البرلمان يفتح ملف فساد المنتجات الغذائية

دفعت واقعة اتهام شركة "هاينز للصناعات الغذائية" باستخدام كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات والمواد منتهية الصلاحية فى تصنيع المنتجات، نواب البرلمان إلى التقدم ببيانات عاجلة وأسئلة للحكومة حول انعدام الرقابة على مصانع وشركات المنتجات الغذائية مما يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين وإصابتهم، ومطالبة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب بالتعجيل بإصدار قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.




وكانت نيابة ثان أكتوبر أمرت بحبس "مدحت.م" 46 سنة مدير شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتجميع كميات ضخمة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة مستغلا اسم الشركة لبيع المنتجات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

برلمانى يوجه سؤالا للحكومة حول عدم رقابة تعبئة وتوزيع الصناعات الغذائية

تقدم النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بسؤال بشأن انعدام الرقابة على تعبئة وتوزيع الصناعات الغذائية فى مصر، موجه إلى رئيس الحكومة.

وتساءل "مرشد": "كيف يتم تعبئة المواد الغذائية وتوزيعها بعيدا عن أى رقابة من جانب الحكومة؟، وهل وصل الإهمال الحكومى إلى حد الاستهانة بحياة المواطنين؟، هل الفساد طال المواد الغذائية تحت سمع وبصر الحكومة؟".

وعدد النائب فى سؤاله الوقائع التى تشير إلى غياب الرقابة، قائلا: "ضبطت مديرية التموين ببنى سويف خلال حملة تموينية 30 طن سكر مخلوط بملح الطعام داخل مصنع لتعبئة السكر بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتبين أن وراء خلط السكر بالملح مصنع تعبئة السكر بإحدى قرى مركز الفشن، وتمكنت حملة من مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ67 طن قمح مخلوط بالأتربة والشوائب، وتم تحرير المحضر رقم 26681 جنح مركز إطسا، وتم إلقاء القبض على مدير شركة "هاينز" للصناعات الغذائية بأكتوبر لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة مستغلا اسم الشركة لبيع المنتجات وضبطت القوة بحوزته كميات كبيرة من الطماطم الفاسدة، حيث تم ضبط 63 طنا من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى".



وتابع مرشد: "هذا ما تم ضبطه، ما بالكم بما لم يتم ضبطه، كارفور وهايبر وبعض منافذ البيع تقوم بالتعبئة وتضع اسمها على أكياس السكر، هل ذلك بناء على تصريح؟، وما هى آلية الرقابة كى لا تزيد هذه المشكلة التى تعتبر أمن قومى".

نائبان يتقدمان ببيان عاجل للحكومة بسبب ضبط "طماطم فاسدة" ببعض المصانع
تقدم اليوم الخميس، النائبان طارق السيد ومحمد المسعود، عضوا مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ببيان عاجل، موجه إلى وزير الصناعة ووزير الاستثمار بشأن الطماطم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والفساد الموجود ببعض المصانع.

وقال النائبان إنهما تقدما بالبيان العاجل بشأن ما أثير عن واقعة ضبط طماطم فاسدة وغير صالحة ومتعفنة داخل مصانع شركة هاينز للصناعات الغذائية، والتى تحقق النيابة العامة فيها.

وأشارا عضوى المجلس، إلى أن غياب الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة المعنية هو الذى تسبب فى هذه الوقائع التى تضر بالمواطن.

كما تقدم أيضا النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن مخالفات شركة هاينز العالمية للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الإهمال والتقصير هما سبب المخالفات المتراكمة فى الشركة.

وأضاف هلالى أن ما تم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل ليس وليد اللحظة، ولكنه موجود منذ سنوات طويلة، موضحًا أن هذه المنتجات الفاسدة للأسف تستخدم فى كل منزل، وتؤثر بالسلب على صحة الأطفال وتهدد حياة المصريين بشكل عام.

وطالب عضو مجلس النواب بالتفتيش الدورى على جميع الشركات الغذائية للتأكد من مدى مطابقة المواصفات التى تعمل طبقا لها، خاصة أنها تتعلق بصحة المواطن بشكل مباشر.

نائب يطالب بتغليظ عقوبة جريمة تقديم سلع غذائية فاسدة

فيما، طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، بتشديد الرقابة على مصانع وشركات المواد والمنتجات الغذائية ومحاكمة أى مقصر أو مهمل فى تحمل مسئولياته وكل من يتسبب فى الإضرار بالمواطنين.

وقال "سليم" فى تصريح لـ"برلمانى" إنه يجب إصدار تشريع يغلظ العقوبة على من يرتكبون مثل هذه الجرائم ويغشون فى المنتجات التى تباع للمواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "المواطن هيلاقيها منين ولا منين، إهمال وفساد وناس تبيع لحوم حمير وناس تغش وتقدم سلع فاسدة، لازم الحكومة والجهات الرقابية تشدد الرقابة".

"لجنة الزراعة" تفتح ملف الإهمال والفساد فى مصانع المواد الغذائية

من جانبه، قال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة، إن هذه المخالفات الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية تدفع اللجنة إلى المطالبة بالتعجيل بإصدار قانون لإنشاء الهيئة القومية سلامة الغذاء.

وأضاف موسى، أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيكون له مردود إيجابى على صحة وغذاء المواطن، وأن القانون يحقق الرقابة على جميع السلع الغذائية ومنع الغش من خلال إجراء التفتيش لضمان تداول الغذاء للمواطن بشكل آمن وصحى وفقا للأسس الصحية السليمة.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة تؤيد القانون بكل قوة، وخاصة أنه يهدف لسلامة الغذاء للمواطن، موضحا أنه سيكون هناك رقابة على العديد من السلع من أبرزها اللحوم والفراخ والخبز والتى يتم نقلها بطريقة غير آدمية من المنبع للمواطن مما يجعلها تتعرض للأتربة.

وأشار النائب حسن موسى، إلى أنه سيتم تحديد وسائل نقل خاصة لتلك السلع "كسيارات مغلقة أو ثلاجات" مما يضمن توصيلها للمواطن بطريقة آمنة وسليمة.

وتابع عضو مجلس النواب: يجب أن تقوم وزارة الصحة وجهاز حماية مستهلك بدورهما فى التفتيش والتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ولا بد أن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين، واللجنة ستنتظر نتائج التحقيقات فى واقعة شركة هاينز لمعرفة من المتسبب فى هذه الجريمة، ولكنها محتمل أن تفتح ملف الإهمال فى مصانع وشركات المنتجات الغذائية".