طالبت لجنة العفو الرئاسى، خلال لقائها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس بتعديل "الحبس الاحتياطى" بقانون الإجراءات الجنائية حتى لا تتحول إلى عقوبة، وأكد "عبد العال" لهم أن الأمر قد يحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وتأتى أبرز المواد المنظمة لـ"الحبس الاحتياطى" فى قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 145 لسنة 2006، فى الماده "142".
وتنص على: "ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما".
مادة "143": "ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".
مادة (167) "يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، يرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة".
بهاء أبو شقة: سنعيد النظر فى مدد الحبس الاحتياطى بـ"الإجراءات الجنائية"
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الوطن أمام ثورة تشريعية جادة لا بد من حدوثها فهناك قوانين قديمة وبالية، ولا بد من تعديلها لصالح الحريات وتحقيق الديمقراطية وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والطعن والقانون الخاص بمنظمة الانتخابات.
وأشار "أبو شقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لا بد من أن يكون هناك ضمانات حقيقية لحرية وشرف وكرامة المواطن، وفيما يتعلق بالمنظومة الخاصة بالحبس الاحتياطى، فاللجنة ستضع معايير لمدة الحبس ومعايير لفكرة الاستئناف وحق النيابة فيه وكذلك الحق فى إخلاء السبيل والمنع من السفر، وضوابط إصدار القرارات وضوابط التظلم منه.
وشدد على أن اللجنة ستناقش التعديلات على أن يكون الحبس الاحتياطى على الحالات التى تقتضيها مجريات التحقيق، وإعادة النظر فى تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وأن يكون وفقا لقرار مسبب من القاضى من النيابة العامة أو القاضى المختص، أو قاضى التحقيق.
عضو "لجنة العفو الرئاسى": نطالب بتعديل "الحبس الاحتياطى" لتكون أقصى مدة 18 شهرًا
قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه فى قانون الإجراءات الجنائية لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فيه أكثر من 18 شهرا فى كل القضايا حتى قضايا الجنايات، ولكن صدر تعديل فى عهد المستشار عدلى منصور نتيجة أحداث العنف التى شهدتها الفترة التى كانت عقب 30 يونيو، جعل الحبس الاحتياطى مفتوح المدة فى القضايا التى تصل عقوباتها إلى عقوبات كبيرة.
وأشار "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الكثير من قضايا التظاهر يكتب فيها اتهامات تجعل عقوباتها كبيرة، موضحًا أن ما تراه اللجنة الآن أنه طالما أصبح الوضع أكثر استقرارا، يجب أن يعود القانون على ما كان عليه وأن يصل أقصى حد فيه إلى 18 شهرًا.
"علاء عابد": مشروع قانون لاستبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة فى الجنح
وبدوره أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعد مشروع قانون جديد لتغيير عقوبة الحبس الاحتياطى واستبدالها بالغرامة فى عدد من القضايا غير الجنائية، مثل الجنح أو الجنايات البسيطة بعيدا عن القتل أو المخدرات أو التعدى على منشآت الدولة.
وأشار "عابد" فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن مشروع القانون الذى ستتبناه اللجنة سيحل أزمات داخل السجون ظلت سنوات عديدة دون حل من بينها التكدس الحاد بها الذى ينتج عنه وفيات داخل السجون أو مخالفات لقانون السجون نظرا لزيادة العدد، وهذا سيعطى انطباعا محليا ودوليا بأنه يؤخذ بمعايير "حقوق الإنسان".
وأضاف أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، معتبرا أن ذلك التعديل لا يخص قضايا الرأى لأنها من الأساس ليس من المفترض أن يكون فيها حبس، مشددا على أن "55.6%" ممن فى السجون "محبوسين احتياطيا!
عضو "العفو الرئاسى": "حقوق الإنسان" بالبرلمان شريك أساسى لنا و"عبد العال" أكد دعمه الكامل
صرح النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، بأنه عقد اجتماعا ظهر اليوم، بمقر البرلمان بين لجنتى حقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى.
وأضاف "الخولى"، أن الاجتماع كان مثمرا فى تبادل الآراء وإعطاء توصيات إزاء عدد من المسائل المتعلقة بعمل اللجنة منها سبل التواصل مع اللجنة للوقوف على قدرة المواطنين على إيصال الحالات المتعددة، وتوصية بوضع آلية مع مصلحة السجون فى إعطاء المحبوسين حق إرسال بيانات بحالتهم للجنة إذا لم يتقدم بالبيانات أى من ذويهم، كما تطرق اللقاء إلى المعايير التى يتم من خلالها فحص الحالات الواردة، بالإضافة للأولويات الخاصة باللجنة، كما تم التأكيد على إطلاع البرلمان بدوره فى معالجة الحالات التى مازالت قيد الحبس الاحتياطى وبحثها من ناحية التكييف القانونى.
وأكد "الخولى"، أن لجنة حقوق الإنسان شريك أساسى مع اللجنة فى معالجة ملف العفو وفقا لنص القرار الجمهورى المتعلق بتأسيسها، وأنه سيجرى تنسيق دائم ومستمر حتى إتمام المهمة على أكمل وجه.
وأوضح عضو لجنة العفو، أن رئيس مجلس النواب التقى بأعضاء اللجنة عقب انتهاء اجتماعهم مع لجنة حقوق الإنسان، واطلع على مجريات عمل اللجنة وأكد دعمه الكامل لها، وكذلك دراسة البعد والمعالجة القانونية الخاص بكل حالات العفو.
