لجنة تقصى حقائق للزراعة

يتجه مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن انهيار المنظومة الزراعية فى مصر، وذلك بعدما تقدم النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول انهيار الزراعة المصرية، وإهدار مئات المليارات من ثروات الوطن بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى ما يزيد عن ثلاثين عاماً.

مُقدم الطلب: قطاع الزراعة كان يمثل ثلثى الدخل القومى عام 1959

مجدى ملك عضو مجلس النواب، ومُقدم طلب تشكيل اللجنة، أن قطاع الزراعة لا يقل أهمية من حيث قدرته على دعم الاقتصاد المصرى، عن قطاع السياحة أو البترول أو قناة السويس، موضحًا: "قطاع الزراعة كان يمثل 69% من الدخل القومى، عام 1959 إلى 1960، أى نسبة تقترب من الثلثين، إذن مصر بلد زراعى فى المقام الأول".

مجدى ملك: كنا نزرع ما يزيد عن 2 مليون فدان قطن..وهذا العام نزرع 181 ألفا

وأضاف "ملك" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر تحتل المركز الأول لما يزيد عن 100 عام فى تصدير محصول القطن المصرى، موضحاً: "كنا نزرع 2 مليون و300 ألف فدان، وهذا العام نزرع 181 ألف فدان فقط، ومن الأصناف الرديئة، وأصبحنا نستورد ما يصل لنحو 98% من احتياجاتنا من الزيت، و48% من احتياجاتنا من اللحوم الحية والمجمدة، و7 مليون ونصف فول صويا".

ملك: نستورد نحو 98% من احتياجاتنا من الزيت..و48% من احتياجاتنا من اللحوم

وشدد عضو مجلس النواب، على أن قطاع الزراعة فى مصر حدث له تدمير وبشكل كبير منذ 1982، حيث تم إلغاء الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية، متابعاً: "وأصبح هذا القطاع يعمل دون رؤية سياسية أو خطة عملية على عكس ما يحدث فى العالم كله من تقدم، العالم يبتكر أشياء مثل الهندسة الوراثية والاستنباط ولأصناف جديدة، وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد المستشرى فى جميع القطاعات".

مُقدم الطلب: مؤامرة على مصر لإفساد المنظومة الزراعية منذ التعاون مع الكيان الصهيونى

وبشأن سبب انهيار قطاع الزراعة فى تقديره، قال عضو مجلس النواب، إنه يعتقد أن هناك مؤامرة كبيرة على مصر لتحطيم المنظومة الزراعية لها، موضحاً: "المؤامرة بدأت منذ حدث التعاون بين المسؤولين عن الزراعة المصرية مع الكيان الصهيونى فى ذلك الحين، لأنهم كانوا يعلمون أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على الزراعة".

مجدى ملك: مستندات تثبت إهدار مئات المليارات بكافة القطاعات لاسيما فى وزارة الزراعة

وكشف النائب مجدى ملك، أن لديه كافة المستندات التى تثبت إهدار مئات المليارات بسبب تقاعس المسؤولين بكافة القطاعات لاسيما فى وزارة الزراعة، عن التعامل مع ملفات الشركات والجمعيات والمستثمرين واضعى اليد على الأرض الصحراوية الزراعية دون دخول مليم واحد لخزانة الدولة، فضلاً عن ملف آخر بشأن هيئة التعمير، مؤكداً أن اللجنة لديها خطة لزيارات ميدانية واسعة حال الموافقة على تشكيل اللجنة.



وفى ذات السياق، قال النائب مصطفى بكرى، أحد الموقعين على طلب تشكيل اللجنة، إنه قد حدث تراجع كبير فى المحاصيل الزراعية، متابعاً: "حدث تراجع كبير فى محاصيل القطن، واعتراض من بعض الدول المستوردة لمنتجاتنا الزاعية مثل البطاطس وغيرها، لأن مصر كانت دولة زراعية وبالأساس، والآن تحتضر، ولابد للجنة حال الموافقة على تشكيلها من بحث أوضاع الفلاحين ومشكلاتهم".

مصطفى بكرى يطالب بانضمام خبراء مجال الزراعة من النواب إلى اللجنة

وطالب "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بانضمام عدد من الخبراء فى مجال الزراعة من النواب إلى اللجنة بعد تشكيلها، موضحاً: "لدينا عدد كبير من النواب ممن لهم الخبرة فى ذلك المجال، ويعلمون جيداً خريطة مشكلات المنظومة الزراعية"، لافتاً إلى أن الأمر سيعرض على رئيس البرلمان، لعرضه على الجلسة العامة حال الموافقة عليه، لطرحه للتصويت.



يجدر الذكر، أن عددا من النواب وقعوا على الطلب، أبرزهم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، ومصطفىى بكرى، والدكتور صلاح حسب الله، والنائب محمود بدر، والسيد حسن موسى.