عقد المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" مساء أمس الاثنين اجتماعًا مغلقًا بالمقر الرئيسى للائتلاف، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والمطروحة على الساحة السياسية وعلى رأسها، ما يثار من جدل حول قانون الجمعيات الأهلية وموقف الائتلاف منه، بالإضافة إلى قانون العمل وما يثار حوله.
سمير الخولى بعد انتهاء اجتماع المكتب السياسى لـ"دعم مصر": أزمة الأدوية فى طريقها للحل
فى البداية، قال سمير الخولى عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن هيئة مكتب الائتلاف اجتمعت مع بعض ممثلى الجمعيات الأهلية وعلى رأسها مصر الخير وبنك الطعام والأورمان، موضحًا أن هناك بعض التعديلات التى ستجرى من أجل التوافق.
وأوضح "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى" أن من ضمن التعديلات أن مبلغ الـ10 آلاف جنيه كحد أقصى للتبرع تم تعديلها، وأصبحت مفتوحة ولم يشترط أن تكون فى حسابات ببنك واحد والمشروعات التنموية للاستثمار، بالإضافة إلى التمويلات الخارجية اقتصرت على المصريين فقط على أن يكون الرد خلال 60 يوما وليس سنة أو أكثر.
وأشار نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" إلى أن الصورة حول القانون نقلت خطأ من بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الائتلاف استعرض قانون الإدارة المحلية بعد عرضه على هيئة المكتب وسنتلقى الاقتراحات من النواب المستقلين خلال أسبوع وكذلك الأحزاب السياسية المنضمة تحت لواء الائتلاف.
ولفت "الخولى": إلى أنه فيما يتعلق بموضوع النائب سليمان وهدان مع ائتلاف دعم مصر، فقد انتهى بعد أن اعتذر عن سوء الفهم فى بداية الجلسة الافتتاحية للبرلمان أمس وإعلانه أنه يقدر الائتلاف.
واستطرد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه تم التطرق إلى أزمة نقص الأدوية، حيث تم عقد لقاء مغلق مشترك مع بعض الجهات من أجل إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن أزمة نقص الأدوية تكاد تكون انتهت وتم حلها بطريقة جذرية.
أمين مسعود: تعديلات طفيفة على قانون الجمعيات الأهلية
ومن جانبه قال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن الاجتماع تطرق إلى عدة ملفات مهمة وعلى رأسها إنهاء ملف النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان بعد تقدمه باعتذار أمس بالبرلمان للائتلاف، ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير كنائب وكوكيل للمجلس خاصة أن الائتلاف من ساندة فى معركة الوكالة.
وأضاف مسعود فى تصريح لـ" برلمانى" أن هيئة مكتب الائتلاف استقبلت عدد من رؤساء بعض الجمعيات الأهلية مثل رسالة والأورمان، واستمعت إلى آراءها حول قانون الجمعيات الذى تقدم به الائتلاف، موضحا إلى وقوع توافق بينهم، وانتهى إلى إجراء الائتلاف بعض التعديلات الطفيفة على القانون لتوفير مزيد من الثقة فى القانون ولطمأنة الجمعيات التى تعمل بشكل شرعى، ولها جهد ملموس فى الشارع فى مجال الخدمة الاجتماعية، وليست التى تتلقى دعما أجنبيا ولا نعلم بنود الصرف وأوجه الإنفاق، حيث إننا نقف ضد مثل تلك النوعية من الجمعيات.
حسام العمدة: قانون دعم مصر للإدارة المحلية مازال محل بحث وتعديلات محدودة على الجمعيات الأهلية
بدوره، قال حسام العمدة عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" إنه تم استعراض مشروع قانون الإدارة المحلية الذى سيقدمه الائتلاف إلى البرلمان خلال اجتماع المكتب السياسى اليوم موضحا أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة لاستكمال مناقشته لتلقى رؤية النواب وانتهاء بحث القانون حول إضافة أو تعديل بعض المواد.
وأضاف العمدة فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن من ضمن المواد التى شهدت جدلا خلال الاجتماع حول العدد الذى يمثل به المجالس المحلية وطريقة الانتخاب وهل التوافق حول قائمة مغلقة ونسبة 75 % قائمة و 25 % فردى وندرس الأمر للوصول إلى الانسب بما يناسب المرحلة وافراز عناصر جيدة بحيث حدوث توافق وخروج قانون يساعد فى الضغط على الأجهزة التنفيذية من خلال مجالس محلية شعبية منتخبة تساهم فى النهوض بالدولة.
وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" أن الاجتماع ناقش أيضا قانون الجمعيات الأهلية وهناك بعض التعديلات المحدودة المزمع إدخالها على القانون ومازالت محل الدراسة والمراجعة خاصة أنه فى المجمل الجميع يتفق على أهمية هذا القانون بما يتناسب بالاوضاع الراهنة واستهداف الدولة وإيذائها من التمويلات الخارجية.
واستطرد العمدة أن هناك إحصائيات كثيرة تؤكد أن 30% مساهمة من الجمعيات والمنظمات المجتمع المدنى فى العمليات ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط ولا يمكن ترك الأمور سداح مداح متابعا: أتعجب من تصريحات بعض المنظمات والجهات الخارجية من القانون خاصة أنها شأن داخلى ونحن أصحاب القرار بما يحمى الوطن ومصالحه.
