خطة البرلمان لضبط محصول القمح

التقى وفد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد منظومة توريد القمح، بعدد من مساعدى وزيرى التموين والزراعة بمقر وزارة الزراعة، لمناقشة معايير وضوابط استلام محصول القمح من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم المقبل.



وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الوفد البرلمانى ناقش أهمية مواجهة التوريد الوهمى، لافتا إلى أن وزارة التموين اتخذت قرارًا بأنه لا تعاون مع شون وصوامع القطاع الخاص، إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.



وأوضح شيبة لـ"برلمانى"، أن النواب عرضوا على مسؤولى الوزارتين توصيات لجنة تقصى الحقائق التى تضمنها التقرير حول ضوابط استلام القمح المحلى من المزارعين وآلية تخزينه، مشددا على أنهم طالبوا بتشغيل شون بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الموسم المقبل، وإعداد بيان من وزارة الزراعة بالشون التى سيتم تطويرها الموسم المقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع الجارى، بين وفد من لجنة تقصى الحقائق والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لوضع الضوابط النهائية التى سيتم التعامل بها خلال الموسم المقبل.



وقال شيبة، إنه تم عرض الأفكار والمقترحات وتوصيات التقرير خلال الاجتماع، لافتا إلى أن الموسم المقبل لاستلام القمح سيكون نظيفا، قائلا: "لن يكون هناك قمح بايت، والسعر العالمى للقمح مقارب من السعر المحلى فلن يلجأ أحد للخلط".

عضو الزراعة: الجمعيات الزراعية المسؤولة عن استلام المحصول

وفى السياق ذاته قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، إنه تم مناقشة معايير استلام القمح خلال الموسم المقبل، خلال الاجتماع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية التعاونية مهمة استلام القمح من المزراعين بشكل مباشر، على أن تقوم تلك الجمعيات بتوريد القمح إلى نقاط التخزين المختلفة من شون وصوامع وبناكر، وأن تكون درجة نظافة القمح 23 بدلا من 23.5.

وأوضح تمراز فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة كانت تنوى تحديد سعر 450 جنيها للأردب، مشيرا إلى أن النواب طالبوا بأن يتم رفعه إلى 500 جنيه للأردب الواحد، على أن يتم عرض الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، قائلا: "وهذا السعر سيكون أكثر قليلا من السعر العالمى للقمح، إحنا خسرنا مليارات ومش مشكلة لما ندعم الفلاح بـ20 جنيها زيادة عن السعر العالمى لمواجهة ظاهرة خلط القمح المحلى بالمستورد".

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أصدر تعليماته بأن يتم توفير البذور الجيدة لزراعة القمح بالجمعيات الزراعية التعاونية على مستوى الجمهورية بدلا من شراء تقاوى مجهولة المصدر، لافتا أيضا إلى أنه سيتم الاعتماد على نقاط التخزين بالقطاع العام فقط واستغلال صوامع الموانئ، ثم اللجوء بعد ذلك إلى صوامع القطاع الخاص بعد استنفاذ الطاقات الاستيعابية لنقاط تخزين القطاع العام.

وأضاف تمراز، أن اللقاء ناقش أيضا سلبيات الموسم الماضى وكيفية تلاشيها خلال الموسم المقبل، قائلا: "العام المقبل سيكون أفضل للفلاح والمواطن المصرى بتفعيل الرقابة الصارمة على المنظومة لسد منافذ الفساد، وسيكون عام الفلاح".