البرلمان يدخل مغارة ثروات "الإخوان"

دائما الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فهى صماء تعبر عن حقيقة واحدة، إما فى عالم الثروة والمال فهى ذات دلالات ومعان متعددة، وعندما يكون الحديث بشكل مفصل عن هذه الأرقام من الأموال التى نهبها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتستخدمها جماعة الإخوان فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، فإنها تعبر عن الصدمة من حجم ما نهب من أموال الشعب .


أثار طلب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب من الجهات المعنية، بموافاتها بتقارير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المهربة من جانب رموز نظام مبارك والأموال المصادرة من جماعة الإخوان، تساؤلات حول حجم هذا الاقتصاد الضخم الذى قد ينعش السوق المصرى خلال فترة وجيزة إذا ما تم استرداد هذه الأموال .

وبحسب مصادر مطلعة، فإن حجم الأموال المهربة من رموز مبارك تقدر بنحو 53 مليار جنيه بينما ما تم التحفظ عليه من أموال تخص جماعة الإخوان يتخطى الـ45 مليار جنيه وهو ما يعنى أن الجهات المعنية ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة وحصر أموال جماعة الإخوان تسعى إلى إدخال 98 مليار جنيه لخزينة الدولة .

وقالت المصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال تمكنوا خلال الفترة الماضية من ابرام عقدين تصالح مهمين أحدهما من رجل الأعمال حسين سالم والذى جاءت قيميته بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا،والتصالح الثانى كان بالنسبة لرشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الذى اتفق على سداد 500 مليون جنيه عبر شيكات محررة باسم لجنة استرداد الأموال المهربة .


كما يسعى الكسب غير المشروع على إنهاء البت فى طلب التصالح المقدم من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى ضوء تقارير خبراء الكسب غير المشروع حول ثرواته وممتلكاته والذى سيتم فيه تحديد قيمة التصالح والمبالغ التى يتعين عليه ردها بعد انتهاء الخبراء من عملهم تماما.


وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن مع أكثر من 732 شخصية، معظمهم من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من الموظفين العموميين بالدولة فى عهد جماعة الإخوان وتلقى أكثر من 160 طلب للتصالح فى جرائم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ،تم من خلالها رد 420 مليون و933 ألفا و293 جنيها .

أما بالنسبة للجنة استرداد الأموال المهربة، فقد تلقت منذ إنشائها وحتى الآن 15 طلبا للتصالح مع بعض رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ممن تم تجميد أموالهم فى الخارج.

فيما أرسلت طلب إلى الاتحاد الأوروبى لتجديد تجميد مبلغ 1.5 مليار دولار بما يعادل نحو 22 مليارًا و500 مليون جنيه مملوكة لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تم تهريبها للخارج من بينها 600 مليون فرانك سويسرى مملوكة لجمال وعلاء مبارك .

وحول ما قامت به لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، على مدار أكثر من ثلاثة سنوات منذ بداية عملها فى نوفمبر عام 2013، فقالت المصادر أن اللجنة تمكنت من حصر ما يقرب من 95 % من إجمالى أموال قيادات الجماعة الإرهابية، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات والتى تقدر بنحو 45 مليار جنيه .

وذكرت المصادر أن اللجنة نجحت فى التحرى عن 1400 قيادى إخوانى وثبت تمويلهم للعمليات الإرهابية وهو ما دعاها للتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ولكن دون مصادرتها وهو ما يعنى أنه لا يجوز التصرف فيها إلا من خلال صدور حكم جنائى نهائى بمصادرة ممتلكات شخص من الأشخاص المتحفظ على أمواله، كما قامت اللجنة بالتحفظ على 1121 جمعية تستخدم ميزانيتها فى تمويل الإرهاب أيضا.

ومن الممتلكات الإخوانية التى قررت اللجنة التحفظ عليها المستشفيات والمستوصفات الطبية وبلغ عددها 53 مستشفى ومستوصف طبى، وبالنسبة للمدارس فقد تحفظ اللجنة على 110 مدرسة،والتى تم عزل فيها نحو 85 % من مجالس الإدارات القديمة التابعة للإخوان .

وفتحت اللجنة مسابقة لتعيين مدرسين ومديرين تنفيذيين ومحاسبين ومراقبين ماليين وباحثين قانونين فى الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها وذلك بعد ثبوت قيام الموظفين السابقين باستغلال سلطاتهم داخل الكيانات والتلاعب فى الميزانيات وضخ اموال للجماعة الارهابية لتنفيذ مخططتها ضد مؤسسات الدولة والشعب المصرى .

كما قامت اللجنة بالتحفظ على 26 شركة صرافة إخوانية ثبت من التفتيش قيام أصحابها والعاملين بها من عناصر الجماعة الإرهابية بالمضاربة على العملات الأجنبية، وبتجميع عملة الدولار واليورو من العملاء بأسعار عالية ثم تخزينها ورفض بيعها للمستوردين والمواطنين والتلاعب بسعره خارج السعر المعلن من البنك المركزى.

وتحفظت اللجنة على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 102 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع ادارتها للدولة حتى الآن ومن بين هذه الشركات شركة "أصحاب تور للسياحة" المملوكة لمحمد أبو تريكة كابتن النادى الأهلى السابق.

كما تم التحفظ على 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة فضلًا عن التحفظ على 415 فدانا، بينما تم التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم والتى تم مخاطبة وزارة المالية لبيعها فى المزاد العلنى .


ومن أبرز القيادات الإخوانية المتحفظ على أموالها، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمد مرسى الرئيس المعزول،وخيرت الشاطر نائب المرشد السابق، ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك،ويوسف القرضاوى،وحسن البرنس،وحلمى الجزار،ومحمد البتاجى،وصفوت حجازى وأسامة نصر الدين رئيس قسم التنمية الإدارية بالجماعة ورشاد بيومى نائب المرشد العام السابق وعبد الرحمن البر مفتى الجماعة وعصام الحداد مستشار محمد مرسى ومحمد على بشر الوزير الإخوانى السابق ومحمود حسين أمين عام الجماعة السابق ومحمود عزت ومحمود غزلان الأمين العام السابق للجماعة ومحى حامد عضو مكتب الأمانة العامة للجماعة.