حالة من الجدل أثيرت حول تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية التى أعلن عنها الدكتور على عبد العال، خلال جلسة الاثنين الماضى، إذ أعرب العديد من نواب لجنة الشؤون الصحية عن اعتراضهم على قلة عدد أعضاء اللجنة، مشددين على أن 7 أعضاء عدد غير كاف للتحقيق فى أزمة نقص الأدوية واختفائها من السوق.
اعتراض آخر على تشكيل اللجنة تمثل فى عدم وجود أهل الاختصاص ضمن أعضاء اللجنة، مطالبين أن تضم اللجنة بين أعضائها عدد أكبر من الصيادلة وأصحاب مصانع وشركات الأدوية.
.jpg "hazim-abdelsamad-(5)")
أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان النائب محمود أبو الخير، أكد أنه تم تقديم طلب لإعادة تشكيل اللجنة وزيادة عدد أعضائها، فى حين أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل صحة البرلمان، عضو لجنة تقصى الحقائق، أنه لا يعلم شيئا عن تقديم طلبات بإعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية.
أمين سر "صحة" البرلمان :"طلبنا إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية وزيادة عدد أعضائها"
فى البداية أكد الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن لجنة الشؤون الصحية تقدمت بطلب لإعادة تشكيل لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالأدوية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وقال أبو الخير فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن نواب اللجنة اعترضوا على قلة عدد أعضائها، مؤكدين أن 7 أعضاء غير كافيين للتحقيق حول أزمة نقص الأدوية .
وتابع :"طالبنا بزيادة عدد اعضاء لجنة تقصى الحقائق مساواة بلجنة تقصى حقائق فساد القمح والتى كان عدد أعضائها 25 عضوا، وإتاحة الفرصة للصيادلة بداخل اللجنة للمشاركة فى لجنة تقصى الحقائق للأدوية للاستفادة من خبراتهم".
وأوضح أبو الخير أن اللجنة ستلغى اجتماعها المقرر له الاثنين المقبل، لحين إعادة تشكيل لجنة تقصى حقائق الأدوية.
مجدى مرشد:"عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية غير كاف ويجب أن تضم أهل الاختصاص"
فيما أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن رفضه لقلة عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية التى تم تشكيلها مؤخرا، مؤكدا أن 11 عضوا باللجنة عدد غير كاف لتغطية أزمة الأدوية فى 27 محافظة.
وأوضح "مرشد" أنه أعرب عن رفضه لعدم ضم أصحاب الاختصاص من صيادلة وأصحاب مصانع وشركات أدوية باللجنة، وتوجه برفضه للدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية ولجنة تقصى الحقائق.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية أن لجنة تقصى الحقائق تحتاج على الأقل 20 عضوا، أو 25 عضوا مثل لجنة تقصى حقائق فساد القمح لتستطيع القيام بعملها، واصفاً تشكيلها من 11 عضوا فقط بـ"التهريج".
وتابع: "يجب أن تضم اللجنة أهل الاختصاص من أصحاب مصانع وشركات الأدوية، ولو دا محصلش سأنسحب من اللجنة، الصيادلة وأصحاب الشركات أحق بالتواجد فى هذه اللجنة، وإذا تم تقديم طلب لإعادة تشكيل هذه اللجنة ستكون استجابة سريعة من الدكتور محمد العمارى، لملاحظاتنا على تشكيل اللجنة".
واستطرد: "يجب أن تضم اللجنة أطباء وصيادلة وغير أطباء، وأنا طلبت من رئيس اللجنة إعادة تشكيل اللجنة وزيادة العدد وأن تضم صيادلة وعددا من أصحاب المصانع".
خالد هلالى: "طالبنا بأن تكون تقصى حقائق الأدوية 25 عضوا أسوة بلجنة فساد القمح"
فيما أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن نواب لجنة الشؤون الصحية اعترضوا على قلة عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية، مشدداً على أن العدد غير كاف للتحقيق بخصوص أزمات الأدوية فى السوق المصرى.
وأوضح "هلالى" أن العدد غير كاف لتحقيق الهدف المرجو من لجنة تقصى الحقائق، مشيراً إلى أن لجنة فساد القمح كمثال كان عدد أعضائها 25 عضوا.
وتابع هلالى: "سيعاد تشكيل اللجنة وزيادة عدد أعضائها، وضم أهل الاختصاص بها، لأن النواب أبدوا اعتراضهم على أن قلة عدد أعضائها وعدم ضم صيادلة بها".
واستطرد: "العدد الذى تم الإعلان عنه لا يقدر على تغطية كافة محافظات الجمهورية، وأنا لو فى حد هيجى يضيف للجنة أكثر منى المصلحة العامة تقتضى أن اتنحى جانبا له".
وأردف هلالى: "نواب لجنة الصحة سجلوا اعتراضهم على أن تكون لجنة تقصى حقائق الأدوية7 أعضاء فقط للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ووافق على زيادة عدد أعضائها 3 أعضاء آخرين، واجتمعنا كلجنة صحة ووجدنا أن العدد أيضاً غير كاف، ويجب أن تكون مساوية لتقصى حقائق القمح بـ25 عضوا، واتفقنا على أن يتم مطالبة الدكتور على بزيادة عددها وان تضم فى تشكيلها صيادلة أكثر من الأطباء البشريين".
اليزابيث شاكر:" الرؤية لم تتضح بخصوص تشكيل تقصى حقائق الأدوية وآليات عملها"
ومن جانبها أكدت الدكتور اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الرؤية لم تتضح بخصوص لجنة تقصى حقائق الأدوية، فيما يخص تشكيلها وآلية عملها.
وأوضحت "شاكر" أن طلب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق للأدوية تم الموافقة عليه، لكن لم يتم حتى الآن تحديد الشكل النهائى لتشكيل اللجنة أو آليات عملها.
وتابعت :"احنا ماقعدناش عشان نحدد هنبدأ منين وهنشتغل إزاى، ومتوقع إننا نجتمع الأسبوع المقبل".
