كتب نورا فخرى
كشفت مصادر مطلعة لـ"برلمانى" عن حزمة التشريعات الاقتصادية التى تعكف حكومة المهندس شريف إسماعيل على إعدادها حالياً لضبط السوق والسيطرة على انفلات الأسعار، وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية، وتشجيع الاستثمار فى البلاد، لدعم قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة سواء بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، وخفض الدعم عن بعض المواد البترولية، والمتوقع أن تنتهى الحكومة من تلك المشروعات بنهاية شهر نوفمبر تمهيداً لإرسالهم إلى مجلس النواب بعد مراجعتهم بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة، إن أحد المشروعات الهامة التى تعكف الحكومة على إعدادها فيما يتعلق بضبط السوق، تعديل قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، حيث كشفت المصادر عن وجود تنسيق يجرى حالياً بين وزارتى الشؤون القانونية ومجلس النواب والعدل من خلال عدد من الاجتماعات، لبحث إجراء التعديلات العاجلة التى تقدر الحكومة إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط السوق.
وأضافت المصادر، أن التعديلات تأتى ضمن مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة لضبط الأسعار وحظر حبس السلع عن التداول فى السوق أو تخزينها وضمان حقوق المستهلكين.
أما مشروع القانون الثانى لضبط السوق، "مشروع قانون حماية المستهلك"، والذى يتضمن قواعد تقضى بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب فى الأسعار، والتعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلى انضباط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.
وأشارت المصادر لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر، لإقرار التعديلات التى طالب بها رئيس الوزراء وتتعلق بتغليظ العقوبات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة ومراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار فى البلاد، فإن الحكومة تعكف بجانب إعداد قانون الاستثمار الجديد الذى شكلت لجنة حكومية تضم عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارتى الشؤون القانونية لدراسة المسودة المقدمة من وزارة الاستثمار، إلى تقديم مشروع قانون بتعديل قانون "الإفلاس".
وأكدت المصادر لـ"برلمانى"، أن وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب شكلت لجنة لدراسة مشروع قانون قسم التشريع بوزارة العدل، بشأن تعديل قانون الإفلاس، لإبداء ملاحظتها فى ضوء التعاون المشترك بين وزارتى الشؤون القانونية والعدل.
وقالت المصادر، إن المشروع يأتى ضمن حزمة القوانين التى تساعد على دفع عجلة الاستثمار، لأنه ينظم مسألة خروج المستثمر من السوق بإجراءات ميسرة، فضلا عن مشروع القانون الحكومى يتضمن فكرة جديدة، وهى إعادة هيكلة المشروعات التى على وشك الإفلاس.
