أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن وزارة المالية وافقت على مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، مؤكدا أنه سيعالج الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف.
وبدأ اجتماع اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تفجير كنيسة العباسية أمس الذى راح ضحيته عدد من الشهداء.
وأدان يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، الحادث الإرهابى الغشيم الذى وقع أمس، مقدما تعازى اللجنة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا دين له، ولن يثنينهم عن العدول عن خطة النهوض بالدولة، ولن ينال من الوحدة الوطنية.
وقال سمير عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية بوزارة المالية، وإن قانون المناقصات والمزايدات بوضعه الحالى ظالم، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف عبد الرحمن خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون "تعويضات المقاولين والموردين" المقدم من النائبين محمد العقاد وعادل حمودة، بحكم عمله يعانى كثيرا، بسبب الفجوة، التى نتجت عن ارتفاع الأسعار، بسبب تعويم الجنيه ولابد من آلية لسد هذا العجز، مقدما الشكر للبرلمان على تقديم مشروع القانون، الذى اعتبره يمس الكثير من الفئات، قائلا: أوافق قلبا وقالبا المقاول أو المورد النهاردة معرض لكارثة.
وأعلن هشام درويش رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، موافقته على مشروع القانون أيضا ولكن هناك عددا من الملاحظات، ولكن جميعها فى المصطلحات فقط وفيما يخص الجوهر لا خلاف فيه.
وقال محمد العقاد، صاحب مشروع القانون، فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولين للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% تعويض لهم، ولكن اعترضت عليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت، بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، وممثل عن الرقابة الإدراية، كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها".
ومن جانبه قال محمد أبو زيد، مستشار وزير التخطيط، إن ملف تعويضات المقاولين والموردين فى غاية الأهمية، وتابع: "لابد من سرعة الموافقة على مشروع قانون التعويضات الخاص بتعديل قانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات".
وأعلن أبو زيد، عن موافقته على مشروع القانون، موضحا أن لديه بعض التحفظات إحداهما شكلية خاصة بلفظ "الأشخاص الاعتبارية الخاصة" الواردة فى مشروع القانون مطالبًا بتغيير المصطلح إلى "الأشخاص الاعتباريين العامة"، مطالبا بأن تضم اللجنة التى سيتم تشكيلها لتحديد نسبة التعويض ممثلًا من الغرف التجارية.
وفى السياق ذاته قال خالد عبد العزيز، عضو اللجنة، إنه لابد من تحديد نسبة التعويض بناء على حجم التضخم بالدولة، معلنا موافقته على مشروع القانون، وطالب بسرعة خروجه للنور لإنقاذ قطاع التشييد والبناء.
