ينتظر الكثير من المواطنين والمتابعين أن يكون لمجلس النواب دورا فيما تمر به مصر هذه الأيام من قرارات مصيرية اقتصاديا واجتماعيا بدأها البنك المركزى الخميس الماضى بقرار تعويم الجنيه، وتبعتها الحكومة بقرارات خفض الدعم على المحروقات، ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل، عقد عدة اجتماعات للجان وعدد من الجلسات العامة التى سيكون على أجندتها مناقشة تلك القرارات.
ومن بين أهم الشخصيات الاقتصادية فى المجلس، خبرة ومنصبا، هو الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الذى أكد فى حواره لـ"برلمانى" أن البرلمان عليه مسؤولية كبيرة فى مراقبة الحكومة فى أدائها وقراراتها لضمان نجاح هذه التجربة الإصلاحية التى تخوضها مصر.
قرار تعويم الجنيه تسبب فى زيادة العجز بمقدار 90 مليار جنيه تقريبا.. كيف ستعوض الحكومة هذا العجز؟
أسعار المحروقات سيغطى 30 مليارا من هذا المبلغ، والحكومة مطالبة بتدبير باقى الملبغ، وهذا جزء من تكلفة الإصلاح الاقتصادى الذى سنراقب الحكومة فى إيجاد الحلول له.
ألا ترى مخالفة فى أن تتخذ الحكومة كل هذه القرارات دون مراجعة البرلمان فيها أو حتى إبلاغه؟
" أنا قلت قبل كده البرلمان ده استثنائى فى ظرف استثنائى، ومن يقرأ بيان الحكومة بدقة سيعرف أن القرارات كانت كده كده هتحصل، وأنا قلت قبل كده لرئيس الوزراء إحنا مش هنتحمل الوضع ده سنتين بس وهنقع، ولو لم نتخذ خطوات إصلاح حقيقية لايمكن أن نستمر، وبالتالى محدش أبدا يختلف على ضرورة اتخاذ تلك القرارات، والحكومة بالفعل ذكرت ده فى برنامجها، لكن القرارات الحساسة لا يتم الإفصاح عنها، وإحنا مكناش نعلم توقيت القرارات، لكن كنا نعلم مضمونها منذ شهور".
هل تم التشاور معاك فى القرارات أو أخذ أحد رأيك فيها؟
أنا طالبت بيها فى مناقشات عديدة منذ فترة، لكن للأمانة لم أكن أعلم التوقيت، لكن مننساش إن رئيس الوزراء قالنا فى البرلمان إن الإجراءات ستتم فى أسرع وقت ممكن.
ما تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء؟
بصراحة هما محتاجين المزيد من التنسيق، لأن القرارات دى مصيرية ويجب أن يتبعها قرارات أخرى ليست أقل أهمية.
ما هى هذه القرارات الواجب اتخاذها؟
أولا، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ثانيا إصدار قانون الاستثمار، ثالثا وضع هدف قومى استراتيجى لرفع قيمة التصدير من 16 إلى 50 مليار خلال عامين، رابعا خفض الواردات 30% خلال عامين، خامسا إنشاء جهاز واحد لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من مبادرة البنك المركزى، سادسا حماية محدودى الدخل فى الفترة الانتقالية ووضع مظلة حماية اجتماعية لحمايتهم من مخاطر فاتورة الإصلاح.
سابعا تحويل الدعم العينى لنقدى وتنقية قوائم الدعم، فأنا لا أتخيل أن هناك 82 مليون مصرى يأخذون دعما، هذا رقم لا يمكن تصديقه من وجهة نظرى، من يستحقوا الدعم لايزيدون عن 55 مليونا.
ثامنا، تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين، لأن دعم البنزين مش ممكن يستفيد منه اللى معاه مليون جنيه واللى معاه ألف جنيه، هناك شرائح لايجب أن تأخذ بنزين مدعم، تاسعا دراسة عاجلة لإعطاء علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والقطاع الخاص لتحمل فاتورة الإصلاح، عاشرا استيراد كمية محددة من السلع الاستراتيجية، لفترة محددة بسعر 10 جنيهات للدولار حتى لا ترتفع أسعارها على محدودى الدخل، وهذه هى حزمة الإجراءات التى نستطيع أن نكمل بيها السكة.
الضريبة التصاعدية وتعديل الضريبة على الدخل.. مالذى يعطل تطبيقهما؟
حاليا مصلحة الضرائب بتراجع المنظومة الضريبية، ولابد أن تكون أولوية التعديل للضريبة التصاعدية، وتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، وأعتقد يجب أن نكتفى بتأجيلها عام واحد أو اثنين على حد أكثر، وليس 3 سنوات.
هل هناك نية لزيادة علاوة الخدمة المدنية لـ10%؟
لا، القانون صدر خلاص، ولايجب تعديله، وأعتقد أن العلاوة الاستثنائية التى طالبت بها كافية، والناس يهمها الأسعار ورفع مستوى المعيشة أكثر وأهم 1000 مرة من العلاوة.
هل تتوقع نجاح تلك القرارات التى تعتبرها الحكومة الإصلاحية؟
نأمل خيرا، التجربة تحمل قدرا من المخاطر لكن ده قدرنا، لأننا أجلنا الدواء 20 مرة، وأنا قلت لرئيس الوزراء قبل كده وهو بيقولى هنقدر نكمل 5 سنين، قلتله انت متفائل جدا، أخرنا سنتين، ده غير إن كل مؤسسات التمويل الدولية مؤيدة للقرارات، لأنهم رأوا أن مصر فعلا جادة فى الإصلاح الاقتصادى.
وماذا عن رجال الأعمال ودورهم فى تحمل فاتورة الإصلاح؟
مطلوب منهم أكثر، وكل رجال الأعمال لو اتحدوا ودعموا المسؤولية الاجتماعية هتفرق جدا مع المواطنين.
