خطة "الأعلى للاستثمار" لجذب المستثمرين

بعد أول قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والعمل على حل المنازعات وتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة فى الصعيد مجانا وفقا للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة، أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار التنسيق مع كل الجهات المعنية وإلزامها بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوما بعدما كان يتم تأخير تنفيذ هذه القرارات لمدة تتجاوز شهرين، ويترتب عليه تعثر المستثمرين فى إنهاء مشكلاتهم، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار بدأت التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تخصيص الأراضى للمستثمرين، بشأن تذليل العقبات التى تواجههم.

تفاصيل اجتماع المجلس برئاسة السيسى

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعه الثانى قبل مرور شهر من الآن، بتكليف داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ومقرر اللجنة الفنية بالمجلس بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لعرض تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع المقبل، يتضمن التنسيق عرض الإنجازات التى تحققت بعد اعتماد قرارات المجلس.

وقال إن المؤشرات تؤكد أن قرارات المجلس ستعمل على تقدم مصر فى تقرير أنشطة ممارسة الأعمال المقبل الذى سيصدر عن البنك الدولى بعدما تقدمت مصر 9 مراكز فى التقرير السابق خلال الأيام الماضية، الأمر الذى يزيد الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب للاستثمار فى مصر .

تيسير وتوحيد آليات العمل مع الجهات كافة

وأوضح المصدر، أن الهيئة ووزارة الاستثمار تعملان على تيسير وتوحيد آليات العمل مع جميع الجهات ذات الصلة لحل مشكلات الشباك الواحد، وتفعيل الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة للحد من البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرين، بهدف تذليل العقبات الإجرائية التى تواجههم، والانتهاء من المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد خلال الشهر الجارى، وعقد لقاءات مستمرة مع الوزارات المعنية بالقانون ومنها المالية والزراعة والصناعة لتلقى تصوراتهم ومقترحاتهم حول مسودة القانون، وبعدها يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، الذى سيقوم بدوره بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجارى أو شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أنه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسؤولية المحدودة التى يقل رأس مالها عن 250 ألف جنيه من 500 جنيه إلى 100، إضافة إلى صدور قرار بشأن تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة فى صحيفة الاستثمار، بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.

تطوير آلية تحصيل الرسوم

وكشف عن التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شـركة E-finance بشأن تطوير آلية تحصيل كل رسوم الخدمات المقدمة بالهيئة إلكترونيا، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى لخدمة استخراج شهادة عدم التباس الأسماء التجارية وحجز الاسم، وتنظيم صالة تأسيس الشركات.