اقتصاد الحرب.. "تقشف + ضرائب تصاعدية"

للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وإنقاذ الاقتصاد المصرى من حالة الانهيار التى يتعرض لها خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد تفاقم عدة أزمات، مثل أزمة السكر والأرز، وارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف القطاع السياحى عن العمل، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بإعلان اقتصاد الحرب من خلال عدة إجراءات على رأسها تغير نظام الدعم من العينى إلى النقدى، وتقليل حجم الإنفاق الحكومى وتطبيق التقشف على الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للبدء فى تطبيق قرار الضريبة التصاعدية.

رئيس لجنة "القوى العاملة": تجربة الدعم العينى فشلت ويجب التحول سريعًا للنظام النقدى

فى البداية أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطنين يذهب الجزء الأكبر منه للأغنياء، والفتات للفقراء ومحدودى الدخل، وهو ما أثبت فشل تجربة الدعم العينى.



وطالب "المراغى" الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات التحول من الدعم العينى للدعم النقدى، مع وجود ضمانات لوصول هذا الدعم لمستحقيه، ووجود رقابة فاعلة على الأسواق لمنع زيادة الأسعار.

محمد وهب الله: الحكومة طالبت الشعب بالتقشف.. لكن "نسيت نفسها"

بينما أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل طالبت الشعب والمواطنين باتخاذ إجراءات تقشفية، للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها مصر، متابعًا: "الحكومة نسيت نفسها".



وأضاف "وهب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الاثنين - أن الحكومة عليها اتخاذ إجراءات تقشفية أكثر صرامة، حتى تكون قدوة للمواطنين وذلك من خلال حجم الإنفاق العام لها.

مايسة عطوة: لا بديل أمام حكومة شريف إسماعيل عن تطبيق الضريبة التصاعدية

وفى السياق ذاته أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا بديل أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل، عن تطبيق الضريبة التصاعدية وتقديم مشروع قانون بها لمجلس النواب خلال أسرع وقت ممكن .

وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الموظفين ومحدودى الدخل هم من يدفعون الحصيلة الأكبر من الضرائب ونجد الكثير من الأغنياء ورجال الأعمال يتهربون منها .



كان مسلسل رفع الدعم عن المواطنين قد بدأ من خلال عدد من السياسات الحكومية، أبرزها زيادة قيمة فواتير الكهرباء على الشرائح المختلفة بشكل تدريجى، ثم تخصيص 35 مليار دولار فقط لشراء احتياجات مصر من المواد البترولية التى تستخدم فى توليد الكهرباء وإمداد وسائل النقل المختلفة بالطاقة، وجاءت الخطوة التالية لمسلسل الخفض بافتراض الحكومة لسعر برميل النفط عند 40 دولارًا لخام "برنت"، بينما سعره فى السوق يتجاوز 50 دولارًا فى المتوسط، رغم أن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصروفات.