خناقات بـ"التشريعية" بسبب تصعيد "الشوبكى"

حسمت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى رأسها بشكل السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، موقفها من حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى بمحافظة الجيزة، وتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بموافقتها بالإجماع على تنفيذ الحكم، وإحالته للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه ومن المتوقع أن يؤدى الشوبكى اليمين الدستورية غدًا أمام البرلمان.




جاء ذلك فى جلسة اليوم الإثنين، حيث أكد وكيل المجلس السيد محمود الشريف، على أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقى، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أى تأخير فى حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.

وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة، حيث عبر النواب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أى مساس به، احتراما للسلطة القضائية وصدور أحكامها بكل شفافية.


وشهدت اللجنة اعتراضات من النواب على أن يتم مناقشة الموضوع فى الجلسة العامة بعد أن أعلن النائب عبد المنعم العليمى، اعتراضه على الحكم وأنه يملك اعتراضات دستورية وقانونية على هذا الحكم، حيث قال النائب ضياء الدين داود: "الحكم نهائى وواجب النفاذ ونزوله الجلسة العامة للتصديق عليه وليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".




وتدخل النائب خالد يوسف بقوله: "مفيش داعى لمناقشته مرة أخرى وتطبيقه أصبح ضرورة احتراما لحكام القضاء"، فى الوقت الذى أكد النائب عبد المنعم العليمى على أنه يملك العديد من الاعتراضات وسيقدم بطلب كتاب لإرفاقه بالتقرير النهائى للجنة التى وافقت على تنفيذ الحكم.

من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن التأخر فى تطبيق حكم النقض حتى الآن، مس المجلس وأعضاءه والتأخير عن ذلك أمر مبالغ فيه، ولابد من التدخل القوى من قبل المجلس فى تطبيق الحكم بشقية قائلا: "أضع استقالتى أمام الجميع فى حالة عدم تطبيق هذا الحكم".

وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب: "اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكى"، مؤكدا انه لا تصويت على تنفيذ الحكم بلا تصويت.


فى السياق ذاته قال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن حكم محكمة النقض مر بمراحل عديدة، وتوصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدث مشادات جعلت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، يتنحى عن نظر الموضوع وكلف رئيس المجلس السيد محمود الشريف، برئاسة اللجنة للانتهاء من تقرير اللجنة التشريعية، والذى انتهى اليوم، إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحكمين ووجوب التزام المجلس بتنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه ما لم تقرر محكمة النقض بذاتها خلاف ذلك مع أحقية أى شخص فى أن يسجل اعتراضه مكتوب أمام اللجنة.