السجينى: بدلات أعضاء المحليات قابلة للزيادة

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب الوفد، أن اللجنة توافقت بشكل كامل على منح أعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بدلات للجلسات كالآتى:
150 جنيها بدل جلسة لأعضاء المجالس المحلية عن المحافظات.
100 جنيه بدل جلسة لأعضاء المجالس المحلية عن المدن والمراكز.
75 جنيها بدل جلسة لأعضاء المجالس المحلية عن القرى.

وأضاف "السجينى" فى حوار خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تضبط صياغة هذه المادة ومن المحتمل وضعها فى اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن هذه البدلات لن تؤثر على الموازنة العامة للدولة وقد تكون قابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة، وفيما يلى نص الحوار:

ما هى البدلات التى اتفقت عليها اللجنة فى قانون الإدارة المحلية الجديد؟

المادة 61 من قانون الإدارة المحلية الجديد والتى تنص على منح أعضاء المجالس المحلية بدلات للجلسات شهدت جدلا كبيرا عند مناقشتها حيث نصت المادة طبقا لما ورد بمشروع الحكومة فى البداية: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، وعقب مناقشة موسعة والاستماع إلى كافة الآراء تم التوافق على منح أعضاء بدلات تختلف باختلاف المجلس، حيث تم الاتفاق على منح عضو المجلس المحلى للمحافظة 150 جنيها للجلسة الواحدة، وعضو المجلس المحلى للمدينة أو المركز 100 جنيه، وعضو المجلس المحلى للقرية 75 جنيها.

هل هذه البدلات تؤثر على الموازنة العامة للدولة؟

بالطبع لا، لأن هذه البدلات نسبتها صغيرة وكذلك فإن الجلسات التى ينظمها أعضاء هذه المجالس قليلة، بالإضافة إلى أن هناك نية داخل اللجنة لتقليل أعداد المجالس المحلية بشكل كبير خاصة فى المجالس المحلية للمحافظة.

وكيف يتم النص على زيادة البدلات فى القانون الجديد؟

الأمر مايزال فى الدارسة، واللجنة تدرس الصياغة النهائية للمادة، ومن المقرر أن ينص على ذلك الأمر فى اللائحة التنفيذية للقانون، لأن نواب حزب الوفد حينما أعدوا مشروع قانونهم كانت النسبة أكبر من ذلك حيث نص مشروع قانون الإدارة المحلية لنواب حزب الوفد، على منح عضو المجلس المحلى للمحافظة 4 آلاف جنيه.

ما هى خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية؟

اللجنة تواصل مناقشة مواد القانون بنفس الطريقة التى اتفقت عليها منذ البداية، حيث يتم قراءة المادة ومن ثم فتح باب النقاش حولها وصولا إلى صياغة توافقية بين الأربعة مشروعات التى تناقشها اللجنة وهم: مشروع قانون نواب حزب الوفد، ومشروع قانون النائب محمد الفيومى، ومشروع قانون النائب عبد الحميد كمال، وأخيرا مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث وضعت اللجنة هدفا محددا منذ البداية وهو التواصل إلى قانون موحد يعبر عن أهمية المحليات فى الصحة والتعليم والطرق والمواصلات والمشروعات الخدمية مثل الصرف الصحى وغيرها، والجديد أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة فرعية مصغرة من أعضائها، تضم 10 نواب، وسوف أترأس أول اجتماع لها ومن ثم تبدأ هى أعمالها باختيار مقرر لها، على أن يكون هدفها الأساسى بدء الإعداد لتنفيذ جلسات للحوار المجتمعى مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى ومن لديهم خبرة فى التعامل فى مجال المحليات، من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين، حول قانون الإدارة المحلية الجديد.