كتب إيهاب محمد
بعد إعلان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضى بمنع استيراد جميع السلع البسيطة التى تستوردها مصر، باعتبار أن الأمر أصبح ضروريا وحتميا فى ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، الذى جعل وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان يؤيد الفكرة، بينما قال وكيل لجنة الصناعة يجب أن يكون الأمر تدريجيا.
فرج عامر يتقدم بتشريع لمنع استيراد السلع البسيطة لتوفير 10 مليارات دولار
أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للبرلمان يقضى بمنع استيراد جميع السلع البسيطة التى تستوردها مصر مثل أقلام الرصاص والجاف وفرش الأسنان وغيرها من السلع التى يمكن إنتاجها محليا، خاصة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم، إن منع وحظر استيراد مثل هذه السلع أصبح أمرا ضروريا وحتميا فى ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أنه يوفر لمصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، مطالبا حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإزالة جميع المعوقات أمام إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل توفير فرص العمل الحقيقية لشباب الخرجين من حملة المؤهلات العليا.
وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: يجب خفض استيراد السلع البسيطة تدريجيًا
من جانبه قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تشريع قانون يمنع استيراد السلع البسيطة بصفه دائمة، لا يجوز ويخالف مع ميثاق حرية التجارة والمعاهدات الدولية.
واقترح وكيل لجنة الصناعة خلال تصريح لـ"برلمانى"، أن يطبق الحد من استيراد السلع البسيطة تدريجيًا، مضيفًا: "سيساعد المصانع المحلية التى تعانى من ارتفاع الدولار وعدم مقدرتها على التشغيل".
وأكد "محيى الدين"، أن تطبيق القرار يساعد على تقليل الفجوة بين قيمة المبالغ بين الاستيراد والتصدير بحد أدنى 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن قيمة الاستيراد بلغت العام الماضى 60 مليارا، والتصدير 18 مليارا.
وكيل "مشروعات البرلمان": هناك اتجاه بالدولة لتصحيح حجم الاستيراد من الخارج
بينما قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن هناك اتجاهًا من الدولة لتصحيح حجم الكميات المستوردة من الخارج ومنع السلع البسيطة وترشيد فى السلع غير الأساسية.
وأضاف "المرشدى" خلال تصريح خاص لــ"برلمانى"، أن هناك ضرورة لإصدار قرار من الدولة بتحديد الكميات المستوردة ولو لفترة مؤقتة، بحيث تسمح بإنشاء مصانع محلية، وتكون تشجيعًا للشباب على الاستثمار، مؤكدًا الحرص على المصلحة العامة ودعم المنتج المحلى.