانية من أكتوبر 1924 حتى نوفمبر 1924.
106- تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة المجلس من 25 نوفمبر 1924 حتى 14 ديسمبر 1925.
107- تولى حسين رشدى باشا رئاسة المجلس من 23 مايو 1926 حتى 16 نوفمبر 1927.
108- تولى عدلى يكن باشا رئاسة المجلس من 3 يناير 1930 حتى 22 أكتوبر 1930.
109- تولى رئاسة المجلس فى عهد مجلس الوصاية 3 رؤساء فى الفترة من 1936 حتى 1938، وهم: أحمد ماهر باشا، ومحمد توفيق نسيم باشا، ومحمود بسيونى.
110- تولى أحمد ماهر باشا رئاسة المجلس من 23 مايو 1936 حتى 1 فبراير 1938.
111- تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة المجلس من 11 مايو 1936 حتى 12 مايو 1936.
112- تولى محمود بسيونى رئاسة المجلس مرتين، الأولى من مايو 1936 حتى أغسطس 1937، والثانية من نوفمبر 1937 حتى مايو 1938.
113- تولى رئاسة المجلس فى عهد الملك فاروق 6 رؤساء فى الفترة من 1938 حتى 1952، وهم: محمد بهى الدين بركات باشا، وعبد السلام فهمى جمعة باشا، ومحمد حامد جودة باشا، ومحمد محمود خليل بك، وعلى زكى العرابى، ومحمد حسين هيكل باشا.
114- تولى محمد بهى الدين بركات رئاسة المجلس من 12 أبريل 1938 حتى 17 نوفمبر 1939.
115- تولى عبد السلام فهمى جمعة باشا رئاسة المجلس مرتين، الأولى من مارس 1942 حتى نوفمبر 1944، والثانية من يناير 1950 حتى مارس 1952.
116- تولى محمد حامد جودة باشا رئاسة المجلس من 18 يناير 1945 حتى 6 نوفمبر 1949.
117- تولى محمد محمود خليل بك رئاسة المجلس من 8 مايو 1938 حتى 6 مايو 1942.
118- تولى على زكى العربى العرابى رئاسة المجلس مرتين، الأولى من مايو 1942 حتى ديسمبر 1944، والثانية من يونيو 1950 حتى ديسمبر 1952.
119- تولى محمد حسين هيكل باشا رئاسة المجلس من 1949 حتى 17 يونيو 1950.
120- تولى رئاسة مجلس الأمة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر 3 رؤساء، فى الفترة من 1957 حتى 1971، وهم: عبد اللطيف البغدادى، ومحمد أنور السادات، ومحمد لبيب شقير.
121- تولى عبد اللطيف البغدادى رئاسة المجلس من 22 يوليو 1957 حتى 4 مارس 1958.
122- تولى محمد أنور السادات رئاسة المجلس مرتين، الأولى من يوليو 1960 حتى سبتمبر 1961، والثانية من مارس 1964 حتى نوفمبر 1968.
123- تولى محمد لبيب شقير رئاسة المجلس من 20 يناير 1969 حتى 14 مايو 1971.
124- تولى رئاسة مجلس الشعب فى عهد الرئيس محمد أنور السادات 3 رؤساء، وهم: حافظ بدوى، والمهندس سيد مرعى، والدكتور صوفى أبو طالب.
125- تولى حافظ بدوى رئاسة المجلس مرتين، الأولى من مايو 1971 حتى سبتمبر 1971، والثانية من نوفمبر 1971 حتى أكتوبر 1974.
126- تولى المهندس سيد مرعى رئاسة المجلس من 23 أكتوبر 1974 حتى 3 نوفمبر 1978.
127- تولى الدكتور صوفى أبو طالب رئاسة المجلس من 4 نوفمبر 1978 حتى 4 نوفمبر 1983.
128- تولى رئاسة مجلس الشعب فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك 3 رؤساء، وهم: محمد كامل ليلة، ورفعت المحجوب، وأحمد فتحى سرور.
129- تولى محمد كامل ليلة رئاسة المجلس من 5 نومفبر 1983 حتى 22 يونيو 1984.
130- تولى الدكتور رفعت المحجوب رئاسة المجلس مرتين، الأولى من يونيو 1984 حتى فبراير 1987، والثانية من أبريل 1987 حتى أكتوبر 1990.
131- تولى الدكتور أحمد فتحى سرور رئاسة المجلس 5 مرات، بإجمالى يتجاوز 20 سنة، وذلك من 1990 حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.
132- تولى رئاسة مجلس الشعب فى فترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، رئيس واحد، هو محمد سعد الكتاتنى، عضو جماعة الإخوان الإرهابية.
133- تولى محمد سعد الكتاتنى رئاسة المجلس من 23 يناير 2012 حتى 14 يونيو 2012.
134- تولى رئاسة مجلس النواب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعد 30 يونيو 2013، الدكتور على عبد العال.
135- تولى الدكتور على عبد العال رئاسة المجلس الحالى منذ انعقاده فى 10 يناير 2016، وتستمر رئاسته له حتى نهاية العام 2020.
قرن ونصف من الحياة النيابية.. أرقام ملفتة فى مسيرة البرلمان
136- الدكتور أحمد فتحى سرور صاحب أطول فترة بقاء فى رئاسة المجلس، من 13 ديسمبر 1990 حتى ثورة يناير 2011، بواقع 21 سنة تقريبا، أو 20 سنة وشهر نصف الشهر على وجه التحديد.
137- على شريف باشا صاحب أقصر فترة لرئاسة البرلمان، أو مجلس شورى القوانين فى عهد الخديو توفيق، من 7 سبتمبر 1884 حتى 22 سبتمبر 1884، بواقع 15 يوما.
138- لم يستمر برلمان جماعة الإخوان الإرهابية أكثر من 6 شهور، من أواخر يناير 2012 حتى النصف الأول من يونيو 2012، وذلك خلال السنة التى قضتها الجماعة الإرهابية فى حكم مصر.
139- حمل البرلمان المصرى 6 أسماء فى تاريخه، بداية من مجلس المشورة ثم مجلس شورى النواب، ثمّ مجلس شورى القوانين، ثمّ مجلس الأمة، ثمّ مجلس الشعب، ثم مجلس النواب.
140- تشكّل البرلمان المصرى خلال تاريخه فى ظل 6 دساتير، من دستور 1923، ثمّ دستور 1930، ثمّ الدستور المؤقت فى 1956، ثم الدستور المؤقت فى 1964، ثم الدستور الدائم فى 1971، ثم دستور 2014.
141- شهد البرلمان المصرى فى تاريخه قائمة تضم 11 حاكما، بدءًا من الخديو إسماعيل، ثمّ الخديو توفيق، ثم الخديو عباس حلمى الثانى، ثم الملك فؤاد، والملك فاروق، وجمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسنى مبارك، ومحمد مرسى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى.
142- يتكون مجلس النواب الحالى من 25 لجنة نوعية تغطى كل الجوانب السياسية والتنفيذية ووزارات الحكومة.
143- تضم هيئة مكتب المجلس رئيسا ووكيلين، يتم انتخابهم مع بداية كل فصل تشريعى، بينما تتغير مكاتب اللجان النوعية فى بداية كل دور انعقاد.
144- مدة دور الانعقاد لمجلس النواب 9 أشهر ومدة الفصل التشريعى 5 سنوات.
145- أطول برلمانات مصر عمرا، "مجلس الشعب" الذى انطلق وفق نص دستور مصر الدائم فى 1971، واستمر 9 فصول تشريعية، بمدة تقترب من 45 سنة.
برلمان مصر بين نظامى الغرفة والغرفتين.. 150 سنة من التحول
146- بدأ البرلمان العمل بنظام الغرفة الواحدة ثم تحول إلى نظام الغرفتين وفق ما نص عليه القانون النظامى الصادر فى العام 1882، قبل أن يعود لنظام الغرفة الواحدة مرة أخرى فى العام 1913.
147- أقر دستور 1923 الذى وقعته لجنة مكونة من 30 من الخبراء القانونيين والسياسيين العودة إلى نظام البرلمان ذى الغرفتين، عبر مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
148- بعد ثورة 23 يوليو 1957 وحل مجلس النواب القائم وتجميد الحياة السياسية، ظلت مصر بلا برلمان حتى العام 1956، إذ تم وضع دستور مؤقت نص على العمل بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة، وبناء عليه تم انتخاب مجلس الأمة فى 1957.
149- بعد إقرار دستور 1971 فى بدايات حكم الرئيس السادات تم العودة للعمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين، بعد الاستفتاء الشعبى على تأسيس مجلس الشورى فى 1980.
150- استمر العمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين حتى 30 يونيو 2013، إذ أقر الدستور المصرى الجديد الذى أقره المصريون فى استفتاء عام فى 2014، العودة إلى نظام الغرفة الواحدة، وتغيير مسمى مجلس الشعب، ليصبح اسم البرلمان المصرى "مجلس النواب".
