أبدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، استعدادها لإجراء تعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى بعد عودته من مجلس الدولة، وتأتى أبرز المواد المثيرة للجدل بمشروع القانون، المادة الخاصة بتشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، والعقوبات الخاصة بالحريات بحيث تصل العقوبات لـ "5 سنوات" وغرامة تصل لمليون جنيه، والمادة 24 بالقانون التى نصت على أن "تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما"، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 23 التى تنظم جمع التبرعات وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقى، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل.
بجانب المادة الخاصة بـ"معاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات فى السجن" والمادة رقم 21 "ألا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسؤول عنه والعاملين فيه.
.jpg "اجتماع لجنة التضامن بحضور الصم والبكم حازم عبد الصمد 24-9-2016 (10)")
والمادة "24" والتى تنص على "عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.
والمادة 87 الفقرة "ب"، "أن كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيس أو عضوا فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى بالمخالفة ألحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموال من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة ألحكام هذا القانون"، والفقرة (د) "كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز أو بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به"، تعديل الفقرتين بحيث يتم إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة قبل تلقى أموال أو إرسال أموال أو التعاون مع منظمة أجنبية، وفى حالة عدم الإخطار المسبق يحق للجهة الإدارية تنفيذ العقوبة، وحذف الفقرة (ج) من المادة 88، والتى تنص على "أن كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به، وفى حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة"، يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
والمادة 15 والتى تنص على أنه يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه.
"القصبى": لا نمانع إجراء تعديلات على مشروع "الجمعيات" طالما سيفيد الصالح العام
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أنه ليس لديه تحفظات على إجراء تعديل بمشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد عودته من مجلس الدولة، إن كانت ستفيد الصالح العام وستضاف للقانون، جاء ذلك ردًا منه على مطالبة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأشار أنه يكن بكل التقدير للاتحاد العام وحريص على الاستماع لمطالبهم وإحداث تكامل دائم معهم باعتبارهم الجهات الرسمية، قائلا: "أبواب اللجنة مفتوحة لأى شىء من الممكن أن يضيف للمجتمع الأهلى".
وعن رفض منظمة العفو الدولية للمادة الخاصة بمعاقبة إجراء البحوث الميدانية والمسوحات بلا تصريح من الحكومة بنحو خمس سنوات فى السجن، قائلا: "لو هتجرى المنظمة أبحاث فيها مصداقية وبها معلومات صحيحة فلا يوجد ما يمثل عليها قيد.. فلا يجوز أن نسمح أن تخرج أى منظمة إلى العالم بمعلومات مغلوطة ولا يمثل ذلك قيدا على الحريات.. واللى بيصرخ اليوم كل من كان يسعى فى الأرض فسادا التمويل والتخوف منه.. كل اللى بنقوله استخدم حقك بس بشكل صح".
وكيل "التضامن" يسرد تفاصيل تعديلات تلقتها اللجنة من حكومة والجمعيات الأهلية بشأن مشروع القانون
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة منفتحة على استقبال أية ملاحظات أو اقتراح تعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة و203 نواب آخرين، وذلك بعد الموافقة المبدئية على القانون، وأنها مستعدة للاستماع لأى وجهة نظر فيما يفيد الصالح العام والجمعيات الأهلية.
وأوضح "أبو حامد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن اللجنة استقبلت بالفعل ملاحظات الحكومة على مشروع القانون، ووصلت إليها أيضًا مقترحات وأفكار من الجمعيات الأهلية، إضافة إلى ملاحظات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وكشف وكيل لجنة التضامن عن بعض تفاصيل ما جاء فى ملاحظات الحكومة، إذ تركزت على تحفظها على أن يكون الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية جهازًا مستقلاً ورئيسه بدرجة وزير، وترى ضرورة تبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى، كما تحفظت الحكومة على العقوبات السالبة بمشروع القانون، إضافة إلى بعض التحفظات على الصيغة الخاصة ببعض المواد.
وعقّب "أبو حامد" على هذه الملاحظات بالقول: "لا أؤيد تبعية الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية للوزارة، لأنها لا تتعامل مع المجتمع المدنى فقط، وإنما مع الوزارات أيضًا، كما أننى أرى أن مواد العقوبات لا تحتاج لتعديل، فهى عقوبات رادعة لا يقلق منها سوى من ينوى ارتكابها، كما أن القانون أعطى للقاضى مساحة واسعة فى الغرامة، بحسب الحالة التى تعرض عليه".
وأشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن ما تلقته اللجنة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يخص توفير دعم أكبر للجمعيات من الدولة، وإعطاء امتيازات خاصة لهم، إضافة إلى آليات تشكيل الاتحاد العام للجمعيات وإجراءاته، موضّحًا أن هذه التعديلات هى التى تمثل قبولا أكبر لدى اللجنة، وترى إمكانية إعادة النظر فيما يخصها، مشدّدًا على أن باقى ما تلقته اللجنة من الجمعيات الحقوقية، كان عبارة عن استفسارات أكثر من ملاحظات على مشروع القانون، ومن ضمنها المادة الخاصة بإجراء البحوث والدراسات الميدانية، وضرورة الحصول على موافقة الوزارة.
"الشهيد للتنمية الإنسانية " ترسل ملاحظاتها بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان
أكد مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء مؤسسة الشهيد للتنمية الإنسانية، أن المؤسسة تقدمت بمطالبات للجنة تضامن البرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى بشأن تحفظات لها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تم الموافقة المبدئية عليه و إرساله لمجلس الدولة.
"الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" يرحب بإعلان "القصبى" استعداده لتعديل مشروع "الجمعيات الأهلية"
وأبدى طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ترحيبه بإعلان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن باستعداده لإجراء تعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم منه، والذى أقره مجلس النواب، مؤكدا أن يحمل جوانب إيجابية لمواجهة التمويل الأجنبى ويستهدف الحد منه.
ورفض عبد القوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، موضحا أنه من بين مطالب الاتحاد هو النص على ندب العاملين من الدولة للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووصول الإعفاءات على المرافق لتخفيض 50%، على أن يضم الاتحاد العام 30 عضوا، كما أبدى عبد القوى رفضه لأن تصل العقوبة إلى السجن حال تغيير الجمعية مقرها دون إعلام وزارة التضامن.
