نواب: المؤبد والإعدام عقوبة الاحتكار

مع استمرار أزمة نقص بعض السلع الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ به، واستمرار كشف مخازن التجار التى تهدف إلى احتكار السلع، ويرصد "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول العقوبات التى يجب تطبيقها على محتكرى السلع الغذائية.

محمد سعد تمراز: احتكار المواد الغذائية أشبه بالخيانة العظمى بالحروب ويجب تطبيق عقوبة الإعدام عليهم

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إن احتكار التجار للسلع الغذائية يأتى لعدم وجود رقابة دورية من وزارة التموين، ودون توقيع عقوبات رادعة على المحتكرين، مضيفا: "لو تم توقيع عقوبة السجن 20 عاما للمحتكرين ستختفى سياسة الاحتكار فى مصر".

وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن احتكار المواد الغذائية أو المحاصيل الاستراتيجية أشبه بالخيانة العظمى فى الحروب، ويجب تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت تورطهم باحتكار كميات من أى سلعة، وذلك لسعيهم إلى امتصاص دماء المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن عقوبة الإعدام قد تكون مبالغا بها، ولكن توقيعها على المحتكرين يأتى لشدة الضغوط التى يتحملها المواطن، قائلاً: "كل حاجة بتزيد بشكل غير طبيعى".

طلعت خليل: يجب أن تكون عقوبة الاحتكار رادعة تقدر وفق الجريمة المرتكبة

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمات الأخيرة التى تشهدها الدولة من نقص بعض السلع الاستراتيجية وارتفاع الأسعار يرجع إلى سوء فكر وإدارة من الحكومة.

وأكد "خليل" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أزمة احتكار التجار للسلع يرجع لبداية وجود أزمة من نقص المعروض من السلع أمام الاستهلاك، مما دفع التجار إلى إدخال المنتج بالسوق السوداء، لقلة المعروض، مطالباً بضرورة إصدار عقوبات رادعة لمحتكرى السلع الغذائية، بعد الأخذ بالأسباب الاقتصادية عن حدوث الأزمة.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التى حدثت مؤخراً ترجع لعدم وجود رؤية واستراتيجية من الحكومة تجاه إدارة الأمور مسبقاً، مطالباً بأن تكون عقوبة الاحتكار تقدر وفق الجريمة المرتكبة.

محمد كلوب: يجب معاقبة محتكرى السلع الغذائية بعقوبة تجارة المخدرات

قال النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إن اختفاء بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل جنونى يرجع إلى عدم وجود تنظيم ورقابة للأسواق المصرية، مما دفع بعض التجار لاحتكار بعض السلع بداية من نشر الأخبار عن ارتفاع الأسعار، وذلك قبل تطبيق قانون القيمة المضافة، والذى لم يتضمن السلع الأساسية.

وأكد "كلوب" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة حاليًا تحتاج إلى تطبيق الثواب والعقاب على محتكرى السلع والفاسدين، من خلال معاقبة محتكرى السلع بغرامة مالية تصل إلى مصادرة جميع أمواله وممتلكاته، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتى يجب أن تصل إلى الحبس بـ25 سنة، قائلاً: "نعامل المحتكر كتجار المخدرات".

وأضاف "كلوب"، أن توقيع عقوبة الإعدام على المحتكرين لن يلقى الموافقة من غالبية نواب البرلمان والحكومة، ومصادرة الأموال والممتلكات وتوقيع عقوبة السجن لـ25 سنة تعُد هى الخيار الأمثل.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى مناقشة أزمة اختفاء بعض السلع الأساسية وارتفاع الأسعار خلال الجلسة العامة بالمجلس المقرر لها الأحد المقبل.