أعد مركز "البحوث الجنائية" دراسة حول هجرة الأطفال، والتى تعد أزمة متفاقمة فى مصر مؤكدا أن السبب يتمثل فى العامل الاقتصادى والتفكك الأسرى، ومشيرا إلى أن الأطفال المهاجرين لديهم وعى بقوانين أوروبا التى تسمح لهم بالبقاء و50%منهم يصر على المحاولة.
وأوضحت الدراسة أن هجرة "الأطفال غير المصحوبة" مازالت ذكورية، حيث نسبة الأطفال بلغت 99.9%، وتزداد فى الفئة العمرية من 16 إلى 18 عاما بنسبة 73.2%، فى حين تنخفض النسبة فى الشريحة العمرية من 12 إلى 15 لـ 25.2%، كما تظهر الأرقام أن الأطفال المهاجرين متسربين من التعليم، حيث تبلغ نسبة من سبق له الذهاب للمدرسة 83.8%، فى حين من لم يذهب مطلقا بلغ 16.2%، وأوضحت الدراسة أن الأطفال المتسربة والمتوقفة عن الدراسة هم أكثر احتمالا لخوض تجربة الهجرة غير الشرعية.
.jpg "حادث المركب (4)")
وكشفت الدراسة أن هناك نسبة 2.7% من الأطفال المهاجرين متزوجين، وذلك قبل السن القانونى ومخالفة لقانون الطفل، كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف المستوى التعليمى للوالدين سبب فى الظاهرة، حيث تبلغ نسبة الأمية بين الوالدين إلى 59.3%، كما أوضح البحث أن ثلاثة أرباع الأطفال الذين شملتهم العينة يعيشون فى أسرهم ورغم هذا الترابط الظاهرى إلا أن 17% من أطفال العينة تعانى من مشكلات مع الأهل، وخمس العينة هربوا من البيت فى فترات حياتهم.
و أكدت الدراسة أن الأطفال المهاجرين لديهم وعى بأن قواعد الاتحاد الأوروبى تسمح للأطفال غير المصحوبين طالبى اللجوء بالبقاء فى أراضى الدولة، وبعض الدول الأخرى تعترف بحق الطفل فى الإقامة كالقانون الإيطالى، وبالتالى فإن أغلب الأطفال يقومون بتسليم أنفسهم للشرطة لمعرفتهم أن ذلك سيكون سببا فى استمرار حياتهم داخل البلاد بشكل مقنن دون ملاحقات.
وهذا ما حاول قانون الهجرة غير الشرعية حله بنصه فى المادة الثالثة، على أن يكون المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الولى القانون لهؤلاء الأطفال للعمل على عودتهم بالنص "يعد المجلس القومى للطولة والأمومة ممثلاً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً".
ومن المفترض أن يتم التصويت النهائى على مشروع القانون، فى جلسة الأحد المقبل 16 أكتوبر.
.jpg "حادث المركب (2)")
هالة أبو على: مصر هى الأولى على مستوى العالم فى هجرة الأطفال للخارج
وأكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة والطفولة السابق وعضو مجلس النواب بلجنة الشؤون الاقتصادية، أن مصر هى الأولى على مستوى العالم فى الهجرة غير الشرعية للأطفال بالخارج.
وأضافت هالة أبو على فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون الإيطالى يؤكد على أنه لا توجد عودة جبرية بمعنى الترحيل، ولكن عودة طوعية بمعنى موافقة الأهل على عودته مما جعلهم يلجأون للهجرة، قائلة: "خاطبنا الدول بالخارج ولكن لا يمكننا مطالبتهم بتغيير القوانين.. كما أن الدول بررت سبب هجرة الأطفال بأنه لا يوجد طفل يهاجر دون تعرضه لخطر حقيقى يواجهه وبالتالى هم يحتضنوه كما أنهم دول عجوزة ليس لديها عدد مقبول من الشباب وبالتالى يكونون بحاجة إليهه ويتم رعايتهم بشكل جيد".
وأشارت النائبة، إلى أن معظم الأطفال مقيدون بضغوط اجتماعية واقتصادية مما يجعلهم يهربون من دور الرعاية بالخارج للعمل وكسب المال وفى كثير من الأحيان يتورطون فى أفعال خارجة عن القانون، لافتة إلى أن الحل يتمثل فى القانون الجديد للهجرة غير الشرعية إضافة إلى ضرورة إحداث تنمية مجتمعية شاملة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا حتى لا تكون طاردة للأطفال .
وأوضحت هالة أبو على، أن هناك مقترحا بإنشاء مدارس للتعليم الفنى تتبنى هؤلاء الأطفال لتدربهم على مستويات عالية تسمح لهم يإيجاد عمل داخل مصر وخارجها مما يجعل هجرتهم شرعية ومقننة وتحد من أى مخاطر يتعرضون لها .
داليا يوسف: مركب رشيد كشفت كارثة تهجير العائلات والأطفال للخارج
فيما قالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن حادثة مركب رشيد الأخيرة كشفت كارثة كبرى لابد من علاجها ووضع خطة لمواجهتها، موضحة أن المركب كان يستقلها عائلات بأكملها وأطفالها .
وأضافت داليا يوسف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هجرة الأطفال للخارج بشكل غير شرعى يأتى نتيجة رغبة لدى البعض بتهجير أطفالهم والتنصل من المسؤولية، قائلة: "مش هنقدر نقلهم غيروا قوانينكم .. وكل دولة مختصة بقوانينها ولكن علينا إصلاح شامل لترغيب الجميع بالتعايش هنا".
.jpg "حادث المركب (1)")
وأشارت إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية يواجه الأزمة من خلال تغليظ العقوبة على السماسرة، لافتة إلى أن الجميع يدرك أن المشكلة لا تحل بالقوانين فقط ولكن تتطلب تحرك الحكومة بشكل توعوى على مستوى الجمهورية والاهتمام بالمحافظات الطاردة لأبنائها، إضافة إلى تفعيل التوعية بالمدارس والجامعات.
وأشادت النائبة، بتحركات وزيرة الهجرة غير الشرعية فى محافظات الجمهورية من خلال ندوات تخاطب الأهالى بخطورة الهجرة غير الشرعية.
محمد أبو حامد: نسعى لمواجهة هجرة الأطفال للخارج بتشريعات اقتصادية وتوفير دور رعاية
وفى السياق ذاته أكد محمد أبو حامد ، عضو لجنة التضامن والأسرة، أن حادثة مركب رشيد وما أسفر عنها من موت المئات بسبب الهجرة غير الشرعية، كشفت عن إشكالية هجرة الأطفال والعائلات للخارج ولجوئهم للدول الأجنبية للاحتماء فيهم من خلال رعايتها لهم.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن البرلمان أقر مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، والذى يأمل أن يحد من تلك الأزمة، موضحا أن البرلمان سيعمل أيضا من خلال تشريعات تستهدف الإصلاح الاقتصادى، وأخرى ترتبط بوضع أطفال الشوارع وتوفير دور رعاية فى مختلف محافظات الجمهورية لمواجهة تلك الظاهرة.
وأشار النائب، إلى أن مواجهتها تتطلب تضافر الجميع وتفعيل الدور التوعوى للإعلام والجهات الدينية والحكومة.
مارجريت عازر: الناس بتدور على الرزق فى أى مكان وبأى شكل
من جانبها قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الهجرة غير الشرعية تمثل أزمة كبيرة لن تحل بالقانون فقط، فالدولة بحاجة جادة لحلول اقتصادية تجعل المواطنين لا تضطر للمخاطرة بعمرهم لرفع مستوى المعيشة.
وأضافت مارجريت عازر، أن الجميع يدرك الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، ولكن لابد من الخروج من عنق الزجاجة وجذب الاستثمار لخلق فرص عمل، قائلا:"الناس بتبحث عن الرزق فى أى مكان وبأى شكل حتى لو كان بتهجير أطفالهم ولكن لازم نواجه ده ونحطله حد".
.jpg "حادث المركب (3)")
نائلة جبر: قانون الهجرة غير الشرعية الجديد يحل أزمة هجرة الأطفال بتولى "القومى للطفولة" دور عودتهم
فيما أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية حل أزمة هجرة الأطفال لإيطاليا والدول بالخارج، لافتة إلى أن القانون الإيطالى لا يسمح بترحيل الطفل أقل من 15 عاما ولا يتم استعادته من الدولة الأم إلا بموافقة ولى الأمر وفى حالة تهرب الأسرة من الموافقة على استعادتهم تتبناهم الدولة .
وأضافت نائلة جبر، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن السماسرة يتعاملون بذكاء من خلال مطالبة الأهالى بتهجير أطفالهم من ذلك السن حتى لا يتم ترحيلهم، موضحة أن اللجنة تواصلت مع إيطاليا لفهم القانون وأبعاده وبحث كيفية حل تلك الأزمة، قائلة: "مش هنقلهم غيروا قوانينكم.. ولكن وجدنا أنه يمكن أن يقوم مجلس الطفولة والأمومة بدور الولى القانونى حتى يتمكن من استعاده أطفال الدولة.. خاصة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الاستغلال بالخارج".
وأشارت السفيرة، إلى أن ذلك تم تمثيله فى المادة الثالثة من القانون والتى نصت على: "يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً".
