النوبيون للحكومة: تملك وليس حق انتفاع

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة بين الحكومة وأهالى النوبة مع إعلان الحكومة بدء المرحلة الأولى من مشروع "المليون ونصف فدان" الشهر الماضى، بطرح كراسات شروط تخصيص 500 ألف فدان للبيع فى المغرة والفرافر وغرب المنيا وتوشكى، الأمر الذى أثار غضب النوبيين.

وينشر موقع برلمانى أبرز المواد التى تثير جدلا بمسودة المشروع الذى أعدته الحكومة بشأن توطين النوبيين بأراضيهم القديمة والتى تتمثل في نص المادة الخامسة:

" تخصص الهيئة الأراضى والعقارات الواقعة بمناطق النوبة القديمة لأبناء النوبة بنظام حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض وفقا للشروط والقواعد المقررة بالمادتين الثامنة عشر والتاسعة عشر من هذا القانون.

ويجوز نقل ملكية تلك الأراضى أو العقارات المخصصة للمتعاقد معه إذا ثبت إقامته فيها إقامة هادئة ظاهرة مستمرة لمدة عشر سنوات متصلة من تاريخ استلامه لها من الهيئة واستخدامه لها فى الغرض المخصص لها.

فإذا ثبت للهيئة عدم استمرار إقامته المدة المشار إليها أو استخدامه للعقار فى غير المخصص من أجله، أو مخالفته لشروط التعاقد، يجوز لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال، أو فسخ العقد المبرم بينهما، وسحب العقار المخصص من المتعاقد، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال".

ياسين عبدالصبور : متمسكون بإعادة تملك أراضى خورقندى للنوبيين وليس تخصيص أو حق منفعة

وفي هذا السياق قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو بأسوان، إن أهالى النوبة حصلوا على وعد من جانب البرلمان والحكومة بإعادتهم مرة أخرى إلى قراهم القديمة، مؤكدا أن الأهالى متمسكون بأن يكون ذلك من خلال تملك الأراضى وليس من خلال حق منفعة أو غيره من الأشكال.

وأكد عبد الصبور لـ "برلمانى" أن حل الأزمة سيكون فى تخصيص منطقة خور قندى للنوبيين، مع الاحتفاظ بحقوق أبناء أسوان فى توشكى، مؤكدا على وجود بوادر استجابة من جانب القيادة السياسية، وتفهم لمطالب النوبيين باعتبارها حق أصيل لهم وفقا لنص المادة 236 من الدستور.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد لهم أن الحكومة اقتربت من إنهاء مشروع قانون الهيئة الوطنية لإعادة توطين أهالى النوبة، قائلا:" نتمنى أن يحقق القانون مطالب النوبة".

رئيس "الاتحاد العام النوبى": نتبنى مشروع قانون الحكومة لإعادة التوطين و نريد تملك الأراضى و ليس حق الانتفاع
من جانبه أكد محمد عزمى رئيس الاتحاد العام النوبى، أن الاتحاد يتبنى مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية فى عام 2015 ، موضحا أن المشروع خريطة للعودة النوبية.


و أضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن النقاط الخلافية بالمشروع، هى أن أهالى النوبة يطالبون بتملك أراضيهم و ليس حق انتفاع كما كان مذكورا بمشروع القانون لمدة 10 سنوات، كما أنه كان هناك خلاف بين المسافة الموضوعة بين التسكين و بحيرة السد العالى.

و أشار إلى أن النائب ياسين عبد الصبور يعمل فى الوقت الحالى على تبنى حزب المصريين الأحرار لمشروع القانون، على أن يتم تعديل تلك المواد الجدلية، كما أنهم يريدون تسكين القرى النوبية فى أقرب نقطة لها، موضحا أنه لا خلاف على تشكيل الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة بأن تضم ممثلين عن النوبة و ممثلين عن الدولة .

و عن الاستثمار فى تلك المنطقة، قال "عزمى"، إن منطقة النوبة لن تعيش بمعزل عن الجميع بمجرد عودة الأهالى، قائلا " ليس استثمار قبل العودة.. و رجال الأعمال سيشاركون النوبة و لن تكون المنطقة مسكن فقط " .

"كمال عامر": الدولة اتخذت خطوات جادة فى سبيل إعادة توطين أهالى النوبة

ومن جانبه أكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى أن أهالى النوبة جزء من نسيج مصر ومن أهلها، موضحا أن الدولة بدأت تأخذ خطوات جادة فى سبيل إعادة توطين أهالى النوبة، و لا تنتظر فى ذلك صياغة مشروع قانون، كما خصصت منطقة "وادى كركر" و التى تضم 8 قرى لهم، بجانب وضع أكثر من 300 مليون جنيه لدعم المنطقة بالتنمية و التطوير.

و أشار رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى فى تصريحات لـ"برلمانى " إلى أنه لم يوافق على ما قام به أهالى النوبة بالتظاهر و قطع الطريق، فلا يجوز فى الوقت الذى تواجه فيه مصر هذه التحديات أن يقوم شعبها بمثل هذه الأفعال من تظاهرات أو اعتصامات، مؤكدا على تقديره الكامل لأبناء النوبة.

وأضاف "عامر "، أن مشكلة أهالى النوبة، بدأت من القرن العشرين، وكانت هناك هجرات طواعية نتيجة لزيادة مياه نهر النيل فى المناطق المرتفعة لداخل أسوان، قائلا "لما بدأت مصر ببناء السد العالى لم تقصر فى حق أهل النوبة وكان هناك خطة تهجير متميزة، وكانت أحسن خطة فى العالم وتم اختيار منطقة لتهجيرهم وشاركت فيها منظمة اليونسكو.

محمد بدراوى: حل أزمة النوبيين تبدأ من إعادة توطينهم بقراهم القديمة

فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب التعامل مع أهالى منطقة النوبة، كالتعامل مع أهالى سيناء فيما يتعلق بضرورة التنمية، والتطوير، مؤكدا على ضرورة منح أراضى بالمجان للأهالى وتحفيز الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.

وأكد "بدراوي" لـ "برلمانى" على ضرورة تلبية المطلب الرئيسى لأهالى النوبة، وهو إعادة توطين هؤلاء في أراضيهم وقراهم مرة أخرى، بعدها يتم وضع دراسة شامة للمنطقة جغرافيا وسكانيا للوقوف على آليات تطويرها، والاستثمار الملاءم للمنطقة، وتحديد الامتدادا والظهير الزراعي والصحراوى لهذه القرى .

وتابع:" كل منطقة جغرافية ليها حساباتها التى تتوقف على طبيعة المنطقة ودراستها وتحديد نوع الاستثمار المرتبط بالمنطقة، ولكن في البداية نعالج الجذور"، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن قانون الإدارة المحلية تبعية المنطقة إداريا ومن المحافظ المسئول عنها".

فقيه دستورى: تنمية "النوبة" لا تشترط قانونا خاصا وإنما إجراءات تنفيذية

وبدوره قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة 236 من الدستور نصت على إلزام الحكومة بوضع خطة لتنمية المناطق المهمشة والمحرومة خلال 10 سنوات من وضع الدستور، قائلا: "البرنامج الذى قدمته الحكومة لابد له أن يتضمن محاور لتنمية هذه المناطق، وإن لم يكن موجود جزء خاص بأى منطقة ومنها النوبة، فلابد أن تدرك الحكومة ذلك بتقديم ملحق يتضمن خطة لتنميتها".

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن الدستور نص على وضع خطة خلال 10 سنوات بما يعنى أن الحكومة عليها أن تعمل من الآن لتعمير هذه المناطق، قائلا: "الأمر ليس مشروطا بإصدار قانون جديد خاص بأهالى النوبة مثلا، ومن الممكن إعطاء ومنح أولوية لأهالى النوبة فى المشروعات من خلال بنود تحفيزية".

وكان النوبيون طالبوا باستبعاد أراضى النوبة متمثلة فى أراضى منطقة خورقندى من البيع فى مشروع المليون ونصف فدان، والتأكيد على أحقية أبناء النوبة فى تملك منطقة توشكى، حيث إنها الظهير الصحراوى لأراضيهم الأصلية، مستندين لنص المادة" 236 "من الدستور، والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

الأمر الذى دفع الأهالى لإعلان الاعتصام عند الكيلو 45 على طريق أسوان /أبوسمبل، للمطالبة بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم القديمة، جاء ذلك وسط تدخل برلمانى حكومى لحل الأزمة، من خلال لقاءات عقدها نواب أسوان والنائب مصطفى بكرى الذي تدخل أيضا في حل الأزمة مع الأهالى، ولقاءات متزامنة مع مدير أمن أسوان ومحافظ أسوان، كذلك لقاء عقدته قيادات ائتلاف دعم مصر، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد خلاله عن وجود مشروع حكومى لإعادة توطين أهالى النوبة بأراضيهم، وسيتم عرضه على البرلمان قريبا.

واستجاب الأهالى لهذه التحركات وأعلنوا فض اعتصامهم فى مؤتمر صحفى، كما عقد وفد منهم لقاءً مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة الأزمة، والذي أكد على وجود انفراجة قريبة.