قانون الإيجارات القديمة يعتبر من القوانين المهمة، المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب، إذ أكد العديد من نواب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير نيتهم فتح هذا الملف الهام خلال دور الانعقاد الثانى، وانتظارهم لمشروع قانون الإيجارات القديمة والمزمع إرساله من قبل الحكومة لمجلس النواب.
تخوفات فى الشارع المصرى من رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر فى الفترة الحالية، وهو ما نفاه النواب، مؤكدين أن القانون سيضمن مبادئ العدالة الاجتماعية للطرفين المالك والمستأجر.
عضو "إسكان" البرلمان: قانون الإيجار القديم سيكون فى صالح المستأجر ومحدودى الدخل
ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة والذى تعتزم لجنة الإسكان مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى، سوف يراعى بصورة كبيرة البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل، قائلاً: "سوف نكون أكثر تحيزا لصالح المستأجر اللى النسبة العالية منه هتكون من محدودى الدخل".
وقال الحصى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يجب مراعاة حقوق الملاك خاصة أن المشرع والقانون لم يقر مبدأ التوريث، وليس من المنطقى أن يكون هناك شقة سكنية مساحتها كبيرة جداً وإيجارها جنيهات قليلة.
واستطرد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: "سيتم مراعاة كفاءة المبنى والعقار السكنى وسعر السوق فى المنطقة المحيطة، بمعنى إذا حددنا أن الشقة دى مستواها وكفاءتها وصلاحيتها 40% يعمل إيجارها 40% من سعر السوق وسيتم تحديد قواعد للاتفاق عليها، وتحديد مدد زمنية فى حالة رغبة المستأجر ترك العقار ، وإعطائه فرصة للبحث عن بديل".
وطمأن عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لن يكون هناك مغالاة فى الإيجارات ، خاصة أنه لا يمكن مقارنة العقارات القديمة بالعقارات الجديدة من حيث الكفاءة قائلاً: " نسعى للوصول لأقرب نقطة للعدل، وتقليل أعداد المتضررين".
وتوقع الحصى، الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.
عضو "إسكان" البرلمان: "3.5 مليون شقة مؤجرة طبقاً للإيجار القديم مغلقة وغير مستغلة"
وبدوره أكد خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وجود 3.5 مليون شقة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة مغلقة، ومستأجريها يقطنون فى أماكن أخرى ولديهم بدائل سكنية، مضحاً أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى هى تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودى الدخل.
وطمأن "عبد العزيز"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" الشعب المصرى بخصوص التخوفات من زيادات كبيرة فى قيمة الإيجارات القديمة، قائلا: "القانون مش هيتطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952".
وقال عبد العزيز إنهم سيستهدفون الإيجارات التجارية فى الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد، مضيفا:" فيه بنوك بتاخد مبانى كاملة وإيجارها بـ60 جنيه اللى هو قيمة الإيجار جنيهات وتحقق مكاسب ملايين، وبنقصد الشقق الكبيرة اللى المستأجر واخدها وقافلها وساكن فى عقار فى أماكن أخرى، ودا بيتأذى منه المالك".
واستطرد:" فى حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة كتذكار ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك، مشدداً على أنهم لن يقربوا للإيجارات القديمة ما بعد عام 1996".
وأكد النائب البرلمانى أن القوانين التى دفعت بها الحكومة أساءت العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما دعا العديد من مقاولى فترة الأربعينيات والخمسينيات من الانسحاب من سوق الاستثمار العقارى وهو ما أدى لأزمة فى الإسكان وتوفير الشقق بشكل عام.
وبخصوص قضية توريث الشقق السكنية، أوضح النائب البرلمانى أنه يؤيد فكرة التوريث فقط للزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر، ولا يتم توريثها لأكثر من ذلك.
عضو "إسكان" البرلمان :"ملاك عقارات الإيجارات القديمة تعرضوا للظلم كثيراً"
أكد عادل الشريف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مالك الوحدات السكنية تعرض للظلم لسنوات طويلة ومتواصلة، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى سيضمن الحفاظ على حقوق محدودى الدخل وعدم المساس بها.
وتابع الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "القانون لن يطبق فوراً وسيكون هناك فترة زمنية وعلى مراحل، لكنه يستهدف المستأجرين الذين يمتلكون عقارات سكنية ويستأجرون وحدات سكنية بإيجارات ضعيفة، دول هنسحب منهم الشقق وسيتم إعادتها للمالك فور التأكد من امتلاكهم لعقارات بديلة".
وأوضح "الشريف" أنهم سيضمنون مادة تلزم الدولة بتوفير وحدة سكنية لمحدودى الدخل، غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية بعد رفع قيمتها، بعد التأكد بصورة كاملة أنهم مستحقون للدعم، وعدم امتلاكهم أى عقارات بديلة أو أحوزة زراعية.
قانون الإيجارات القديمة .. النائب عمرو أبو اليزيد :" المواطن الفقير خط أحمر"
وفى سياق متصل أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قضية الإيجارات القديمة، وضعت لجنة الإسكان بالبرلمان بين نارين، وهما أصحاب العقارات المؤجرة طبقاً للإيجار القديم ويرغبون فى رفع القيمة الإيجارية، وبين المستأجرين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد "أبو اليزيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على رفضه التام لرفع القيمة الإيجارية على محدودى الدخل، قائلاً "المواطن البسيط ومحدودى الدخل خط أحمر مش هجى ناحيته".
وقال أبو اليزيد إنه سيتم تقسيم العقارات المؤجرة طبقاً لقانون الإيجار القديم لشرائح، ويتم رفع القيمة الإيجارية وفقاً للشريحة، متابعا: "عمارات مصر الجديدة ووسط البلد والمنيل، لازم تاخد شريحة عالية وإعطاء المالك حقه فيها، أما العقارات الشعبية فى الدوائر الفقيرة أنا ضد الزيادة الحالية لقيمة الإيجار" .
واستنكر أبو اليزيد فكرة توريث العقارات للأبناء وأبنائهم من بعدهم، بقوله: "أنا ضد فكرة التوريث، ومع تقنين مدة الإيجار، وأن تكون لمدة 59 سنة وفقاً لقانون 4 سنة 1996".
وأعلن النائب البرلمانى تبينه لفكرة إلغاء الزيادة السنوية المئوية على عقود الإيجار: قائلا "إحنا كده بنعجز الشباب، وتحديد حد أقصى للإيجار لكل منطقة طبقاً لمستوى المنطقة".
عضو "إسكان" البرلمان: "قانون الإيجار القديم سيراعى العدالة الاجتماعية للمالك والمستأجر"
ومن جانب آخر قال النائب البرلمانى حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الإسكان ستراعى البعد الاجتماعى للمستأجر، خلال مناقشتها مشروع قانون الإيجارات القديمة، والذى من المنتظر تقديمه للمجلس خلال دور الانعقاد الثانى، مع ضمان عدم ظلم أصحاب العقارات.
وأكد خير الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون الإيجار القديم سيراعى العدالة الاجتماعية للطرفين المالك والمستأجر، بقوله: "أعتقد القانون سيتم تطبيقه على مُدد زمنية وسيراعى فيه الورثة والمستأجرون".
واستطرد: "سيكون هناك حدود للتوريث، مش هيكون ميراث دائم طبعاً، والقانون سيكون له قواعد ثابتة، لكن سيتم تقسيم العقارات المؤجرة وفقاً للمدد الزمنية".
