قدم هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، نفسه فى دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أى قانون يمثل عبء جديد على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى فى العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة.
هيثم الحريرى الذى يتحدث بصفة يومية فى البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفى كل الوسائل الإعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذى سعى بكل الوسائل بعد فوزه فى الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار الراتب الشهرى من شركة البترول إلى جوار راتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية.. نعم ثغرات قانونية، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالأساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز لأى نائب برلمانى تقاضى مرتبه الحكومى مع مرتب البرلمان.
التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى، أنه سوف يلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا ويرفض أن يتقاضى مرتب من وظيفة لا يعمل بها، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذى يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالا آخر فى المساواة بينه كنائب برلمانى وبين أى مواطن عادى ليس له "واسطة" فى البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان، فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016.
اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى أقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى أن يحصل هيثم على راتب من البترول فى وقت يتقاضى فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان.
هنا لن نتحدث فقط عن الصياغة القانونية، خاصة أن نائب البرلمان سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة، وكنا نأمل أن يكون هيثم مثالا حقيقا فى الزهد يرفض الجمع بين الراتبين، ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما أنه قرر مسبقا أن يخوض العمل السياسى، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك لم يفكر فى فقراء ولا فى مظلومين، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفى أى طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل على القانون.
هل يليق أن يستغل الحريرى الثغرات القانونية ليحصل على راتبين فى وقت واحد
السؤال، هل يليق بنائب برلمانى بقدر هيثم الحريرى أن يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول على استثناء ينتهى بتقاضيه راتبين فى وقت واحد من البترول والبرلمان، هل يليق أن يطمع هيثم وهو نائب معارض فى راتبه الشهرى بإحدى شركات البترول، رغم أنه لا يمارس وظيفته فى البترول حاليا، ولا يذهب للعمل أو يقوم بأدواره السابقة التى كان يؤديها فى شركة البترول، كيف يقبل الحريرى على نفسه أن يتقاضى راتب عن وظيفة لا يبذل فيها أى مجهود؟، وكيف يقبل أن يتقاضى هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة فى البداية؟
لن نكون قاسيين على هيثم الحريرى، قد تكون الالتزامات المالية لهيثم هى السبب الأساسى وراء سعيه بشدة للتحايل القانونى لكى يحصل على راتبه من شركة البترول، ولكن هل تعلمون أن هيثم لا يتقاضى الراتب فقط، هيثم يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها.
وهنا لا ندعى بالباطل على هيثم الحريرى، فقيمة الراتب الشهرى وقيمة المكافآت الشهرية التى ذكرتها نقلتها إليكم من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، ولمزيد من التأكيد فإن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 282 ألف جنيه.
السؤال الحاكم هنا، هل من الحق والعدل والمساواة أن يتقاضى هيثم الحريرى 282 ألف جنيه من وظيفة لا يمارسها فى شركة البترول؟، هل من العدل أن يتقاضى مكافأة شهرية من شركة البترول وهو لا يمارس العمل فيها بالأساس؟، هل من العدل أن يرفع هيثم شعارات العدالة أمام الوزراء وتحت قبة البرلمان وفى كل الوسائل الإعلامية وهو بعيد كل البعد عنها فى حقيقة الأمر؟، فهو تحايل على القانون وحظى على استثناء حصل بموجبه على 282 ألف جنيه من شركة البترول مستغلا الثغرات التشريعية.
كيف لنا أن نصدق هيثم الحريرى وهو يتحدث عن الفقراء بعد هذه الأموال التى حصل عليه من عمل لا يبذل فيه مجهود، كيف لنا أن نصدق معارضة هيثم تحت قبة البرلمان وهو يسعى للواسطة فى الخفاء وفى العلن يرفضها، كيف لنا أن أصدق كل شعاراته عن العدالة الاجتماعية بينما هو يتقاضى راتب ومكافأة دون أى عمل وفى المقابل الآلاف من المواطنين البسطاء الذين لا يجدون عمل ولا واسطة لكى يحصلوا على استثناءات مثل التى حصل عليها هيثم.
لن يهدأ لنا بال إلا بإعلان هيثم الحريرى خطيئته السياسية ويرد الأموال التى حصل عليها من شركة البترول، يردها أولا قبل كل شىء.. إن لم يفعل ذلك، فلن نصدق هيثم ولن تؤثر فينا كلماته عن الفقراء والمظلومين.
مرة أخرى، لن يهدأ لنا بال، حتى يتطابق القول مع الفعل، حتى نتخلص من الشعارات الوهمية، لن يهدأ لنا بال حتى يتوقف هيثم عن تقاضى راتبين من الدولة.. الحل الوحيد لأن يحافظ هيثم على نظرة المجتمع له كنائب معارض أن يرد الأموال التى حصل عليها من شركة البترول بالتحايل على القانون.. الآن وليس غدا.. إن أراد حقا أن يكون صوت للمعارضة لا صوت للمصالح الشخصية والاستثناءات والتحايل القانونى.
