النواب لوزير البترول: "برافو"

حالة من التفاؤل يشهدها قطاع الثروة المعدنية بعد إعلان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة ستطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى مطلع ديسمبر المقبل، الأمر الذى يعزز من فرص حصول مصر على مستحقات مالية جديدة وفقا لاتباع الوزارة لاتفاقيات البترول فى التعامل مع المنقبين عن الذهب التى تتيح للوزارة الحصول على نسب محددة من اليوم الأول لعمل أى شركة فى مواقع التنقيب عن المعادن، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث من قبل.



يدلل على ذلك حصول وزارة البترول لأول مرة على 40 مليون دولار أرباح من منجم السكرى منذ يوليو الماضى وحتى الآن، ونحو 80 مليون دولار إتاوة (رسوم امتياز)".



تقديرات هيئة الثروة المعدنية تشير إلى أن هناك نحو 120 موقعا مؤهلين لاستخراج الذهب فى الصحراء الشرقية، وهو المكان التاريخى لتواجد الذهب فى مصر منذ عصر الفراعنة، بحسب تصريحات صحفية لـ"عمرو طعيمة" رئيس هيئة الثروة المعدنية، موضحا أن الهيئة تخطط لطرح العديد من المناقصات العالمية لاستخراج الذهب وليس مناقصة عالمية واحدة.

وكشف رئيس هيئة الثروة المعدنية عن سبب تأخير طرح المناقصات العالمية لاستخراج الذهب فى الصحراء الشرقية وهو تأخر الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمناطق الاستخراج.

السؤال الأهم فى تلك المرحلة، والتى تسعى الإدارة من خلالها الى استغلال كافة الطاقات الاقتصادية والإمكانات المتاحة للدولة للعبور من تلك الأزمة الاقتصادية التى تمر بها على خلفية ارتفاع سعر الدولار وما أعقبه من إجراءات اقتصادية كتعويم الجنيه، هو هل تحتاج صناعة الذهب فى مصر إلى قوانين بعيدة عن القوانين المنظمة لهيئة الثروة المعدنية وقوانين وزارة البترول ؟

من جهته قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة، أن منظومة الذهب فى مصر لا تحتاج إلى قوانين بقدر ما تحتاج استقلال تام عن وزارة البترول والتحول من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.



وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحل يكمن باستقلال الهيئة وجعلها تتبع رئيس الوزراء بشكل مباشر أو إنشاء وزارة مستقلة للثروات المعدنية نظرًا للكم الهائل من احتياطات الخامات المعدنية والمنجمية والمحجرية فى البلاد، وهو الأمر الذى طالب به الدكتور عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية.



فيما قال النائب محمد حلمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مهتمة بشكل كبير من الاستفادة من الثروة المعدنية ولا سيما الذهب لإيجاد حلول عملية وفعالة وإيجابية لما تمر به مصر حاليا من أزمة اقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن العمل حاليا يجرى على تطوير كافة الأجهزة التابعة للدولة والخاصة بالمناجم على وجه التحديد لاستغلالها بالصورة الأمثل، لمواكبة كافة الاتفاقيات والمناقصات فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن المهمة فى الفترة المقبلة، تتركز حول الاستفادة من تلك المناجم بالصورة الأمثل، ووضع نظام واضح وآلية جيدة لجذب استثمارات وقوى اقتصادية كبرى وبالتالى سد فجوات كبيرة داخل الاقتصاد المصرى.

فيما أبدى طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن سعادته بهذا القرار، لافتا أن تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء من قبل عن إهدار الدولة لثروة المعدنية كالذهب والفوسفات والرمال السوداء وغيرها من المعادن.



وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لـ "برلمانى"، أن زيادة مثل تلك المناقصات ليس فقط الذهب وإنما غيرها من المعادن النفيسة التى من شأنها دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى والاستفادة من كنوز مصر ومصادر دخلها القومى فى الاقتصاد بدلا من استفادة الغرب منها.