حرب على رئاسة "إسكان البرلمان"

أزمة جديدة أعقبت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، بعد أن تقدم النائب معتز محمود، المرشح لرئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بطعن على نتيجة الانتخابات التى أسفرت عن فوز النائب علاء والى برئاسة اللجنة، وفق النتيجة التى أعلنها رئيس مجلس النواب.

وقال محمود فى الطعن الذى تقدم به، إن المادة 42 من اللائحة الداخلية حددت كيفية إجراء انتخابات اللجان النوعية، وتنص المادة على "تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

وأكد "محمود"، أن نص المادة لم يتم تطبيقه خلال إعلان النتيجة وفوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس، حيث إن صحيح المادة سالفة الذكر يستوجب حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة فى الجولة الأولى وليس الأغلبية المطلقة لعدد الحضور، وهذا يعنى أن إعلان الفائز من الجولة الأولى يستوجب حصول المرشح على 25 صوتا فى حال إذا كان أعضاء اللجنة 48 عضوا، أو 26 صوتا إذا كان أعضاء اللجنة 49 عضوا، وهذا ما لم يحدث، حيث تم إعلان فوز النائب علاء والى بمنصب الرئيس من الجولة الأولى على الرغم من حصوله على 24 صوتا بفارق صوت، لذا كان من المفترض الإعادة على منصب الوكيل ويتم احتساب الفائز فى الجولة الثانية بأغلبية الحضور، وهذا ما لم يحدث، مما يستوجب إعادة الانتخابات مرة أخرى.

معتز محمود : سأجمع توقيع 150 نائبا لإعادة الانتخابات بلجنة الإسكان

وفى تصعيد جديد من جانبه هدد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجمع توقيعات 150 نائبا من أعضاء البرلمان لإعادة الانتخابات على رئاسة لجنة الإسكان، والتى أعلن فيها فوز النائب علاء والى، فى حالة عدم قبول الطعن الذى تقدم به على نتيجة انتخابات اللجنة، مؤكدا أن نتيجة الانتخابات تخالف لنص المادة 42 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على الفوز بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء اللجنة وليس الحضور، بما يعنى أن يحصل الفائز على 25 صوتا وهو ما لم يحدث حتى الآن، بالإضافة إلى إصرار المشرف على الانتخابات النائب سليمان وهدان وكيل المجلس على اعتماد النتيجة.


وقال "محمود" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن هناك سابقة برلمانية كان بطلها النائب السابق "حمدين صباحى"، حيث كان مرشحا لرئاسة لجنة السياحة والآثار، وتم إعلان فوزه بالأغلبية المطلقة لعدد الحضور مثلما حدث فى انتخابات لجنة الإسكان الأخيرة، وتم تقديم طعنا وقتها للدكتور "فتحى سرور" رئيس المجلس، وبالفعل تمت إعادة الانتخابات وسقوط النائب حمدين صباحى.


وأكد "محمود" على ضرورة الالتزام بالطعن وبالثوابت البرلمانية وعدم مخالفة اللائحة مما يتوجب إعادة الانتخابات على منصب رئيس اللجنة مرة أخرى، مشيرا إلى أن النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، أعلن النتيجة بشكل يعد فيه مخالفة صريحة لنص المادة 42 من اللائحة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان السابق، أنه تواصل مع الدكتور على عبد العال لبحث مصير الطعن الذى تقدم به، مشيرا إلى أنه أبلغه بضرورة تقديم الطعن قبل إعلان النتيجة، مما جعل النائب يتساءل، بأى منطق أطعن قبل إعلان النتيجة، يعنى هطعن على ايه؟!!، مهددا بتقديم استقالته من عضوية مجلس النواب إذا لم يتم إعلاء القانون.


وعلى الجانب الآخر، رفض النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التعليق، قائلا: " لا أعلم شيئا عن هذا الطعن".

يذكر أن مادة 42 من اللائحة تنص على " تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة".