نواب البرلمان: حد أدنى للمعاشات حق دستورى

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات وفق ما ينص عليه الدستور المصرى فى مادته 27، لضمان توفير حياة كريمة لهم، وذلك بعدما قدموا حياتهم للدولة وعدم قدرتهم على العمل بعد الوصول بالسن لمرحلة متأخرة.

وكيل القوى العاملة: "البرلمان سيقر حدا أدنى للمعاشات يوفر للمواطنين حياة كريمة"

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان سيقر حدا أدنى للمعاشات يوفر للمواطنين من أصحاب المعاشات حياة كريمة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذى ستتقدم به الحكومة للمجلس.



وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى" أن وزارة التضامن تحدث أكثر من مرة عن إقرار حد أدنى للمعاشات فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.

مايسة عطوة: "حد أدنى للمعاشات حق دستورى وليس منحة من أحد"

أكدت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وضع حد أدنى للمعاشات حق دستورى نص عليه الدستور المصرى فى المادة 27 وليس منحة من أحد، والحكومة والبرلمان ملزمان بتنفيذه.



وأضافت فى تصريحات خاصة أن الدستور نص على أن "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

جمال عقبى: حد أدنى للمعاشات مطلب عادل لمواطنين عاشوا حياتهم يعملون من أجل الدولة

أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وضع حد أدنى للمعاشات مطلب عادل للمواطنين الذين عاشوا حياتهم من أجل الدولة، مضيفا أن الكثير منهم لا يستطيع العمل ويحتاج للراحة.

وأضاف عقبى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أصحاب المعاشات يعانون من الأمراض بسبب تقدمهم فى السن، بالأضافة لوجود بعض المتطلبات الاجتماعية لهم مثل زواج الأبناء، وهو ما يتطلب وحد أدنى للمعاشات يوفر لهم تلك المطالب.



كان محمد وهب الله قد أكد إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثانى، يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجارى، واجتماعان يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 من نوفمبر المقبل.

وأضاف "وهب الله أن اللجنة ستناقش خطة عملها فى هذه الاجتماعات، وتضع أجندة بأهم التشريعات العمالية التى ستكون على رأس أولوياتها المرحلة المقبلة، ومنها قانون العمل الموحد وقانون المنظمات النقابيةن بجانب بحث تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع للتعرف على مشاكل العمال.