تستمر لقاءات شركات الأدوية بوزارة الصحة، فى محاولة من الخيرة لاحتواء الأزمة التى تعصف بالسوق الدوائى على خلفية قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وترك تحديده لآليات العرض والطلب، وهو ما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار الدولار فى ظل استمرار التسعيرة الجبرية التى فرضتها وزارة الصحة على شركات الأدوية.
40 لقاء منذ 20 أغسطس الماضى، وحتى لحظة كتابة هذه السطور جمع كل من وزارة الصحة وشركات الأدوية ونقابة الصيادلة على طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل لحلول ترضى جميع الأطراف فى ظل التصريح المستمر لوزير الصحة أحمد عماد بعدم وجود نية لرفع أسعار الأدوية، وتمسك الشركات بمطالبها الخاصة بعدم الاستمرار فى الإنتاج فى ظل التسعيرة الجبرية التى تحقق لهم خسائر كبيرة بعد تحرير سعر الصرف، بحسب ما أكده الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء لـ"برلمانى".
رؤية ضبابية تسود المشهد هذه الفترة فى ظل إعلان وزارة الصحة لقاءات جديدة مع 30 شركة أدوية على مدار 3 أيام بدأت اليوم الخميس، لبحث الأزمة معهم والتوصل لحلول وسط لمطالبهم، فى ظل وجود تساؤلات عن معايير اختيار هذه الشركات ولماذا قرر وزير الصحة لقاء 30 شركة دون باقى شركات الأدوية ولماذا لم يتم دعوة غرفة صناعة الأدوية والشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية.
"الحق فى الدواء": "اختيار شركات تستحوذ على 46% من سوق الدواء فى مصر لمقابلة وزير الصحة"
فى البداية أكد الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن اختيار وزير الصحة أحمد عماد لـ30 شركة ليجتمع بهم على مدار 3 أيام كان بناء على حصصهم فى سوق الدواء المصرى، إذ أوضح أن هذه الشركات تستحوذ على ما يقارب من 46% من التعامل فى سوق الدواء.
وتوقع فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" عدم وجود نتائج ملموسة من هذه اللقاءات، مؤكداً أن وزارة الصحة متمسكة بمطلبها بعدم زيادة وتحريك سعر الدواء، فى حين تتمسك الشركات بمطالبها وتشديدها على رفضها للخسائر بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار.
وقال رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هذه اللقاءات المكثفة الهدف منها إيصال رسالة للرأى العام مفادها أن الحكومة تعمل بجد لحل الأزمة وتوفير النواقص، مشيراً إلى أن كلا من الحكومة والشركات ليس لديهم رغبة فى التنازل عن مطالبهم ومقترحاتهم.
وتابع فؤاد: "معظم شركات الأدوية شركات مساهمة لا يمكن أن تقبل بالخسارة، وبالفعل بدأت بعض الشركات تقليل الكفاءة الانتاجية ومنها أكتوبر فارما، وهذه الشركة تنتج 66 صنفا دوائيا"، مشدداً على أن السوق الدوائى سيشهد أزمة حقيقية فى الإنتاج آخر ديسمبر الحالى مع بدء انتهاء مخزون الشركات والمصانع من المادة الخام.
"الشعبة العامة للدواء": "تم تهميش دور الشعبة والكيانات الرسمية فى لقاءات وزارة الصحة مع شركات الأدوية"
فيما شن الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، هجوماً حاداً على وزارة الصحة، مؤكداً أنها لا تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف المعنية بقضية أزمة الدواء فى السوق الدوائى المصرى .
وأعرب "عوف" عن رفضه لفكرة اجتماع وزارة الصحة بشركات الدواء كل شركة على حدة، إذ أكد أن الوزارة ستجتمع بـ30 شركة على مدار ثلاثة أيام لبحث مشكلاتهم وأزمات الدواء، قائلاً "كان الأجدر أن تحدد الوزارة ميعادا واحدا وتجتمع بكل الشركات معاً، وتوجه رسالة واحدة لكل الشركات لضمان الشفافية والوضوح".
واستنكر رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما وصفه بتهميش الوزارة للكيانات الرسمية الشعبة العامة للدواء وغرفة صناعة الدواء، مؤكداً أن الوزارة لا تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وتابع: "كان المفترض أن تجتمع الكيانات الرسمية شعبة الدواء وغرفة صناعة الدواء لتحديد مطالبهم وتجتمع الوزارة بهذه الكيانات التى تمثل جميع الشركات العاملة بالحقل الدوائى المصرى بدلاً من اختيار شركات دون الأخرى بدون تحديد معايير الاختيار".
واستطرد:"السوق فيه ما يقرب من 500 شركة ومصنع، والوزير سيجتمع بحوالى 30 شركة بناء على إيه اختارهم وليه مش هيقعد مع الشركات التانية، ولازم يوضح سبب دا، وإحنا متحفظين على دا".
وأردف "الوزارة لا تقف على نفس المسافة من جميع الكيانات، اجتمعت حوالى 3 مرات مع غرفة صناعة الدواء والشركات المستوردة، ولم يتم دعوة الشعبة العامة للدواء لهذه الاجتماعات، وده وضع غير سليم ولم يتم الإعلان عن نتائج هذه اللقاءات".
إيليا باسيلى: "الوزير يجتمع بـ30 شركة أدوية على مدار ثلاث أيام لبحث أزمة الدواء"
ومن جانبه أكد النائب البرلمانى إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الشؤون الصحية، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، أن وزارة الصحة ستجتمع بشركات الأدوية على ثلاث أيام بدءًا من اليوم الخميس، حتى السبت المقبل، مشيراً إلى أن الوزير سيجتمع بعشر شركات يومياً.
وأوضح باسيلى، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد سيجتمع بـ30 شركة على مدار ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن الشركات العاملة فى مصر 154 شركة، متسائلاً عن معايير اختيار الشركات التى سيجتمع بها الوزير.
وتابع: "إيه الغرض أنه يجتمع بشركة شركة على حدة، وليه ما اجتمعش بالشركات مجتمعة وعلى أى الأحوال كل مفاوضات الوزارة مع الشركات فشلت".
واستطرد: "الحكومة مستصعبة قرار رفع أسعار الدواء وتحريكه، وننتظر نتائج المفاوضات ونتمنى توصل لنتائج ترضى جميع الأطراف".
غرفة صناعة الدواء: "الدولة لديها رغبة حقيقية فى حل أزمة نقص الدواء"
وفى سياق متصل أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أنه يلمس رغبة حقيقية من الدولة المصرية لحل أزمة الدواء والانتهاء من أزمة النواقص فى السوق الدوائى المصرى.
وأشاد رستم بمبادرة وزارة الصحة للقاء 30 شركة على مدار ثلاثة أيام، قائلاً: "دا مجهود كبير على وزير الصحة أن يلتقى بـ30 شركة دى عايزه تلات أيام تفرغ منه".
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أنه لم يكن يعرف بخصوص لقاء وزارة الصحة بشركات الأدوية، مؤكداً أنه لا يعلم بمعايير اختيار الشركات التى تلتقى وزير الصحة.
وتابع: "جميع أجهزة الدولة لها رغبة شديدة فى المساعدة فى توفير الدواء للمريض المصرى، وأول هذه الجهات هى وزارة الصحة، وهى تحاول التوصل لاتفاقات وحلول وسط مع الشركات".
