تعويم الجنيه.. القرار والمعنى والأثر

فى مفاجأة كبيرة، قرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف بشكل كامل، وترك التسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ورغم أنها كانت خطوة متوقعة ومنتظرة، إلا أن اتخاذها صباح اليوم، وعقب ساعات من تواتر أحاديث عديدة عن تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية، وفى آخر أيام الأسبوع، أى قبل ساعات من انتهاء أسبوع العمل المصرفى وتجميد سوق الصرف الرسمية حتى الأحد المقبل، مثّل مفاجأة كبيرة وملفتة بشأن القرار وتفاصيله وأهدافه، وهل يأتى فى إطار محاولات البنك المركزى المستمرة خلال الفترة الماضية للسيطرة على سوق الصرف، وفق آليات عملية ودراسة عميقة وممتدة، أم أنه أتى بشكل مفاجئ واستغلالاً لتطورات السوق الموازية وحالة البلبلة التى تشهدها منذ مساء أمس.

تحرير سعر الصرف.. يعنى إيه "تعويم الجنيه"

القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى صباح اليوم، الخميس، واحد من أهم القرارات الاقتصادية التى يمكن أن يلجأ إليها نظام مصرفى رسمى لموازنة قوى السوق لديه، وهو أحد الاشتراطات المهمة التى تطرحها المؤسسات الدولية المقرضة بشكل دائم من أجل ضمان تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، ودعم الاقتصاد على أرضية من التقييم الواقعى بعيدًا عن الإجراءات الحمائية التى قد تلجأ إليها بعض الدول.



قرار تحرير سعر الصرف اليوم، هو ما تم تداوله خلال الفترة الماضية تحت لافتة "تعويم الجنيه"، ولتحرير سعر العملة مستويان: التحرير المُدار وفيه تضع الدولة مستوى استرشاديًّا للسعر وتترك لقوى السوق والبنوك حرية الحركة حوله، مع مراقبته والتدخل الدورى لضبطه فى إطار المحافظة على التوازن وصيانة المستويات التى قررتها ارتباطًا بمعدلات النمو ومؤشرات التضخم وحجم الاقتصاد وكمية النقد المصدر، والنوع الآخر هو التحرير الكامل، وهو ما لجأ إليه البنك المركزى، وفيه يتم ترك سعر الصرف لقوى السوق وآليات العرض والطلب بشكل كامل، ويحتاج هذا النظام إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية، تقرأ خريطة السوق لحظة بلحظة من أجل الموازنة بين مستويات النقد المصدر ومعدل التضخم بما يراعى نسبة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.



من المدخل السابق فإن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف اليوم، يعنى تخلّيه عن سياساته المالية طوال السنوات السابقة، وحتى أمس، والتى حافظت على مستوى ثابتًا لسعر الجنيه أمام سلّة العملات الأجنبية، وأمام الدولار بشكل خاص، بعيدًا عن قوى العرض والطلب وحجم المتوفر من الدولار فى مقابل النقد المحلى، أى أن البنك المركزى يتحرر من التزامه بضمان ثبات قيمة الجنيه عند مستوى 8.78 جنيهًا، الذى حافظ عليه طوال الشهور الماضية، ويترك الجنيه للحركة فى السوق بشكل حر، مع دعمه بآليات وسياسات مختلفة، ليست إجراءات حماية مباشرة وربط للسعر كما كان فى السابق، ولكنها إجراءات اقتصادية حقيقية وفاعلة، عبر العمل على معدلات التضخم ونسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، وتوفير أرضية مصرفية لاستيعاب تداولات النقد المحلى والأجنبى بعيدًا عن السوق الموازية، وهو ما يوحّد أرقام الاقتصاد، ويوفر سوقًا واحدة، ويدعم جدارة الاقتصاد ومركزه فى التقييمات العالمية وأمام الاقتصاديات الأخرى.

قرار البنك المركزى فى الميزان.. الآثار المتوقعة لـ"تعويم الجنيه"

الأهم من معنى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف، وهل هو تعويم كامل للجنيه أم تعويم مدار، محاولة الاقتراب من أثر القرار ومدى فعله فى السوق المصرية، وفق حالة الاقتصاد وشكل السوق خلال الشهور الماضية، ولا شكّ فى أن القرار سيُحدث تغيرات كبيرة وهيكلية فى الساحة الاقتصادية وسوق الصرف، وربما من المبكر التنبؤ بكونها تغيرات إيجابية أو سلبية، فمدى ما يمكن أن يُحدثه القرار من أثر يرتبط بالمقبل أكثر مما يرتبط بالراهن، والقرار فى ذاته لا يمثل أكثر من خطوة جريئة وإلزامية، ربما كنا نحتاجها منذ سنوات، وما تحمله الأيام المقبلة على صعيد سياسات البنك المركزى ورقابته على البنوك، والدقة فى قراءة خريطة الاقتصاد وأرقامه الدالة، من نمو وتضخم وعجز بالموازنة وحالة موازين السوق، الحساب الجارى والميزان التجارى وميزان المدفوعات، والموازنة بين المعروض الدولارى، ومعروض السلع والخدمات، مع حجم النقد المصدر والمتداول فى السوق المصرية، دون إغفال الادخار السلبى، ودون تقييم جزافى له، ما يعنى ضرورة التدقيق فى كمية البنكنوت المتاحة، وعدم التوسع فى طباعة النقد كما كان الحال خلال الفترة الماضية.

لا شكّ أن أول تداعيات القرار وآثاره سترتبط ارتباطًا مباشرًا بسعر الدولار نفسه، ارتفاعًا وهبوطًا، فبينما سيشهد سعر الدولار ارتفاعًا واضحًا فى التداولات المصرفية الرسمية، مع حرية البنوك فى التسعير وفق موازين العرض والطلب، ووفق ملاءتها المالية وسياساتها ومحفظتها من النقد الأجنبى، سيشهد السعر انخفاضًا كبيرًا فى السوق الموازية "السوق السوداء"، والقاطع فى هذه النقطة أننا لن نجد الدولار عند مستوى 18 أو 17 جنيهًا الذى وصل إليه خلال الفترات الماضية.

قرار تحرير سعر الصرف سيوفر فرصة إيجابية للسوق الرسمية والبنوك لامتصاص حصة كبيرة من معروض النقد الأجنبى، ومنافسة السوق الموازية بقوة، ولكنه ربما يتحول بسوق الصرف كلها، رسمية أو موازية، إلى سوق سوداء، بمعنى انتقال أثر المضاربة من شركات الصرافة والمقاهى إلى البنوك، مع رغبة كل بنك فى امتصاص حصة من النقد الأجنبى، وتنمية محفظته الدولارية، خاصة مع ضمانها لهامش الربح الذى تقرر وفق خريطة عملائها وحجم عملها داخليًّا وخارجيًّا وما يمكنها استغلاله من مغريات للمستثمرين ورجال الأعمال من حدود ائتمان وملاءات للاعتمادات المالية، ولا يعصم من هذا الأمر الاستناد إلى إلزام البنوك بآلية "الإنتربنك"، خاصة أنه لا ضمانة لموضوعية الإفصاح وشموله من جانب كل المؤسسات المصرفية، مع اختلاف هياكل الملكية وخطط الاستثمار والتوجهات السوقية، وسيظل الباب مفتوحًا لفكرة التلاعب فى البيانات المعروضة بشكل مركزى وفق متوسط كل بنك، أو حتى التلاعب على مستويات ضيقة من خلال الفروع المختلفة للبنك الواحد، ولكن رغم هذا سيؤمّن القرار للدولة الحصول على احتياجاتها من الدولار بشكل أسهل من الفترة السابقة، عبر الاستفادة بتقنين تداول الدولار وما يوفره من إحصاء كامل للمعروض منه فى السوق المحلية، وهو ما يُقلّل من عجز ميزان الحساب الجارى عبر إذابة المتاح "الدولارى" فى سلّة واحدة، والقضاء النسبى على المضاربات وعمليات "الدولرة".

ضمن قائمة الآثار الإيجابية المتوقعة، والصحيحة نظريًّا بالمناسبة، أن القرار سينعكس بشكل إيجابى على سوق الصناعة فى مصر، إذ من المفترض مع تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه المصرى أمام الدولار فى التداولات الرسمية، أن يمثل هذا دعمًا إيجابيًّا للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ما يزيد من الصادرات المصرية اعتمادًا على زيادة تنافسيتها مع رخص سعرها خارجيًّا بعد تقويمها بعملات الأسواق المستهدفة، والأمر نفسه بالنسبة للسياحة، إذ تصبح المقاصد المصرية وتكلفة الليلة السياحية فيها، أقل من مثيلاتها، وأكثر جذبًا منها للسائحين، مع تقويم التكلفة الداخلية بالعملة المعيارية "الدولار" أو بالعملة المقابلة للبلد الوافد، ولكن هاتين الفائدتين تظلان مكسبين نظريين فى المرحلة الحالية، إذ إنهما ترتبطان بأمور أبعد من سعر الصرف وتقويم التكلفة بالعملة المعيارية أو بعملات الأسواق الخارجية، فكى أشجع الصادرات وأنافس بها عالميًّا ينبغى أن أكون بلدًا صناعيًّا ومنتجًا، وأن يكون لدىّ وفرة وفائض فى السلع والخدمات، وهو أمر غير متحقق حتى الآن، وكى أنافس سياحيًّا بمقاصدى وأجتذب ملايين السائحين من مستويات متوسطة ودون المتوسطة، بعيدًا عن أن مصر بالأساس مقصد رخيص قياسًا على مقاصد أخرى منافسة، فيجب أن تكون السوق السياحية منضبطة، وأن تكون الخدمة إيجابية، إضافة إلى عوامل الأمان وسهولة الانتقال وحرية الحركة داخل البلاد، مع الرهان على أنماط متنوعة من السياحة، وعدم الاكتفاء بالسياحة الشاطئية أو الثقافية.

الأثر الجانبى المتوقع أن هامش الارتفاع الذى ستشهده السوق، واقترابها من مستوى وسيط مع أسعار السوق الموازية خلال الفترة الماضية، إذ من المتوقع استقرار سعر الدولار بين 11 و13 جنيهًا تقريبًا، سيزيد من عجز الموازنة العامة، إضافة إلى ضغطه على معدل التضخم عبر رفع عبء الاستيراد وبالتبعية إما سيقود إلى اتجاه انكماشى للاقتصاد نوعًا ما، ما يزيد التضخم ويرفع معدلات الفقر ويؤدى لتآكل مدخرات المواطنين والإضرار بالعاملين وقيمة الدخل الحقيقى لهم، أو سيتمكن السوق من التماسك عند معدلاته الاقتصادية الحالية، متحمّلاً الأعباء المترتبة على زيادة معامل التحويل النقدى بين الجنيه وسلة العملات الأجنبية، وهو ما يعنى تراجع معدل الادخار وتقلص المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو ما سيؤثر بقوة على قدرتها على تمويل المشروعات وتوفير القروض الاستثمارية والتجارية، وبالتبعية سيقود إلى تراجع مستوى الاقتصاد وتراجع مستويات المعيشة وزيادة نسب الفقر أيضًا.

نص البيان الرسمى للبنك المركزى بشأن قرار تحرير سعر الصرف

أصدر البنك المركزى المصرى بيانًا وافيًا بشأن قراره الصادر صباح اليوم، الخميس، قال فيه: "حرصًا من البنك المركزى على تأكید الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقیق الاستقرار النقدى، استهدافا لمستویات أدنى من التضخم، فقد قرر البنك المركزى اتخاذ عدة إجراءات لتصحیح سیاسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحریر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعیر شراء وبیع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعیة، وٕانهاء السوق الموازیة للنقد الأجنبى تماما، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحیة المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهیكلیة للمالیة العامة للحكومة الذي یتم الآن تنفیذه بحسم.

إن حزمة الإصلاحات النقدیة والمالیة المتكاملة تمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحدیات القائمة وإطلاق قدراته وتحقیق معدلات النمو والتشغیل المنشودة، بما یتناسب مع إمكانیات وموارد مصر البشریة والطبیعیة والمادیة.

وفى هذا الصدد فقد قام البنك المركزى المصرى باتخاذ القرارات التالیة اعتبارا من الیوم ٣ نوفمبر ٢٠١٦: ١- إطلاق الحریة للبنوك العاملة فى مصر فى تسعیر النقد الأجنبى وذلك من خلال آلیة "الإنتربنك".

2- رفع سعرى عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزى بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى ١٥,٢٥% وزیادة سعر الإئتمان والخصم بواقع ٣٠٠ نقطة أساس لیصل إلى 15.25%.

٣- السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء، وأیام العطلات الأسبوعیة، بغرض تنفیذ عملیات شراء وبیع العملة وصرف حوالات المصریین العاملین فى الخارج.

ومن جهة أخرى یؤكد البنك المركزى المصرى على ما یلى:
١- لن یتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبیة.
٢- یضمن البنك المركزى أموال المودعین بالجهاز المصرفى بكل العملات.
٣- لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.
٤- استمرار حدود الإیداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات غیر الأساسیة فقط بواقع ٥٠ ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع و٣٠ ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.



وتأتى قرارات البنك المركزى فى سیاق البرنامج الأوسع للإصلاح المالى والهیكلى الذى أعلنته الحكومة المصریة، وجارٍ تنفیذه بإحكام لتخفیض عجز الموازنة والدین العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشید الإنفاق الحكومى وخفض الواردات، خاصة الاستيراد العشوائى وزیادة الصادرات وتشجیع الاستثمار المحلى والأجنبى وبرنامج الطروحات فى البورصة المصریة، والذى تم مؤخّرًا اتخاذ العدید من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، كما یستهدف برنامج الإصلاح تحقیق التوازن المطلوب بین الإجراءات الترشیدیة والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل، من خلال التوسع فى برنامج الحمایة الاجتماعیة المتكاملة والتزام البنك المركزى بتوفیر النقد الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع الغذائیة الأساسیة.

إن قرارات البنك المركزى بتحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى، وبالتالى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة، استهدافًا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.

كما تعد منظومة أسعار الصرف الجدیدة جزءًا من حزمة الإصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزى الأصیل، المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن هذا المنطلق سیتابع البنك المركزى عن قرب تطورات تطبیق تلك المنظومة لضمان فعالیتها وأنه لن یتوانى عن توظیف كامل أدواته وصلاحیاته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السیولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن یسمح لأى من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبیق المنظومة الجدیدة.

وفى السیاق ذاته، یدعو البنك المركزى جمیع المتعاملین فى الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصرى، بحیث یتم الالتزام التام بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعیة أمر یجرمه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتعدیلاته اللاحقة.

وفى هذا الصدد، سیتم بدایة من یوم الأحد الموافق ٦ نوفمبر ٢٠١٦ تشغیل مركز اتصال خاص بالبنك المركزى تحت رقم ١٦٧٧٥ (Hotline) یتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فیما یخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعلیمات الصادرة، وبالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الإیداعات والسحوبات النقدیة بالعملات الأجنبیة، أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غیر الشرعیة أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة، لیتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزى فى حالة المخالفة.

ویعزز البنك المركزى قوة وصلابة الجهاز المصرفى من ناحیة ربحیته ومؤشراته الأساسیة من سیولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، إذ حقق الجهاز المصرفى نموا فى الأرباح بنسبة 55.4% فى یونیو ٢٠١٦ بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بإجمالى صافى أرباح بلغت ٣٣ ملیار جنیه مصرى، وٕاجمالى أصول بلغت ٣٠٦٧ ملیار جنیه مصرى، لیستمر فى القیام بدوره فى تمویل خطط التنمیة الاقتصادیة.

إن سیاسات وقرارات البنك المركزى المدروسة بكل الدقة تنبع من إیمانه بدوره الوطنى وتقدیر قیادته لمسؤولیته فى حمایة مقدرات الوطن والإسهام فى تمكینه من تخطى أزمته وانطلاقه بكل قوة لیحقق نموًّا متزايدًا ومستقبلاً واعدًا بالخیر والرخاء ویستجیب لطموحات هذا الشعب العظیم".