استنكر عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اتجاه بعض شركات الأدوية لرفع الأسعار، بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وزيادة أسعار الوقود، وتحريك سعر "الدولار الجمركى"، إذ أكدوا أن هذه الفكرة مرفوضة، وحال تطبيقها فعلى وزير الصحة التقدم باستقالته فورًا، مطالبين بإنشاء هيئة عليا للدواء، تتولى الإشراف على تلك الشركات وتختص بمنح وسحب التراخيص منها.
شادية ثابت: أرفض زيادة أسعار الأدوية.. ومع سحب تراخيص شركات المتوقفة عن العمل
فى البداية، أعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، رفضها التام لزيادة أسعار الأدوية من جانب الشركات المصنعة، خاصة أن من يتحمل هذه الزيادة وآثارها هم المواطنون المرضى لا الأصحاء.
وقالت شادية ثابت فى تصريح لـ"برلمانى"، إن شركات الأدوية التى توقف خطوط الإنتاج سيتم سحب تراخيصها فورًا، وليس من الضرورى الحصول على هامش ربح عالٍ، متابعة: "لا نعنى بذلك أن تصاب بخسارة، ولكن يجب تقليل هامش الربح، خاصة أن الدولة المصرية تمر بحالة اقتصادية صعبة يعلمها الجميع ولن نقبل بزيادة الأسعار، المواطن هيتفرم أكتر من كدا إيه؟".
واستطردت عضو لجنة الصحة بالبرلمان: "لازم كلنا نشيل البلد فى تلك الظروف الراهنة"، مطالبة الحكومة بمشاركة المواطنين فى ربط الحزام، من خلال تخفيض رواتب الوزراء 20%، ودمج بعض الوزارات، وإعادة هيكلة وتوزيع العاملين بالدولة، لتهدئة الشعب كى يشعر بمشاركة الحكومة فى عبور تلك الأزمة.
الشورى عن رفع سعر الأدوية: الدواء غير المحروقات وهناك شركات تتلاعب وتفتعل أزمات
فى السياق ذاته، قال محمد الشورى، وعضو لجنة الشؤون الصحية - تعليقًا على إعلان وزير الصحة عدم رفع أسعار الأدوية، وفى الوقت نفسه الحديث عن اعتزام بعض الشركات رفع الأسعار، خاصة مع القرارات الأخيرة الصادرة بتحرير سعر الصرف - إن الوزير أعلن عدم رفع الأسعار، وبكل تأكيد نرفض هذا الأمر، لأن الأدوية تختلف عن المحروقات، وهناك شركات تتلاعب وتفتعل أزمات.
وأضاف "الشورى" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه لا بد من إنشاء هيئة أدوية عليا، تتولى الإشراف على شركات تصنيع الأدوية الخاصة والعامة، لمنع التلاعب فى هذا القطاع، مع تفويضها فى منح وسحب التراخيص، لافتًا إلى أنه سبق وتم اقتراح إنشاء تلك الهيئة خلال دور الانعقاد الأول، وسيتم تجديد الطلب الخاص بها فى الفترة المقبلة.
خالد هلالى: القرارات يدفع ثمنها المواطن.. واستجواب لوزير الصحة حال رفع أسعار الأدوية
من جانبه، قال خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، إن كل القرارات التى تتخذها الدولة تأتى فى النهاية على حساب المواطن، وللأسف يطلق المسؤولون تصريحات متضاربة عقب تلك القرارات، للتغطية عليها، موضّحًا أن حديث وزير الصحة حول أن أزمة نقص الأدوية مفتعلة، سبق وأن تحدث به فى اللجنة، وألزم نفسه بسحب تراخيص الشركات حال زيادة الأسعار، ولن يفعل ذلك، وإن فعل فله منى كل التحية والتقدير.
وأضاف "هلالى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه ضد أيّة زيادة فى أسعار الأدوية، متابعًا: "سأتصدى للزيادة بكل قوة، ولو صدق حديث وزير الصحة بأن الأزمة مفتعلة، فالمفترض أن يتصدى هو لها، وأن يحاسب المسؤولين عنها".
وتابع عضو لجنة الصحة تصريحه بالقول، إن لم يحافظ وزير الصحة على ثبات أسعار الدواء وعدم زيادتها فى الفترة الحالية، مع توفيرها للمواطنين، فعليه التقدم باستقالته فورًا، متابعًا: "سأتقدم ضده باستجواب بناء على تصريحاته المثبتة فى الإعلام، وعلى مضبطة اجتماعات اللجنة".
.jpg "اجتماع-لجنة-الصحة-بحضور-الوزير--حازم-عبد-الصمد--31-10-2016-(6)")
أبوشعيشع: وفد من صحة البرلمان يتفق مع غرفة صناعة الدواء على تجميد رفع الأسعار
فيما قال الدكتور عبد العزيز أبو شعيشع، عضو لجنة الصحة، إن وفدًا من أعضاء اللجنة، على رأسهم النائب مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة السابق، عقد اجتماعًا مع أعضاء غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، للوقوف على حقيقة أزمة تسعير الأدوية.
وأضاف "أبو شعيشع" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وفد اللجنة اتفق مع أعضاء الغرفة على أن تلتزم شركات الدواء بالأسعار كما هى لمدة شهر أو شهرين، حتى تستقر أسعار الصرف، وإذا لم يستقر سوق الصرافة فستكون الأسعار مختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن أزمة التسعير فى الدواء تنقسم إلى شقين، الأول أن هناك أسعارًا قديمة يجب أن تقل تكلفتها، نتيجة توافرها أو للمبالغة فى سعرها، وأخرى يجب زيادة أسعارها بسبب ارتفاع تكلفتها.
