غضب البورسعيدية تحت القبة

حالة من الغضب الشديد انتابت حاجزى الوحدات فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد، بسبب حجزهم الوحدات على مقدم 10 آلاف جنيه عند استلام الوحدة السكنية، إلا أنهم فوجئوا بزيادتها لـ47 ألف جنيه كحد أدنى و71 ألف جنيه كحد أقصى، وفقا للدخل الشهرى للمتقدم.


نواب لجنة الإسكان أعربوا عن تضامنهم مع مطالب المواطنين فى بورسعيد، وشددوا على أنه ليس من المقبول تغيير شروط التعاقد، التى تم الاتفاق عليها من البداية، مؤكدين أنهم سيستدعون وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى للحضور إلى لجنة الإسكان فى مجلس النواب بصورة عاجلة لبحث القضية.

عضو "إسكان" البرلمان يطالب المتضررين من أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد عرض مشكلاتهم على اللجنة

فى البداية وجه النائب البرلمانى أبو العباس التركى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، الدعوة لأهالى محافظة بورسعيد المتضررين من أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى، للحضور لمجلس النواب لعرض مشكلاتهم على لجنة الإسكان.

وقال عضو لجنة الإسكان فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "أوجه الدعوة لأهالى بورسعيد للحضور للجنة، وبرفقتهم كراسة الشروط، التى تنص على قواعد التعاقد، ولبحث أزمتهم، والتنسيق مع نواب محافظة بورسعيد لحل الأزمة".

واستطرد: "إحنا غير موافقين على تغيير أسعار الوحدات التى تم الاتفاق عليها، وياريت الناس تقدم كراسة الشروط وشروط التعاقد، للجنة الإسكان وسنتبنى هذه القضية".

عضو "إسكان" البرلمان: "من غير المقبول تغيير أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى بعد الاتفاق عليها"

فيما أكد النائب البرلمانى عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أنه سيوجهون الدعوة فى لجنة الإسكان لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وهيئة المجتمعات العمرانية لبحث أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد.

وقال عضو لجنة الإسكان "لازم الحاجة تكون مدروسة 100% ويتحملون نتيجة قراراتهم، ماينفعش بعد الاتفاق مع المواطن على قيمة معينة لسعر الوحدة، يتم تغيير السعر، لضمان وجود المصداقية بين المواطن والحكومة".

واستطرد: "سندعو وزير الإسكان للجنة لبحث أزمة بورسعيد تحديداً، ويجب عدم تغيير قيمة الوحدة التى تم الاتفاق عليها فى كراسة الشروط، لضمان استمرار مصداقية الحكومة مع المواطنين".

عضو "إسكان" البرلمان يتقدم بطلب إحاطة لمصطفى مدبولى حول أزمة تعاقدات وحدات الإسكان ببورسعيد

ومن جانبه أعلن النائب البرلمانى خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بخصوص أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد.

وقال عضو لجنة الإسكان، إنه يرفض تغيير الشروط التى تم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان والمواطنين، والتى نصت عليها كراسة الشروط، مشدداً على أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان حول هذه الأزمة.

تظاهرات حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد..عادل بدوى: "العقد شريعة المتعاقدين"

وفى سياق متصل قال النائب البرلمانى عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن العقد هو شريعة المتعاقدين، مؤكداً أنه ليس من المقبول تغيير قيمة حجز وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة لكراسة الشروط، على خلفية المظاهرات التى نظمها حاجزو وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد أمس الثلاثاء.

وأضاف بدوى "أرفض الزيادة فى الأسعار، ويجب الالتزام بالسعر الذى نصت عليه كراسة الشروط، زيادة سعر الوحدات بالمخالفة لما جاء بكراسة الشروط غير منطقى".

وتابع: "بمجرد انعقاد لجنة الإسكان سنفتح موضوع زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، وسنناقش كافة الأزمات التى تخص الإسكان بشكل عام".

أمين سر "إسكان" البرلمان: "السكن حق دستورى وعلى الدولة مساعدة محدودى الدخل"

وقال النائب البرلمانى عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إنه يرفض زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن فكرة الإسكان الاجتماعى تهدف بالأساس لدعم محدودى الدخل.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، " أنا أرفض قرار وزير الإسكان بزيادة رسوم وحدات الإسكان الاجتماعى، والزيادة الأولى فى رسوم الإسكان الاجتماعى الـ10 آلاف مبتحلش مشكلات الشباب وغير القادرين على الزواج، إحنا هدفنا من الإسكان الاجتماعى مساعدة محدودى الدخل، والدولة بدأت تضغط على الشباب".

وتابع: "أتضامن مع الشباب والمعترضين على زيادة رسوم الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، الدولة لازم تقف جنب الشباب لأن دا حق دستورى وهو حق السكن".

واستطرد: "سأتقدم باعتراض فى لجنة الإسكان عن زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، وسنطلب وزير الإسكان رسمياً فى اللجنة لمناقشة قضية التعاقدات على الوحدات فى بورسعيد".

عضو "إسكان" البرلمان: "سنستدعى الوزير فور انعقاد اللجنة لبحث أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى ببورسعيد"

فيما قال النائب البرلمانى محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أن العقد هو شريعة المتعاقدين، على خلفية التظاهرات التى نظمها حاجزو الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد اعتراضاً على تغيير شروط التعاقد.

وأضاف إسماعيل "فى حالة أن الإسكان قررت تغيير شروط التعاقد، كان يجب إبلاغ حاجزو الوحدات سابقاً وليس مفاجأتهم".
وتابع: " يجب أن تلتزم الدولة فى تعاقدها مع المواطنين، وسنستدعى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى بدء جلسات اللجنة لبحث أزمة الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد، لإيضاح الحق وإيصال الحق لمستحقيه".

يشار إلى أن المئات من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد تظاهروا أمس الثلاثاء، احتجاجا على شروط جديدة وضعها بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقارى، لحجز الوحدات ورفع قيمة المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه قبل استلام الوحدة، بالرغم من توقيع عقود الوحدات قبل ثلاثة أعوام.